الأخبار:
قالت مصادر طبية أن وزارة الصحة قامت بتنبيه مصالحها في المستشفى الجامعي بضرورة عقد اجتماع موسع مع مهنيي قطاع الصحة في المدينة. يهدف الاجتماع إلى مناقشة تفاصيل طلبات العروض للشروع في خوصصة أجنحة المستشفى. ومن المعروف أن الوزارة تدخلت لوقف عملية التأشير على صفقة تفويت خدمات تخدير والإنعاش لتقنيين، وذلك بسبب عدم وجود مرسوم أو قانون ينظم مهنة “تقني التخدير والإنعاش”. استجابت الوزارة بالفعل لمراسلات الأطر الطبية ونبهت مصالحها بضرورة الجلوس معهم لتوضيح هذه النقطة واستماع جميع الآراء المتعلقة بهذا الملف.
وفقًا للمصادر، يتجه وزارة الصحة إلى إلغاء طلبات العروض المذكورة، لأنها ستؤدي إلى تقليص عدد الممرضين والأطباء، ويعتبر ذلك تراجعًا عن بعض المكتسبات. فممارسة المهن الصحية المنظمة تخضع لمساطر وضوابط لا يمكن أن تكون موضوع خوصصة. بالإضافة إلى ذلك، يهدد هذا الأمر استقرار المرافق الصحية العامة بشكل عام. هناك مطالب ملحة بضرورة إصدار قانون للهيئة الوطنية للتمريض لحماية مهنة الطب وضمان حق المريض في العلاج العام والآمن وفقًا لشروط العمل الصحية.
من المتوقع أيضًا الكشف عن قضية النقاشات المتعلقة بتوجيه وزارة الصحة للاستغناء عن بعض المستشفيات في مدينة طنجة ودمجها في المستشفى الجامعي، وعلى رأسها مستشفى محمد الخامس الجهوي في المدينة. أصبح هذا المستشفى موضوعًا للنقاشات الداخلية بين الجهات المعنية والسلطات المختصة للبحث عن الصيغة النهائية لإمكانية توجيه المواطنين والحالات الطارئة إلى المستشفى الجامعي. يهدف ذلك لحل الاكتظاظ الحاصل في المدينة وتدهور الأجهزة والمباني القديمة في المستشفى الجهوي، باستثناء قسم المستعجلات الذي تم تحديثه مؤخرًا. كما يهدف أيضًا إلى إضافة مرافق صحية إضافية تابعة للمستشفى الجامعي نظرًا لندرة العقارات المتاخمة له.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
