بعد تداول فيديو يوثق لرأس حمار وباقي الأعضاء التي تم رميها بغابة ضواحي بليونش، تواصل مصالح الدرك الملكي والسلطات الإقليمية في المضيق، بالتعاون مع الجهات المعنية، التحقيق في شائعة بيع لحوم الحمير في محلات الجزارة بالفنيدق. تأتي هذه الجهود في أعقاب مخاوف من تأثير الشائعة على السياحة والاقتصاد المحلي.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن مصالح وزارة الداخلية قد أمرت بتشكيل لجنة مختلطة تضم السلطات المحلية في الفنيدق والجهات المعنية الأخرى. تشمل هذه اللجنة مصالح الدرك الملكي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) والأمن الوطني وقسم حفظ الصحة في الجماعة والقسم الاقتصادي بعمالة المضيق والقوات المساعدة. تمت مراقبة شاملة ومفاجئة لجميع محلات الجزارة في الفنيدق، وتم تسجيل مخالفات بسيطة فقط تتعلق بظروف تخزين اللحوم الحمراء. تم إصدار تحذيرات للمعنيين لتصحيح الأمور وفقًا للإجراءات القانونية.
يهدف التحقيق المستمر إلى كشف حقيقة الشائعة وتحديد المسؤولين عنها، وتطبيق الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المستهلكين وضمان جودة المنتجات الغذائية.
تؤكد المصادر المذكورة بشكل قاطع أن اللجنة المختلطة لم تعثر على أي مصدر آخر للحوم غير تلك التي يتم ذبحها وفقًا للمراقبة في المجزرة الجماعية تحت المراقبة الطبية البيطرية. وتؤكد أن الشائعات التي تم تداولها على تطبيق واتساب من خلال رسائل صوتية هي مجرد شائعات مغرضة. وتبقى المراقبة الخاصة بجودة المنتجات وسلامتها مستمرة وفقًا للمعايير المعمول بها.
ويشير المصدر إلى أن الشائعات التي تنتشر قبيل موسم السياحة في مدن الشمال تثير تساؤلات حول أهدافها والجهات التي تقف وراءها، وهذا يستدعي الصرامة من قبل المؤسسات المعنية وعدم التأخر في إصدار بيانات رسمية للحد من التداعيات السلبية في الوقت المناسب. ويشدد على أهمية تفعيل دور الجماعات الترابية في مكافحة الشائعات المغرضة واتخاذ الإجراءات القانونية واللجوء إلى القضاء ضد الجهات التي تروج للشائعات المغرضة التي قد تؤثر على الاقتصاد المحلي والاستثمارات وتضر بالسمعة السياحية للمدن وتشوش على ثقة المواطن في المؤسسات ولجان مراقبة جودة المنتجات المقدمة للمستهلك.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
