دخل حزب “العدالة والتنمية”، على خط الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة لتسهيل استيراد الأبقار وأضاحي العيد بهدف توفيرها وخفض أسعارها، من خلال وقف استيفاء رسوم الاستيراد، و”الإعفاء” دون سند قانوني، من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، بالإضافة إلى صرف دعم مالي لمستوردي الأغنام مقداره 500 درهم عن كل رأس مستورد، معتبرا أن ذلك يطرح إشكاليات كبيرة حول طبيعة وآثار هذا الدعم على الإنتاج الوطني من المواشي، بالإضافة إلى إشكاليات دستورية وقانونية.
وقال “البيجيدي”، في بلاغ له، عقب اجتماع الأمانة العامة للحزب، “إنه عوض تركيزها على دعم المستهلك ودعم الكسابة ومربي المواشي لتشجيع الإنتاج الوطني، فضلت الحكومة مرة أخرى دعم وتسهيل الاستيراد، وهو ما ينذر إذا ما واصلت الحكومة هذه السياسة بفقدان المغرب للإنتاج الوطني من الأبقار والأغنام وتعويضه بالاستيراد الميسر بالإعفاءات وبالدعم المالي، وهو نفس الطريق الخطير الذي أدى للأسف إلى تراجع الإنتاج الوطني من الحبوب والاعتماد على الخارج وتهديد أمننا الغذائي”.
وأضاف بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، “أنه من جهة أخرى، وإذا كان وقف استيفاء رسوم الاستيراد يجد له سندا قانونيا في الدستور وفي مدونة الجمارك وفي قانون المالية السنوي، فإن “الإعفاء” الذي منحته الحكومة من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، لا يتوفر على أي أساس دستوري أو قانوني ويدخل ضمن الإعفاءات التي لا يسمح قانون المالية للحكومة بمنحها، وبالتالي فإن القرار الوزاري بتحمل الميزانية العامة لهذه الضريبة يعتبر منح إعفاء دون إذن تشريعي وهو ما يخالف مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لقانون المالية وقانون المالية السنوي، وكان على الحكومة أن تلجأ إلى قانون المالية المعدل لإقرار هذا الإعفاء باعتباره أمرا تشريعيا خالصا ولا يجوز نهائيا من خلال قرار وزاري.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن ” الحزب يثمن البرنامج الاستعجالي لدعم الفلاحين، الذي تم اعتماده تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بغلاف مالي يقدر ب 10 ملايير درهم، لدعم الأعلاف المخصصة للمواشي والدواجن؛ ودعم المواد الأولية الفلاحية، وتعزيز قدرات تمويل القرض الفلاحي للمغرب من أجل الرفع من تدخله في مواكبة الفلاحين؛ إضافة إلى تخصيص اعتمادات مالية لاستيراد القمح اللين، لضمان التزويد العادي للسوق، وتدعو الحكومة إلى الحرص على بلوغ الدعم لمستحقيه بما يحقق أهدافه ومراميه الاجتماعية.
