الدار/ خاص
ينتظر الرأي العام الوطني بفارغ الصبر، وبلهفة الباحث عن الحقيقة، أن يفي المحامي السابق لتوفيق بوعشرين بوعوده التي قطعها على نفسه في مقال مذيل بتوقيعه، والتي ادعى فيها بأنه سيخرج إلى “الأضواء الكاشفة”، ليخصص ” فيديوهات يتناول فيها بالشرح والتفصيل قضية توفيق بوعشرين”.
فالرأي العام الوطني محتاج اليوم لشروحات وافية يقدمها هذا المحامي، خصوصا حول التهم الخطيرة التي كان قد وجهها له مدير نشر جريدة أخبار اليوم، والخليفة السابق لتوفيق بوعشرين في المرحلة الانتقالية، والذي اتهمه فيها بالابتزاز والغدر ومحاولة الإثراء غير المشروع في مرحلة الأزمة، وذلك على حساب الصحافيين والأجراء العاملين بالجريدة قبل أن يعدمها غاسلو الأموال من أفراد العائلة وذوي القربى!
ولعلها ستكون مناسبة سانحة لكي يخرج هذا المحامي، وهو منتشي بالضوء الفايسبوكي الشارد، ليرد ويجيب على سلسلة التدوينات المتواترة التي كانت تضج وتصدح بالتهم المالية التي تطوق ذمته، والتي تنسب له التعاطي مع قضية بوعشرين ك”محنة قانونية في رحمها فرصة للاغتناء والابتزاز”!
فالمفروض أن يخرج هذا المحامي، إلى كاشفات الضوء الافتراضي، ليرد على هذه التهم العالقة بذمته، وليس ليشرح تفاصيل قضية توفيق بوعشرين التي يعلمها القاصي والداني، بعدما استنفذت كل مراحل الدعوى العمومية وسائر أطوار التقاضي بما في ذلك مرحلة النقض.
فما يحتاجه الرأي العام اليوم هو أن يعرف هل كان هذا المحامي يبتز فعلا إدارة جريدة أخبار اليوم، بغرض الحصول على أجر شهري مبالغ فيه؟ وهل كان يعتبر هذا المحامي اعتقال توفيق بوعشرين مناسبة مواتية لارتكاب “الغدر” بمفهومه اللغوي وحتى القانوني، أي تحصيل أموال غير مستحقة أو يعلم أنها تتجاوز المستحق؟
فلا يزال الرأي العام يسمع، إلى غاية اليوم، ذوي طبول تلك الحروب الفايسبوكية الطاحنة التي كانت تقرع بين مسيّري جريدة أخبار اليوم في فترتها الانتقالية وبين المحامي المعلوم. ولازالت أسئلة الصحافيين عالقة تنتظر جوابا شافيا من هذا المحامي، الذي تقاطرت عليه وقتها اتهامات بالابتزاز والنصب والاحتيال من العديد من الناس، بمن فيهم من هم يقطنون خارج أرض الوطن.
فالبوح بالحقيقة يجب أن ينطلق من الذات أولا، قبل أن ينصرف للغير، ومن يتهمه الصحافيون ومدير النشر السابق للجريدة بالغدر والابتزاز في قضية توفيق بوعشرين، هو اليوم موضوع تجريح قانوني ومخاصمة أخلاقية، لا تصلح معهما إفادته ولا تقبل في ظلهما شهادته، لأنه صاحب مصلحة وباحث عن مزية غير مستحقة، تنزع عنه طابع الحياد والمصداقية.
كما أن هذا المحامي، المطعون في ذمته المالية، لا يستقيم أن يتحدث عن البعد الحقوقي في قضية توفيق بوعشرين! لأن من ينشر تدوينات متطرفة لا يمكن أن يكون حقوقيا. أليس هذا المحامي هو أول من وسم ضحية سليمان الريسوني بأنه “سليل قوم لوط”؟ مدعيا أن هذا الأخير يحتاج إلى “قصاص سماوي” وليس إلى إنصاف قضائي.
فهل من يتعامل مع الضحايا بهذا المنطق المتطرف، يحق له أن يتجاسر اليوم بالحديث عن حقوق الضحايا وضمانات المتهمين في مراحل المخاصمة القانونية؟ الجواب طبعا بالنفي، لأن من يتعامل بانتقائية مع حقوق الإنسان، ويغلّفها بلباس إيديولوجي وديني، يجدر به أن يتوارى إلى الخلف ويبتعد عن “الأضواء الكاشفة”! لأنه سيعري عورته المفضوحة التي لا يسترها إلا الانزواء في الظل.
ولئن كان الشيء بالشيء يذكر، وما دمنا نتحدث عن جدلية الضوء والظل، فهذه ليست المرة الوحيدة التي يخرج فيها هذا المحامي “الملتحي” ليدعي بأنه يمسك بناصية الحقيقة في قضية توفيق بوعشرين! كما أنها ليست المناسبة الأولى التي “يخرج” فيها الرجل بؤبؤ عينيه في الناس، بدعوى أنه سيميط اللثام عن مستجدات خطيرة في قضية توفيق بوعشرين!
فقد سبق لنفس المحامي أن خرج منذ أكثر من ثلاث سنوات بمقال مذيل بتوقيعه، يدّعي فيه، مثلما ادعى اليوم كذلك، بأن هناك “أحداثا جعلتني أعود لقضية توفيق بوعشرين التي أحفظها وأحفظ أدق تفاصيلها عن ظهر قلب”! فالرجل يتعاطى مع قضية بوعشرين كأصل تجاري مستمر وغير منقطع، أو كجراب مهترئ يخرج منه (مارد الابتزاز) كلما أحس بضيق الحال وعزلة النسيان.
فها نحن ننتظر هذا المحامي “الباسل”، بالمعنى الدارج للكلمة، لكي يخرج من قمقمه ويجيب عن سؤال مركزي مؤداه “من قاد توفيق بوعشرين إلى السجن وعاد إلى مضجعه ليمارس الابتزاز بحثا عن أجر شهري غير مستحق، وأمعن في سلبه من أموال الدعم العمومي المقدم أصلا لصحافيي وأجراء جريدة أخبار اليوم؟.
