في ظل غموض يكتنف مستقبل العملية السياسية في البلاد ومصير الانتخابات، قدّم النائب الثاني لرئيس البرلمان الليبي، الهادي الصغير، استقالته من منصبه، بعد 5 أشهر فقط من تعيينه.
وبرّر النائب استقالته، في بيان نشره، اليوم الثلاثاء، بالصعوبة التي واجهها في تحقيق تطلّعات الليبيين مقارنة بما وجده من أدوات وظروف داخل عمله.
كما أعرب عن أمله في أن تصل البلاد إلى إجراء انتخابات عامة برلمانية ورئاسية.
عثرات أمام الحل
وتلفت هذه الاستقالة، الانتباه إلى العثرات والتحدّيات التي لا تزال شاخصة أمام الحلّ السياسي في ليبيا، في ظل عجز القادة على إنهاء حالة الانقسام وفشلهم في تجهيز البلاد لإجراء انتخابات تنتهي معها المراحل الانتقالية.
في حين لا تزال اجتماعات لجنة 6+6 المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات مستمرة في مدينة بوزنيقة المغربية، وسط تكتمّ بشأن نتائج مفاوضاتها، واستمرار الخلافات بشأن شروط الترشح للرئاسة.
وكانت تلك اللجنة أعلنت قبل أسبوع تحقيق توافق كامل بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، إضافة إلى كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية.
فيما يراهن الليبيون على اجتماعات بوزنيقة للتوصل لتوافقات بشأن القوانين الانتخابية، خاصة النقاط الخلافية التي تتعلّق بشروط الترشح للرئاسة، حيث يعارض المجلس الأعلى للدولة ترشح العسكر ومزدوجي الجنسية وشخصيات النظام السابق، بينما يطالب البرلمان بالسماح للجميع بالمشاركة.
مخاوف من حرب جديدة
لكن العملية العسكرية التي تقودها حكومة الوحدة الوطنية في مدن الساحل الغربي وما تبعها من تداعيات وانقسامات بين أقطاب السلطة، قد تطيح بهذه الفرصة الأخيرة لمعالجة الخلافات، في ظلّ مخاوف من انزلاق المنطقة إلى حرب جديدة ومن انهيار الجهود الرامية إلى التهدئة وإلى تنظيم انتخابات هذا العام.
وخلال الأيام الماضية، نفذّت القوات الموالية التابعة لحكومة طرابلس، غارات جوية على مواقع تابعة لميليشيات مسلحة معارضة لها في مدن الزاوية وورشفانة والزاوية، قالت إنها تهدف إلى ملاحقة المهربين ومكافحة الجريمة وتجارة المخدرات، وسط اتهامات لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، بمحاولة تصفية خصومه تحت غطاء محاربة الجريمة ومكافحة التهريب.
