يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، قانونًا يسمح للولايات المتحدة بتفادي التخلف عن سداد مستحقاتها من خلال رفع سقف الدين، مشيدًا بالتسوية السياسية التي جنبت البلاد "انهيارًا اقتصاديًا" بعد أسابيع من الصراع بهذا الصدد بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وبهذه المناسبة، ألقى بايدن كلمة تليفزيونية إلى الأمة من المكتب البيضاوي الجمعة، استعاد فيها نبرة الوحدة والتهدئة التي افتتح ولايته الرئاسية بها ليؤكد: "تجنبنا أزمة اقتصادية وانهيارًا اقتصاديًا".

وتابع: "ما من شيء لكان أكثر انعدامًا للمسئولية وما من شيء لكان أكثر كارثية" من التعثر عن السداد الذي كان يهدد الولايات المتحدة اعتبارًا من الخامس من يونيو.

وأكد أنه سيوقع السبت مشروع القانون الذي يرفع سقف الدين حتى يناير 2025 ليدخل حيز التنفيذ.

وأطل الرئيس الديمقراطي الثمانيني المرشح لولاية ثانية في انتخابات 2024 على الأمريكيين جالسًا خلف مكتبه ليخاطبهم بنبرة مطمئنة.

وقال بايدن إن "التوصل إلى تسوية تتخطى الشقاقات الحزبية أمر صعب، الوحدة أمر صعب، لكن علينا ألّا نتوقف أبدًا عن المحاولة".

وبعد أسابيع من المفاوضات الشاقة للغاية مع المعارضة الجمهورية، جدد بايدن رسالة المصالحة التي ركز عليها عند تنصيبه في يناير 2021، بعد قليل على الهجوم الذي شنه أنصار لسلفه دونالد ترامب على مبنى الكابيتول.

استمرار الخلافات بين بايدن والجمهوريين بشأن الإنفاق

وقال في خطاب سعى بوضوح من خلاله إلى إبراز الفرق بينه وبين الملياردير الجمهوري المرشح هو أيضًا للانتخابات الرئاسية المقبلة، "لا سلام بلا وحدة" داعيًا إلى "التوقف عن الشجارات" و"خفض التوتر".

وحرص على توجيه "تحية" إلى خصمه الأبرز في مسألة الدين الرئيس الجمهوري لمجلس النواب كيفن ماكارثي. وقال: "تفاوض الطرفان بحسن نية. وفى الطرفان بكلمتهما".

وإن كان الرئيس يعتزم استغلال الفرصة لزيادة رصيده السياسي، إلا أنه تفادى إعلان النصر بصورة صريحة بعد المفاوضات مع المعارضة حول الميزانية.

وقال: "لم يحصل أحد على كل ما كان يريده، لكن الأمريكيين حصلوا على ما كانوا بحاجة إليه".

وأكد بايدن معلقًا على الاقتطاعات في الإنفاق التي اضطر إلى القبول بها، أنه تفادى تخفيضات شديدة في المساعدات الاجتماعية وفي مشاريعه الاستثمارية الكبرى، ساعيًا في المقابل للتطلع إلى المستقبل.

وعلّق على عزمه زيادة الضرائب على الأكثر ثراءً، فقال للأمريكيين: "سأعاود طرح المسألة وبمساعدتكم سأربح".

وليس هناك ما يشير إلى أن هذه المعركة السياسية ذات الطابع التقني للغاية حول الدين التي سبق أن خاضها سلفه باراك أوباما، سيكون لها تأثير فعلي على الناخبين.

لكن من المؤكد أنه كانت لها وطأتها إذ أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الجمعة درجة الولايات المتحدة الممتازة "إيه إيه إيه" تحت المراقبة منددة بـ"الاستقطاب السياسي"، ومشيرة إلى "تدهور متواصل في الحوكمة خلال السنوات الـ15 الأخيرة".

وتعول الولايات المتحدة مثل سائر القوى الاقتصادية المتطورة تقريبًا، على الديون وهي تسجل أعلى دين في العالم.
غير أنها القوة الصناعية الوحيدة التي تصطدم بانتظام بسقف للدين يتحتم على الكونجرس في كلّ مرة رفعه بعد عملية تفاوض شاقة.