أكدت الدكتورة نهاد محمد مسعد، مدير عام مراكز خدمات نقل الدم والمشرف على مشروع البلازما، أنه يتم تحديث تراخيص بنوك الدم وتوحيدها.

وأشارت إلى أن وزير الصحة طلب وضع التدريب ضمن التراخيص بأن يكون هناك تدريب لأي صاحب بنك دم، كما يتم ميكنة بنوك الدم ووضع معايير لذلك، وأوكل الموضوع لهيئة الشراء الموحد لاختيار من يقوم بالأمر، على أن يتم الاستقرار على شركة، مشيرة إلى أن أول اجتماع لمجلس مراقبة الدم تقريبا كان في أول يوليو الماضي.

ضبط إعادة تدوير أكياس الدم

وقالت «مسعد»: «نحاول ضبط إعادة تدوير أكياس الدم، وتمت مناقشة ذلك كثيرا في مجلس مراقبة عمليات الدم، وبصفتي مقرر المجلس، جرى تشكيل لجنة بمشاركة جميع الجهات التي لها علاقة بالدم، ووضعنا معايير لبنوك الدم، وكل جهة لها علاقة بالدم شاركت، وجرى عرض هذه المعايير على الوزير، وسيتم تدريب كل الجهات عليها.

جاء ذلك خلال جلسة استماع تعقدها لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، تحت عنوان «الخلايا الجذعية.. أمل للمصابين بسرطان الدم والغدد اللمفاوية»، وذلك لمتابعة الأثر التشريعي للقانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما وكذلك لبحث حلول ومواجهة تحديات مرضى أمراض الدم في ضوء توجيهات القيادة السياسية وما تقوم به من مبادرات وحرصها على مواكبة التطورات المتلاحقة في البحث العلمي بما يُمكن من توفير منظومة طبية متكاملة ومتطورة وفقًا لرؤية الدولة المصرية للجمهورية الجديدة.

وتساءل الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب قائلا: «هل هناك تفرقة بين من يتبرع بالدم ومن يتبرع بالبلازما؟ والقانون يطبق منذ سنة ونصف، وكنت أرى أن هذا القانون يكون لتجميع البلازما، ويكون هناك قانون آخر لتنظيم عمليات الدم، وهل هناك ارتياح في أن يجد المريض دم؟ وكيف يتم مراقبتها؟ 

وردت «مسعد»: «المتبرع بالبلازما، يأخذ حقه لازم يكون متغذي كويس لأنه يتم أخذ منه بلازما مرتين في الأسبوع، فيأخذ فلوس نعتبرها وجبة، أما التبرع بالدم يكون خلال 3 أشهر، فالبلازما تتجدد كل 48 ساعة، والدم يتجدد خلال شهرين أو ثلاثة، لو حد تبرع بالدم يستبعد من التبرع بالبلازما».

وأكدت أن هناك فارقا بين التبرع بالدم وبلازما الدم، وهو أمر متعارف عليه عالميا، وقالت إن المتبرع ببلازما الدم يحتاج إلى تغذية سليمة، وحال انخفاض نسبة بروتين البلازما أضطر إلى إعطائه مهلة، مشيرة إلى أن طريقة الحصول على بلازما الدم من المتبرع تتم وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية، ويقوم المتبرع بالتبرع بدمه، ويتم فصل البلازما عنه، وبعدها نقوم بإعادة الدم لصاحبه المتبرع مرة أخرى.

تكلفة كيس الدم 

وأوضحت أن تكلفة كيس الدم لإجراء الفحوصات عليه انطلق من 1300 إلى 1500 جنيه، ويتم بيعه للمستشفيات الحكومية بـ250 جنيها والمستشفيات الخاصة بـ650.

واستطردت: «حتى الآن عندنا قصور في ثقافة التبرع بالدم، ويجب التوعية بأهمية ذلك، وهناك حملات للتبرع بالدم، وهناك دور على الإعلام في التوعية بأهمية التبرع»، مضيفا أن مشروع البلازما شبه متوقف لأننا نعمل إجراءات جودة، ولا توجد تراخيص لمراكز البلازما.

وعقب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية: «يبقى لسه لم نطبق القانون»، وعقبت الدكتورة نهاد: «على الأرض يتم تجميع بلازما الدم، والقانون طبق لمدة سنة في وزارة الصحة ثم توقف، وذلك كان بمثابة تشغيل أو تطبيق تجريبي، وهناك حملات تبرع بالدم، والرقم الخاص بعدد المتبرعين ثابت، وأنا جزء من الهيئات التابعة لوزارة الصحة التي تجمع دم وهي خمس قطاعات.

من جانبه، قال الدكتور محمود حسن، مدير الإدارة العامة لبنوك الدم، إن الإدارة منوط بها الإشراف على بنوك الدم، ولم يظهر أثر القانون على الأرض لعدم جاهزية مشروع تجميع البلازما.

وقال الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، أن هناك كودا خاصا بنفقة الدولة لتغطية الدم الحكومي بالمستشفيات الحكومية، وهناك قرارات علاج على نفقة الدولة لتغطية ذلك.