تداول رواد التواصل في مصر فيديوهات تزعم اعتزام الحكومة تنفيذ خطة شاملة لهدم وإزالة مساجد "آل البيت" لصالح مشروعات استثمارية.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء نفياً قاطعاً، مؤكدة أنه لا صحة لاعتزام الحكومة تنفيذ خطة شاملة لهدم وإزالة أي مسجد من مساجد "آل البيت" لصالح مشروعات استثمارية أو غيرها.
وكشف المركز الإعلامي أن المعلومات المتداولة في الفيديو مغلوطة، ولا تمت للواقع بأي صلة، مشددةً على أن كافة مساجد "آل البيت" قائمة كما هي دون المساس أو الإضرار بأي منها، لما لها من قيمة دينية وتاريخية وتراثية، تجعلها تحظى بمكانة عظيمة، مشيرةً إلى اهتمام الدولة بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير وترميم مساجد آل البيت، على نحو متكامل يتماشى مع طابعها التاريخي والروحاني، وذلك بالتوازي مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع تلك المساجد، بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها.
وأكد مجلس الوزراء أنه تم تنفيذ خطة لعمل مسار للزيارات الخاصة بمساجد آل البيت بأحياء المنطقة الجنوبية للقاهرة، والذي يبدأ من مسجد السيدة زينب، وينتهي عند مسجد السيدة عائشة.
وذكر أن الخطة تتضمن تنفيذ مشروع لرفع كفاءة وتطوير مسار آل البيت، بطول 2 كيلومتر تقريباً، والذي يضم عدة مواقع، منها مسجد السيدة زينب، وضريح سلار وسنجر، ومسجد أحمد بن طولون، ومتحف جاير اندرسون، وبيت ساكنه باشا، ومسجد السيدة سكينة، وضريح محمد الأنور، وقبة شجرة الدر - وقبة عاتكة والجعفري ومسجد السيدة رقية، وقبة فاطمة خاتون، وقبة الأشرف خليل، وحديقة متنزه الخليفة وصولاً إلى مسجد السيدة نفيسة، مؤكدا أن الخطة تتضمن كذلك عدة شوارع مثل شارع بورسعيد وشارع عبد المجيد اللبان وشارع الأشراف وشارع الخليفة.
وكانت الحكومة المصرية قد نفت قبل أيام رسميا ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول هدم مقابر أثرية أو ما بها من أشكال وزخارف معمارية متميزة.
وفي بيان أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، صباح الثلاثاء الماضي، ردا على منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بينها منشور لعلاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، تزعم تنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية وتاريخية، نفى المركز تلك الأنباء، مُؤكدا أنه لا صحة لتنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية.
وذكر أن كافة المقابر الأثرية قائمة كما هي، ولا يمكن المساس بها، فهي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والذي يجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثراً، مؤكدا حرص الدولة على الحفاظ على الآثار بكافة أنواعها وأشكالها، ليس فقط للأجيال القادمة ولكن للإنسانية جمعاء.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار لـ"العربية.نت" أنه لا يمكن هدم قبر أثري وتاريخي بأي حال من الأحوال، وما يتردد في هذا الصدر عار تماما من الصحة، مضيفا أن قطاع الآثار الإسلامية بالمجلس الأعلى للآثار وبالتعاون مع وزارة الأوقاف يقوم بدراسة كل مقبرة يشتبه في أثريتها، وعند التأكد من أنها ذات شكل أو طبيعة متميزة تقوم وزارة الأوقاف بتسليمها لوزارة السياحة والآثار لنقلها ووضعها بمخازن الوزارة للحفاظ عليها دون تلف أو تدمير لها.
وكانت تغريدات وتدوينات عديدة على مواقع التواصل وحسابات خاصة تابعة لجماعة الإخوان، قد تداولت ما يفيد اعتزام الحكومة هدم مقابر تاريخية وأثرية لصالح إقامة جسر وطريق صلاح سالم.
يشار إلى أن محور صلاح سالم الذي تعمل الحكومة المصرية على تنفيذه وفق خطة تطوير الحركة المرورية في القاهرة الكبرى يهدف لتخفيف الزحام والتكدس المروري، ويربط شرق وغرب القاهرة، كما يسهل حركة المواطنين في الوصول إلى القاهرة الجديدة بداية من كوبري السيدة عائشة، وبشكل مواز لطريق صلاح سالم الذي يقع شرق القاهرة.
