ردت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أنباء منع السلطات للمسيرة الوطنية التي تعتزم النقابة تنظيمها يوم الأحد المقبل ( 04 يونيو) بمدينة الدار البيضاء، احتجاجا على ما “آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والحقوقية والاقتصادية”، بالمغرب، وما رافق ذلك من “غلاء فاحش في الأسعار”.
وقال نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد لهوير العلمي، إن “قرار تنظيم المسيرة الوطنية نافذ، مشددا على أن المسيرة قائمة والتعبئة متواصلة، باعتبار أنها تستمد شرعيتها من حقيقة الوضع الاجتماعي بالمغرب”.
وأوضح لهوير في تصريح صحفي، أن “المسيرة تستمد شرعيتها من موضوعية دواعيها وعمق مطالبها الاجتماعية والشعبية، وعلى رأسها عدم تنفيذ الحكومة التزاماتها التي وقعتها مع المركزية النقابية في اتفاق 30 أبريل 2022، ومواصلة الهجوم على القدرة الشرائية والحريات النقابية”.
وشدد نائب الكاتب العام للكونفدرالية، على أن “المسيرة الاحتجاجية، قانونية، لكون حق التظاهر والاحتجاج السلمي وحرية التعبير والتنقل مضمونة بالمواثيق الدولية ومكفولة بنص الدستور”.
واعتبر نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الذين يهددون الأمن الاجتماعي بالمغرب، هم “الذين يجمدون الأجور ورفعون الأسعار ويسرحون العمال ويحضرون لضرب مكتسبات التقاعد”.
