أصدرت وزارة المالية في الإمارات ثلاثة قرارات جديدة في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، تهدف إلى تبسيط عملية تحديد الدخل الخاضع للضريبة فضلاً عن توفير تسهيلات ضريبية لنقل الأصول أو الالتزامات بين أعضاء المجموعة المؤهلة ذاتها، أو عند إجراء معاملات محددة لإعادة الهيكلة والتنظيم.
واعتبر وكيل الوزارة يونس حاجي الخوري أن القرارات "تعكس التزام الوزارة بتخفيف أعباء الامتثال على الخاضعين للضريبة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، والحفاظ على بيئة أعمال ملائمة في الإمارات، ودفع عجلة النمو الاقتصادي".
وبحسب حيثيات القرارات، فإنها توفر مزيداً من الإرشادات حول كيفية المطالبة بتسهيلات ضريبة الشركات على عمليات نقل الأصول والالتزامات بين أعضاء المجموعة المؤهلة، وفق ما أوردته "وام".
وتوضح القرارات ضرورة قيام المؤسسة بإجراء اختيار في إقرارها الضريبي لتطبيق التسهيلات، مع الامتثال لمتطلبات حفظ السجلات ذات الصلة، ويعد اختيار تطبيق التسهيلات على النقل داخل المجموعة المؤهلة أمراً قطعياً لا رجوع عنه، ويتم تطبيقه على جميع الفترات الضريبية اللاحقة.
وتشير القرارات كذلك إلى الآثار المترتبة على عمليات التبادل المتزامن للأصول أو الالتزامات والآثار الضريبية في حال إلغاء التسهيلات بسبب نقل الأصول والالتزامات أو شركات المجموعة ذات الصلة للمجموعة المؤهلة خلال عامين من تاريخ عملية النقل الأصلية.
وتتطرق المراسيم الجديدة إلى تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال، والشروط التي يمكن بموجبها إجراء عمليات الدمج وغيرها من المعاملات، دون أن ينتج عنها أية التزامات متعلقة بضريبة الشركات.
