انطلقت، أمس، حملة من أجل التوعية والتحذير من نشاط الفوركس غير المرخص، والتي ستستمر 3 أيام بمشاركة جميع الجهات الحكومية.
وتضمنت الحملة التحذير من الوسائل المبتكرة التي تنتهجها الشركات غير المرخصة أو الأشخاص المحتالون، للإيقاع بضحاياهم في أنشطة الفوركس أو العملات الرقمية غير المرخصة عبر الإغراء بالربح السريع والاستثمار.
وتشمل الأساليب الاحتيالية نشر فيديوهات مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر وكأنها نشرات إخبارية تذيع أخبارا رسمية عن فتح قنوات استثمارية جديدة للمواطنين والمقيمين، ودعوتهم إلى تسجيل أسمائهم وبياناتهم، وذلك بهدف خداع المواطنين والمقيمين في المملكة بتحويل أموالهم لهم.
كذلك تشمل إنشاء منصات إلكترونية وهمية أو تواصل هاتفي، منتحلين صفة كيانات حكومية مثل صندوق الاستثمارات العامة ومشروعات رؤية السعودية 2030، وشركات معروفة مثل شركة الكهرباء وشركة المياه الوطنية وشركة أرامكو، وغيرها، وإيهام ضحاياهم بانتمائهم لتلك الكيانات، لكسب ثقتهم وإغرائهم بفرص ربحية عن طريق التداول في العملات الأجنبية.
ومن ضمن الأساليب التي ينتهجها المحتالون أيضا إنشاء منصات إلكترونية وهمية تنتحل أسماء وعلامات تجارية، والتسويق لها عبر حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي. كما تعددت طرق الاحتيال، لتشمل الاحتيال عبر إعلان وظائف، وإجراء مقابلات شخصية عبر الاتصال الهاتفي أو المرئي، واستدراج الضحايا، للحصول على معلوماتهم الشخصية والبنكية، والترويج لاستثمارات وهمية عبر التداول في العملات، وغيرها.
وأكدت الحملة أن الاستثمار في القطاع المالي في المملكة يخضع لتشريعات وأنظمة محددة حسب اختصاصات الجهات الرسمية، وأن على الراغبين في الاستثمار التأكد من أسماء الجهات المرخصة قبل اتخاذ قرارهم الاستثماري عن طريق زيارة المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار في القطاع المالي، التي توفر على مواقعها الإلكترونية الجهات المرخصة، والتي يجدر بالراغبين في الاستثمار بالأوراق المالية التعامل معها، باعتبارها خاضعة للإشراف من الجهات الرقابية المعنية في المملكة، وعدم التعامل مع الجهات غير المرخصة التي لا تخضع لإشراف الجهات التنظيمية المعنية في المملكة.
وتضمنت الحملة التحذير من الوسائل المبتكرة التي تنتهجها الشركات غير المرخصة أو الأشخاص المحتالون، للإيقاع بضحاياهم في أنشطة الفوركس أو العملات الرقمية غير المرخصة عبر الإغراء بالربح السريع والاستثمار.
وتشمل الأساليب الاحتيالية نشر فيديوهات مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر وكأنها نشرات إخبارية تذيع أخبارا رسمية عن فتح قنوات استثمارية جديدة للمواطنين والمقيمين، ودعوتهم إلى تسجيل أسمائهم وبياناتهم، وذلك بهدف خداع المواطنين والمقيمين في المملكة بتحويل أموالهم لهم.
كذلك تشمل إنشاء منصات إلكترونية وهمية أو تواصل هاتفي، منتحلين صفة كيانات حكومية مثل صندوق الاستثمارات العامة ومشروعات رؤية السعودية 2030، وشركات معروفة مثل شركة الكهرباء وشركة المياه الوطنية وشركة أرامكو، وغيرها، وإيهام ضحاياهم بانتمائهم لتلك الكيانات، لكسب ثقتهم وإغرائهم بفرص ربحية عن طريق التداول في العملات الأجنبية.
ومن ضمن الأساليب التي ينتهجها المحتالون أيضا إنشاء منصات إلكترونية وهمية تنتحل أسماء وعلامات تجارية، والتسويق لها عبر حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي. كما تعددت طرق الاحتيال، لتشمل الاحتيال عبر إعلان وظائف، وإجراء مقابلات شخصية عبر الاتصال الهاتفي أو المرئي، واستدراج الضحايا، للحصول على معلوماتهم الشخصية والبنكية، والترويج لاستثمارات وهمية عبر التداول في العملات، وغيرها.
وأكدت الحملة أن الاستثمار في القطاع المالي في المملكة يخضع لتشريعات وأنظمة محددة حسب اختصاصات الجهات الرسمية، وأن على الراغبين في الاستثمار التأكد من أسماء الجهات المرخصة قبل اتخاذ قرارهم الاستثماري عن طريق زيارة المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار في القطاع المالي، التي توفر على مواقعها الإلكترونية الجهات المرخصة، والتي يجدر بالراغبين في الاستثمار بالأوراق المالية التعامل معها، باعتبارها خاضعة للإشراف من الجهات الرقابية المعنية في المملكة، وعدم التعامل مع الجهات غير المرخصة التي لا تخضع لإشراف الجهات التنظيمية المعنية في المملكة.
