أكد الخبير الأمني أحمد ميزاب بأن جريمة الاتجار بالبشر من التحديات الأمنية البارزة التي تواجهها الجزائر، وقال في تصريح للنصر على هامش يوم دراسي حول الاتجار بالبشر نظم مؤخرا بالبليدة بأن هذه الجريمة عابرة للحدود، وتعد من مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، ولهذا فهي تمثل تحد كبير للجزائر، مشيرا إلى أن القانون 23/04 المؤخر في 7 ماي 2023 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر يعد نقلة نوعية وقيمة مضافة للوقاية من هذه الجريمة ومحاربتها، كما يمثل هذا القانون حسبه تجربة فريدة من نوعها على مستوى القارة الإفريقية.
وأوضح الخبير أحمد ميزاب بأن ظاهرة الاتجار بالبشر تعتبر ثالث تجارة غير شرعية في العالم بعد الاتجار بالسلاح و المخدرات، مشيرا إلى ارتباطها بالجريمة المنظمة العابرة للحدود والأوطان وتشكيلها أحد التحديات الأمنية البارزة خاصة في مجال التجارة بالأعضاء وتجارة الرق والاستغلال الجنسي من خلال استغلال الفئات الضعيفة من النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن من أخطار هذه الظاهرة المساس بحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، كما تعد جريمة لا أخلاقية، وتدرج ضمن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وقال أن هذه الخطورة التي تمثلها جريمة الاتجار بالبشر تتطلب مناقشة هذا الموضوع ليس من الزاوية القانونية والمخاطر التي تشكلها فقط، بل بأبعادها المختلفة خاصة العابرة منها.
وأوضح ميزاب بأن القانون 23/04 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر تضمن ثلاثة أبعاد أساسية مهمة تعتبر نقلة نوعية وقيمة مضافة في عملية التشريع، وتحسب للمشرع والبرلمان الذي صادق على هذا القانون، وأوضح بأن هذا القانون تضمن ثلاثة أبعاد هامة تتمثل في البعد الوقائي والبعد الاستراتيجي وبعد التنسيق والتعاون الدولي، مشيرا إلى أن هذا القانون رسم إستراتيجية وطنية تشاركية وسعت دائرة المنخرطين في رسمها، من ممثلي المجتمع المدني، مؤسسات الدولة، المؤسسات الفاعلة، والهيئات الوطنية و المحلية.
وأوضح نفس المتحدث بخصوص البعد المتعلق بمسألة التنسيق والتعاون الدولي بأن الكثير من حالات الاتجار بالبشر تتم خارج الحدود الوطنية، وبالتالي تحتاج هذه الجريمة إلى التنسيق الدولي لمكافحتها والوقاية منها، وأكد في السياق ذاته بأن اهتمام القانون 23/04 بمسألة حماية الضحايا من الجزائريين في الداخل والخارج بأنه يندرج في إطار التزامات رئيس الجمهورية المتعلقة بحماية الجالية الجزائرية بالخارج.
نورالدين ع