أكدت جامعة الدول العربية أن عددا كبيرا مِن الأطفال لا يتمتّع بالحماية الكاملة والفعّالة نتيجة الصراعات والأزمات الإنسانية واتساع الفجوات في عدد من الدول العربية وذلك على الرّغم من التقدّم الحاصِل في أعمال حقوق الطّفل في المنطقة العربيّة خاصّة على صعيد تأمين الحقوق والصحّة، والتعليم، ومصادقة كافة الدّول العربيّة على اتِّفاقيّة حقوق الطّفل.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة اليوم الأربعاء في افتتاح أعمال المؤتمر العربي السادس رفيع المستوى لحقوق الطفل تحت عنوان "استثمار تنموي فاعل ومستدام يضمن حقوق الطفل العربي" والذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة والأسرة والطفولة) عبر المنصة الرقمية، بمشاركة الوزراء المعنيين ورؤساء الآليات الوطنية المعنية بشؤون الطفولة في الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا حقوق الطفل في المنطقة العربية.

وقالت السفيرة أبو غزالة "إن خطّة التنمية المستدامة لعام 2030 تمثل فرصة جديدة لمعالجة التحديات الإنمائيّة الرئيسيّة في عالمنا العربي بهدف تعزيز حقوق جميع الأطفال، إيمانا منا بأن الاستثمار في طّفل اليوم يعني تحقيق السلام والاستقرار والأمن والديمقراطيّة غدًا"، مضيفة "أنه لن يحدث ذلك ما لم يتم الاستثمار بالقدر الكافي في النظم والآليات الوظيفيّة التي تكفل مشاركة الأطفال في صنع القرارات التي تمسّهم في جميع مراحل نموّهم وتطوّرهم وتماشيًا مع قدراتهم الآخذة في التطوّر".

وأوضحت أن اجتماع اليوم يأتي استناداً لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته العادية 41 والذي نص على: اعتماد أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة في الوطن العربي ما بعد (2015-2030) كوثيقة استرشادية لدول الأعضاء في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذاً لتوصيات الدورة (26) للجنة الطفولة العربية، بأهمية عقد "المؤتمر العربي السادس رفيع المستوى لحقوق الطفل" والذي خصص بعنوان "استثمار تنموي فاعل ومستدام يضمن حقوق الطّفل العربي" لتسليط الضوء على أهمية أجندة التنمية للطفل لما بعد (2015 -2030)، بما تتضمنه من أولويات في صلب التخطيط التنموي وفي جهود الدول العربية لإعمال حقوق الطفل، بهدف وضع إطار مفاهيمي للمساعدة في تقييم تأثير السياسات والبرامج على الأطفال وكيفيّة إدماج منظور حقوق الطّفل بشكل هادف وتمثيله في عمليّات صنع القرار المرتبطة بقضايا التنمية والطفولة من أجل إحداث تغيير يأخذ بعين الاعتبار التحدّيات والفرص المتاحة لتعزيز حقوق الطّفل ورفاهه من خلال تنفيذ جدول أعمال عام 2030، وتقودونا لوضع خريطة طريق يمكن الاستناد إليها في تخطيط وتنفيذ السياسات العامة الخاصة بالأطفال". 

وأشارت إلى أن العالم العربي يتشارك مع العالم بسلسلة تحدّيات واسعة النطاق مثل تغيّر المناخ، والتعرّض للمواد الكيميائيّة البيئيّة، والتوسّع الحضري السريع، والاستغلال غير المستدام للموارد الطبيعيّة، وأنشطة قطاع الأعمال التي تؤثِّر سلبًا على حقوق الطّفل، والرقمنة والاتصالات الجماهيريّة، والكوارث الطبيعيّة، وانعدام الأمن الغذائي، وتزايد التفاوتات الاقتصاديّة والاجتماعيّة،ولكل هذه المسائل آثار سلبية على تمتّع الأطفال بحقوقهم كما أنها تشكِّل تحدِّيات كبيرة أمام تحقيق التنمية الشاملة والمنصفة. 

وأوضحت أن الاتِّفاقيّة الدّوليّة لحقوق الطّفل وأهداف التنمية المستدامة يسيران يدًا بيد، ففي حين تسلّط الاتِّفاقيّة الضوء على معايير دوليّة لا غنى عنها وليست محدّدة بزمن لضمان إعمال حقوق كل طفل، فإن أهداف التنمية المستدامة تبيّن رؤية عصرية للتقدم الاجتماعي والاقتصادي والبيئي المستدام الذي يمكن تحقيقه عندما يعمل جميع الناس، بمن فيهم الأطفال، معاً لبناء مستقبل مزدهر ينعم بالسلام والأمن، ولا يمكن إعمال حقوق الأطفال دون التنفيذ الناجح لأهداف التنمية المستدامة، والعكس بالعكس. 

وتوجهت السفيرة أبو غزالة بالشكر والتقدير للجهات المعنية بالطفولة في الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في هذا المؤتمر الهام من خلال أوراق علمية ترصد الواقع الصحي والاجتماعي والنفسي والتعليمي للأطفال، منوهة بالدور الذي تضطلع به هذه الجهات الحكومية والمنظمات وبإسهاماتها البارزة وجهودها المقدرة لضمان الحقوق الأساسية للأطفال والارتقاء بأوضاعهم،ومؤكدة ثقتها في أن القرارات التي ستصدر عن المؤتمر سيكون لهما بالغ الأثر في دفع العمل العربي المشترك نحو الارتقاء بوضع الأطفال في المنطقة العربية.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية أجنده التنمية للطفل 2030، لما تمثِّله خطّة التنمية المستدامة من فرصة لمعالجة التحديات الإنمائيّة الرئيسيّة في العالم العربي بهدف تعزيز حقوق جميع الأطفال المتمثلة بتغيّر المناخ، والرقمنة والاتصالات الجماهيريّة ، والكوارث الطبيعيّة، وانعدام الأمن الغذائي، واتساع الفجوة الاقتصاديّة والاجتماعيّة.