أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بانتقال الحكومة المصرية بالكامل للعمل من العاصمة الإدارية، على أن يكون يوم 15 يونيو الموعد النهائي لتواجد جميع الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت وزيرة التخطيط، في تصريحات لها على هامش توقيع عقد تأثيث الهيئة العربية للتصنيع لمقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة اليوم، أنّ التوقيع يأتي كنتاج تعاون مثمر بين أجهزة الدولة ممثلة في مجلس النواب والهيئة العربية للتصنيع ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تغيير في الفكر والأداء الحكومي مع الانتقال للعاصمة الجديدة

وشددت على أنّ الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليس مجرد انتقال مكاني، ولكنه انتقال في الفكر والأداء، فالتغيير سيكون في طريقة الأداء ومفهوم الإدارة وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أكثر كفاءة، مشيرة إلى جهود الحكومة في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ليكن أكثر كفاءة من خلال مجموعة البرامج التدريبية لموظفي الجهاز الإداري لتحسين منظومة البنية التكنولوجية وتطويرها بما يساهم في تحسين الأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطن.

وأكدت أهمية التحديث الشامل للجهاز الإداري المصري، على نحوٍ يتسم بالحوكمة والرقمنة، مع الاهتمام بالتطوير المؤسسي، وانتقاء أكفأ العناصر في جميع المؤسسات، وتأهيلها وتدريبها مهنيا وفنيا وشخصيا، في إطار منظومةٍ تدريبيةٍ متكاملةٍ وجادة، بما يحقق أقصى استغلال واستفادة من البنية التحتية والتكنولوجية والمعلوماتية المتطورة.

وأشارت السعيد إلى أنّ مجلس النواب من أعرق المؤسسات البرلمانية على مستوى العالم، مشيرة إلى جهود الهيئة العربية للتصنيع المبذولة في هذا الشأن سواء من ناحية توطين الإنتاج داخل الهيئة، أو ما يتم بالتنسيق والشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدة أهمية الشراكة مع القطاع الخاص.

توحيد مكاتب الحي الحكومي على مستوى جميع الوزارات

وأوضحت وزيرة التخطيط أنّه جرى تنسيق كل مكاتب الحي الحكومي في الوزارات والجهات المختلفة من خلال توحيد المكاتب على مستوى جميع الوزارات، حيث تم فرش جميع جهات الحي الحكومي لنحو 120جهة حكومية، إضافة إلى الأعمال الخاصة بالصوتيات والمرئيات بالحي الحكومي.

وأشارت إلى التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، مشيرة إلى أنّ هناك توجه لزيادة الخدمات المختلفة التي يحتاجها المواطن المصري لتكن بشكل أكثر كفاءة وسرعة، لافتة إلى إنشاء مركز خدمات مصر الذي يقدم كافة الخدمات للمواطن المصري وهي خدمات متكاملة تتم بشكل سريع، إضافة إلى الفصل التام بين مقدم وطالب الخدمة، مؤكدة أن كل تلك الخدمات تأتي في إطار رؤية مصر 2030 من خلال تقديم المؤسسات المختلفة كافة الخدمات للمواطن بشكل يحقق رضاه عن تلك الخدمات.