نبه حزب العدالة والتنمية، من “حالة الارتباك التي تعيشها الحكومة، وعجزها على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها فئات كبيرة من المجتمع ولا سيما الفقيرة والهشة منها”، مشيرا إلى ما ورد في بلاغ المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي دعا من خلاله الحكومة إلى “الحرص على تكثيف التواصل الداخلي الناجع بين القطاعات الحكومية، والحوار الفعال مع وزراء هذا الحزب”.
واستغل “البيجيدي” ما ورد في بلاغ “البام”، معتبرا أنه “يكشف حقيقة الانسجام الذي تدعيه الأغلبية وحالة التخبط داخل الحكومة”، مذكرا بـ”رسائل وتنبيهات أحزاب المعارضة في البرلمان والتي قابلها رئيس الحكومة للأسف وحزبه بالمكابرة والتشنج والتهجم والتهرب من المسؤولية”، حسب وصف البلاغ.
وفي إشارة إلى انتخاب محمد بودريقة، النائب البرلماني، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا لنادي الرجاء الرياضي، أثارت الأمانة العامة للعدالة والتنمية في بلاغ لها، أصدرته عقب اجتماعها المنعقد يوم السبت 27 ماي 2023، ملف “فضيحة تذاكر المونديال”، حيث نبهت إلى أنه “في الوقت الذي مازال الرأي العام ينتظر تنفيذ الوعد العلني بنشر نتائج التحقيق وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية والقضائية في قضية تدبير ملف تذاكر مباريات المنتخب الوطني بمونديال قطر، يلاحظ تنامي ظاهرة اختلاط السياسة والحزبية بالرياضة”، محذرة من “خطورة هذا الخلط غير السوي على المكتسبات التي حققتها بالدرجة الأولى كرة القدم ببلادنا وكذا باقي الرياضات”، داعية في هذا الإطار إلى “القطع مع هذه الممارسات وتكريس الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد والريع وعدم استغلال الرياضة في أغراض وأجندات حزبية لا تفيد لا الرياضة ولا السياسة”.
من جهة أخرى، اسغربت الأمانة العامة، ما وصفته بـ”التخبط الكبير الذي يطبع تنزيل الحكومة للهندسة اللغوية بالمنظومة التعليمية، وسعيها لفرض هندسة لغوية خارج الإطار الدستوري والقانوني”، وهو ما اعتبرته “يتجلى من جهة في إحالتها لمشروع المرسوم المحدد للهندسة اللغوية على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وفرضها من جهة أخرى للأمر الواقع الذي يكرس هيمنة اللغة الفرنسية كلغة للتدريس، واعتماد مذكرة لتعميم تدريس اللغة الإنجليزية في السلك الإعدادي في خطوة محدودة ودون المطلوب لا من حيث الموارد البشرية المؤهلة ولا من حيث حجم الزمن المخصص”.
ودعت الأمانة العامة لـ”البيجيدي”، إلى “تبني هندسة لغوية منسجمة مع أحكام الدستور باعتماد اللغة العربية كلغة للتدريس، بما يعالج الاختلالات والصعوبات الكبيرة التي يعاني منها المتعلمون والتي برزت بشكل واضح في الترتيب المتدني لمنظومتنا التعليمية”، بالإضافة إلى “الانفتاح على اللغات الأجنبية وبالأساس اللغة الإنجليزية”.
