اهتم عدد من القيادات الحزبية والسياسية بمحافظة الفيوم، بالحوار الوطني الجاري حاليا بين الأحزاب وجميع فئات المجتمع، وخاصة بشقيه الاقتصادي والاجتماعي، والتي ركزت على العديد من المطالب، للمناقشة في هذا الحوار.

يقول الدكتور أحمد برعي، نائب رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم، إن التوزيع العادل للمزايا في المشروعات، ضرورة، ويجب أن تطال مشروعات الدولة، وخططها التنموية كل ربوع الوطن بشكل متوازن قدر الإمكان، وكذلك التوزيع العادل للأعباء، بحيث لا تتحمل طبقة بعينها النتائج المترتبة على سياسات الدولة، فضلا عن ضرورة تشجيع القطاع الخاص، وتحفيزه لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتشجيع الاستثمارات، وخاصة في الصناعة والزراعة، التي تبلغ نسبة مساهمتهما في الناتج المحلي العام ٣٢٪.

ويضيف، أنه ينبغي على الدولة أن تبقي مظلتها موجودة على مجمل مجريات الأمور الإقتصادية من خلال مشروعات إنتاجية خاصة بها، وبحيث تكون قادرة على التدخل في الوقت المناسب، لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، مع اتخاذ خطوات إضافية باتجاه دعم الطبقات الفقيرة، لأن العدالة الرشيدة لا تستهدف فقط رفع الطبقات الفقيرة فوق مستوى الفقر، ولكن عليها أيضا العمل على حماية الطبقة المتوسطة من التآكل.
فيما يرى عصام زهيري، عضو أمانة الحزب المصري الاجتماعي بالفيوم، أنه بالنسبة للمحور الإقتصادي هناك طريقتان لمعالجة الموضوع، إما التفكير الإصلاحي للعيوب الهيكلية في الاقتصاد المصري من أجل تحديثه، وتكييفه مع اقتصاد السوق الرأسمالي العالمي على طريقة صندوق النقد، والبنك الدوليين، والمؤسسات الاقتصادية العالمية أو التخطيط الاقتصادي، بشكل مركزي بوضع خطة زمنية لتحقيق سلة أو أجندة أهداف على نطاق زماني معين، ولو إني أتمنى أن يُخطط للاقتصاد المصري بالطريقة الثانية لأنها الأنسب من جهة حالتنا الاقتصادية، الذي يجب أن يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويحمل على عاتقه في نفس الوقت هدف تحقيق حياة كريمة لملايين المصريين، ومن وجهة نظري، فإن الملف الاقتصادي، الأهم والأولى بالرعاية، هو ملف الزيادة السكانية.

ويضيف: لم يعد ممكنا ولا مقبولا أن يتجاهل المصريون، نسب الزيادة السكانية السنوية الكارثية، وهي نسب سكانية قد تجعل من الحديث عن تحقيق أي أهداف اقتصادية تنموية في المستقبل، وهم من الأوهام، فلا مغر من أن يسيطر المصريون بكل الطرق والأدوات المتاحة بين أيديهم على متوالية الزيادة السكانية السنوية، وإلا فلن تكون الإدارة الاقتصادية للاقتصاد المصري، ممكنة من الأساس.

ويوضح، أن الملف التالي في الأهمية، هو ملف وضع الدولة، ومؤسساتها في العملية الاقتصادية، وهو ملف جدير بنقاش دقيق، ومتخصص، ونقاش مقنن، لأن الحديث الذي يدور عن عدم وجود دور للدولة وعن انسحاب مؤسسات الدولة من الاقتصاد هو حديث خيالي، فما من دولة في العالم اليوم، يمكنها أن تتخلى عن دورها الاقتصادي أو تملك رفاهية، ألا تستثمر مؤسساتها في مجالات النشاط الاقتصادي، لكن أدوات الدول في إدارة الاقتصاد، تتفاوت، وميادين استثماراتها تختلف من مجتمع لآخر.