تفاءل المحللون على نطاق واسع بأن صفقة رفع سقف الديون الأميركية ستمرر عبر الكونغرس رغم الانقسام الظاهر.
وتأتي تعليقات المحللين بعد توصل الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إلى اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع لرفع سقف الديون لتجنب حدوث أول تخلف حكومي على الإطلاق.
في خضم هذا الاضطراب، قد يتمكن المستثمرون من إيجاد "فرصة سوقية"، وفقاً لستيفن بافليك، الشريك ورئيس السياسة في "رينيسانس ماكرو" للأبحاث.
وافق المفاوضون على بعض مطالب الجمهوريين، مثل متطلبات العمل الأكثر صرامة للأميركيين ذوي الدخل المنخفض.
وعلى الرغم من أنه تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ بين الجانبين، إلا أنه سيظل بحاجة إلى موافقة الكونغرس من قبل كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
من جانبه، قال أستاذ المالية في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، جيريمي سيغل: "أعتقد أنه من المؤكد تقريباً تمرير القرار". كما أنه ليس لديه شك كبير في أنهم لن يتوصلوا إلى اتفاق.. "ستكون هذه صفقة محسومة والتصويت إيجابي يوم الأربعاء".
ووصف تعليق حد الدين حتى عام 2025 بأنه "قرار جيد"، مشيراً إلى أن توقعه كان تعليق سقف الدين لعام واحد فقط.
وقال: "أعتقد أنهم قرروا القفز لما بعد الانتخابات القادمة لرفع حد الدين هذا، وعدم إجراء نقاش آخر يمكن أن يصرف انتباه الجمهور الأميركي عن القضايا الرئيسية التي تفصل البلاد".
انتصار جمهوري أم ديمقراطي؟
ومع ذلك، انتقد بعض المشرعين الجمهوريين الصفقة بعد الإعلان، بينما هدد متشددون آخرون بإفشال الصفقة.
يتوقع بافليك أن مكارثي يحظى بدعم "غالبية الجمهوريين" في مجلس النواب، "لكن هذه الأغلبية يمكن أن تختلف بشكل كبير".
وأشار بافليك إلى أن حوالي 75 جمهورياً متشدداً سيعارضون الصفقة على الأرجح، مشيراً إلى "كتلة الحرية" في مجلس النواب شديدة المحافظة، فضلاً عن الديمقراطيين المتشددين.
على هذا النحو، مع حصول الجمهوريين فقط على أغلبية ضئيلة من 222 إلى 213 في مجلس النواب، قال بافليك إنه يعتقد أن مكارثي سيضطر إلى الاعتماد على الديمقراطيين المعتدلين لتمرير مشروع القانون.
وأضاف: "لذلك سيكون على الرئيس بايدن تقديم 75 صوتاً إضافياً إلى الكتلة للتأكد من أن لديها ما يكفي لتمرير القرار في مجلس النواب. وإذا فعل ذلك، فمن المحتمل أن يكون المرور عبر مجلس الشيوخ مؤكداً".
وبالنسبة لبافليك، كانت الصفقة "انتصاراً جمهورياً".
وقال "حقيقة وجود مفاوضات هي في حد ذاتها فوز للجمهوريين"، مشيراً إلى أن بايدن قال إنه لن يتفاوض بشأن حد الدين في وقت سابق من هذا العام، لكنه "أُجبر على ذلك".
وأضاف أن الحزب الديمقراطي كان بإمكانه "تفويت هذا الأمر عندما سيطر على الكونغرس خلال نهاية العام الماضي، ولكنهم اختاروا إرجاء القرار".
فيما اعتبر الرئيس والاستراتيجي العالمي في شركة "إندبندنت استراتيجي"، ديفيد روش، أن هذا "انتصار ديمقراطي".
ويتوقع أن يتم تمرير الصفقة في مجلس النواب بدعم من الديمقراطيين على الرغم من أنه، مثل بافليك، قال إن الجمهوريين اليمينيين سيصوتون على الأرجح ضد مشروع القانون.
وقال روش إنه نظراً لأن الفاتورة تسمح بالاقتراض حتى عام 2024، فمن المحتمل أن تكون الدولة قادرة على تأجيل هذه المشكلة إلى أن تظهر مرة أخرى في عام 2025.
فرص الاستثمار
قال بافليك إن وزارة الخزانة الأميركية ستضطر إلى "إعادة ملء خزائنها" وإذا كان المستثمرون ينظرون إلى سيناريو يقوم فيه الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، "قد يوفر هذا بالفعل فرصة في السوق"، على حد قوله.
ويرى أن بإمكان المستثمرين النظر في شراء سندات الخزانة "لتأمين بعض تلك العوائد المرتفعة".
بشكل منفصل، أشار سيغل إلى أن العقود الآجلة للولايات المتحدة أشارت إلى مكاسب طفيفة، وقال إن السبب في ذلك هو أن الصفقة المحتملة "تزيل القليل من عدم اليقين".
مع ذلك، حذر سيغل من أن القلق الرئيسي الذي ينتظر المستثمرين سيكون "التشديد الهائل" الذي قام به الاحتياطي الفيدرالي.
وقال سيغل، إن مشاكل البنوك التي لن تؤدي إلى أزمة الودائع المصرفية، بل إلى تشديد معايير الإقراض، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم".
