بوهلال ان عملية مراقبة السيارات الادارية الحاملة للترقيم الاداري هي منظومة متكاملة تباشرها الهياكل العمومية المتصرفة في السيارات الادارية والتي تمثل الخط الرقابي الاول مبرزا ان وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية تختص بمراقبة هذه العربات عند الجولان على الطريق والتثبت من مدى سلامة جولانها.
واوضح بوهلال لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان عملية المراقبة ترتكز على مقاربتين الاولى تحسيسية باعتبار ان الهدف من عملية المراقبة تحسيسي اساسي وفيما بعد يأتي الجانب الردعي ان وقع تسجيل مخالفة مبينا انه في صورة التأكد من المخالفة يتم اعلام المعني بالأمر بهذه المخالفة واعلام ادارته ومطالبتها باتخاذ اجراءات ادارية وتأديبية إذا اقتضى الامر.
واكد المسؤول ان الفرق المشتركة لمراقبة السيارات الادارية (12 فريق مراقبين يغطون جميع الولايات بمعدل ولايتين لكل فريق) قد قامت خلال السنة الماضية، بتنفيذ 849 دورية من ضمن 1296 مبرمجة مقابل 756 دورية منجزة سنة 2021 من بين 1296 دورية مبرمجة مرجعا عدم انجاز كل الدوريات المبرمجة اساسا الى اسباب تنظيمية.
وتم في سنة 2022 مراقبة 26591 سيارة ادارية وتحرير 850 محضر معاينة وقد بلغت نسبة المخالفات 3,20 بالمائة في حين تم سنة 2021 مراقبة 23035 سيارة ادارية وتحرير 666 محضر معاينة مقابل مراقبة 32659 سيارة ادارية سنة 2019 وتحرير 1140 محضر معاينة وبنسبة مخالفات بلغت 3,49 بالمائة.
وتتمثل المخالفات التي تم تسجيلها في عدم الاستظهار بإذن بمأمورية لاستعمال عربة مصلحة وهو ما يمثل قرابة 30 بالمائة من المخالفات المسجلة وعدم الاستظهار بدفتر وسيلة نقل غير مستوفي التعمير حسب التراتيب الجاري به العمل وتمثل قرابة 23 بالمائة الى جانب نقل اشخاص غير المنصوص عليهم بالإذن بمأمورية وهو ما يمثل قرابة 17بالمائة من المخالفات والتي يترتب عنها تسجيل محاضر ومخالفات مالية.
ومن جانب اخر افاد محمد بوهلال انه وبموجب الامر الحكومي عدد 469 لسنة 2021 المؤرخ في 14 جوان سنة 2021، فقد تم الترفيع في قيمة الخطية المالية المنجرة عن مخالفة التراتيب استعمال السيارات الادارية من 20 دينارا سنة 2017 الى 60 دينارا.
كما لاحظ ان وزارة املاك الدولة تقوم ايضا بإحالة كل المخالفات ومتابعتها واخر كل سنة تعد تقريرا شاملا حول وضعية الاسطول ووضعية اعمال الفرق ويحال هذا التقرير فيما الى وزير املاك الدولة والشؤون العقارية الذي يحوله الى وزير الداخلية والرئيس الاول لمحكمة المحاسبات والى رئاسة الحكومة.
وكشف ان الوزارات الاكثر ارتكابا للمخالفات هي الوزارات التي لديها أكبر اسطول على غرار وزارة الفلاحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
