أصدر المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مذكرة تهم رؤساء المصالح العقارية ورؤساء مصالح المسح العقاري، تتعلق بالمرسوم رقم 2.23.103 الخاص بمنح رخص التسوية للبنايات غير القانونية.
و ذكر المحافظ العام في المذكرة أن المرسوم صدر في الجريدة الرسمية عدد 7194 بتاريخ 20 شوال 1444هـ (11 مايو 2023م).
و يهدف المرسوم إلى تمديد فترة التقديم للحصول على رخص التسوية لمدة سنتين، ويشمل تعديلات على المادة 8 ونسخ مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بإجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم.
وفي المذكرة، طالب المحافظ العام بأهمية إيلاء الإهتمام والمعالجة للطلبات التقنية والإبداعية المتعلقة بتسوية وضعية البنايات غير القانونية، وذلك من خلال تقديم الملفات التقنية المطلوبة ورخص النسوية المدعمة بالسجلات العقارية. وشدد على ضرورة استيفاء الشروط القانونية الأخرى.
كما أشار المحافظ العام إلى ضرورة التواصل مع الجهات المختصة في حالة وجود أي صعوبات تواجه المسؤولين أثناء تنفيذ هذا القرار.
المصدر : فاس نيوز ميديا
