تعتبرها استراتيجية، ما يدعم رؤية رئيسة الوزراء جورجا ميلوني لتعزيز الإنتاج المحلي وتأمين سلاسل التوريد الأساسية.
يستهدف الصندوق "تحفيز النمو الاقتصادي وترسيخ سلاسل التوريد الاستراتيجية الوطنية، علاوة على شراء المواد الخام الحيوية"، بحسب بيان وزارة الصناعة الإيطالية.
الصندوق الذي أُعتمد باجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، يعتبر جزء من مشروع قانون يهدف إلى النهوض بشعار "صنع في إيطاليا". ما زال مشروع القانون يحتاج لمصادقة البرلمان عليه وربما تطرأ عليه تعديلات.
أوضح وزير الأعمال أدولفو أورسو بوقت سابق من الشهر الحالي أن الصندوق سيساعد في "توجيه الدعم المالي من صناديق التقاعد وقطاع التأمين والكيانات العامة والخاصة"، وبجانب صندوق المخصصات الحكومية المبدئي، فإنه يرمي لجمع تمويل من صناديق التقاعد وقطاع التأمين فضلاً عن الكيانات العامة والخاصة.
كما تعتزم الحكومة تشديد العقوبات على المنتجات المقلدة، وفق البيان، وينص مشروع القانون على ابتكار شعار رسمي لمنتجات حملة "صنع في إيطاليا" للمساعدة في حماية الملكية الفكرية.
يأتي هذا التحرك بوقت تكثف إيطاليا والاتحاد الأوروبي إجراءاتهما للتصدي للنفوذ الاقتصادي المتنامي للصين، خاصة في سلاسل التوريد الأساسية بداية من أشباه الموصلات وصولاً لتقنيات الطاقة الخضراء. تؤيد إيطاليا أيضاً مشروع تأسيس صندوق سيادي للاتحاد الأوروبي لتدعيم السياسة الصناعية للتكتل.
