أظهر تقرير صادر في المغرب أن نتائج الاستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية، لشهر أبريل/نيسان، أبانت عن انخفاض في النشاط، مع أن نسبة استخدام الطاقة الإنتاجية ظلت مستقرة تقريبا عند 72%.
وأوضح البنك المركزي المغربي، في الاستقصاء الذي أجراه من بداية أبريل/نيسان إلى 30 مايو/أيار 2023، أن الإنتاج والمبيعات عرفا انخفاضا في كل الفروع، باستثناء فرع "الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية" الذي سجل ارتفاعا، وبدرجة أقل فرع "الأغذية الفلاحية"، حيث استقرت المبيعات.
وحسب الوجهة، شهدت المبيعات المحلية انخفاضا، في حين ارتفعت تلك الموجهة للتصدير، مدفوعة بمبيعات فرع "الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية"، وفق ما نشرته "هسبريس".
وبخصوص الطلبيات فقد شهدت نمواً يغطي الارتفاعات المسجلة في فروع "الكهرباء والإلكترونيك" و"الكيماويات وشبه الكيماويات" و"الميكانيك والمعادن". وفي المقابل، سجل فرعا "الأغذية الفلاحية" و"النسيج والجلد" انخفاضا.
من جهتها، ظلت دفاتر الطلبيات في مستوى أقل من العادي بالنسبة لكافة الفروع، باستثناء فرع "الميكانيك والتعدين"، حيث ظلت في المستوى العادي.
ويتوقع أرباب المقاولات الصناعية، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، تحسن الإنتاج والمبيعات في جميع الفروع، باستثناء "الأغذية الفلاحية" الذي يتوقع أن يتباطأ، وفي فرع "النسيج والجلد"، حيث من المرتقب أن يتباطأ الإنتاج وأن تنخفض المبيعات.
ورغم ذلك فإن أزيد من مقاولة واحدة من بين كل خمس مقاولات تصرح بانعدام الوضوح والشكوك حيال التطور المستقبلي للإنتاج.
