ضد الاقتراح الذي صاغته لجنة سياسة الأمن بالغرفة العليا للبرلمان بالبلاد.
وتتألف الجمعية الاتحادية السويسرية من المجلس الوطني ومجالس أصغر في الولايات وحال وافق البرلمان، كان من شأن "تشريع أوكرانيا" أن يسمح للدول الأخرى بإرسال معدات حربية سويسرية الصنع إلى أوكرانيا.
وتحظر قوانين الحياد في سويسرا دعم دول مشاركة في حرب. ولذلك ترفض سويسرا حتى الآن منح ألمانيا الإذن في نقل الذخيرة السويسرية، التي تم شراؤها منذ سنوات لدبابات ليوبارد الألمانية، لأوكرانيا.
ودفع النواب المؤيدون للاستثناء بأن سويسرا يجب أن تمنح أوكرانيا المزيد من الدعم وتساعد في الأمن الأوروبي.ويخشى المعارضون، وبينهم الخضر واليمينيون الشعبويون من حزب الشعب السويسري من انتهاك حياد البلاد وترك انطباع بأنها تقترب كثيرا من حلف شمال الأطلسي (ناتو).
ورغم ذلك، لم ينه التصويت الجدل بشأن تعديل جوهري على قانون المواد الحربية، الذي يحظر على أي دولة تشتري أسلحة أو ذخيرة من الشركات السويسرية من نقل هذه البضائع إلى دول مشاركة في نزاع دولي.
