أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الاثنين، أن المنظمين الأميركيين يستعدون لتشديد القواعد الخاصة على البنوك الكبيرة في البلاد، مما قد يرفع متطلبات متوسط رأس المال بنسبة 20%، بهدف تعزيز مرونة النظام المالي بعد سلسلة من إخفاقات البنوك متوسطة الحجم هذا العام.
ذكرت "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن المنظمين سيقترحون التغييرات في وقت مبكر من هذا الشهر.
وأخبر كبير المسؤولين التنظيميين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الكونغرس، الشهر الماضي، أن الفيدرالي من المرجح أن يكشف عن خطته لتشديد قواعد رأس المال للبنوك هذا الصيف مع ضمان قيام المشرفين بمراقبة المقرضين بصرامة أكبر في أعقاب انهيار عدد من المصارف.
كما قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة مايكل بار إن الفيدرالي "يدرس بعناية" تغييرات القواعد للبنوك الإقليمية الأكبر.
وأضافت "وول ستريت جورنال" أن المبلغ المحدد لمتطلبات رأس المال سيعتمد على أعمال البنك، إذ من المتوقع أن تواجه البنوك الأميركية الكبيرة، التي تضم شركات تجارية كبيرة، أكبر الزيادات.
وأشارت الصحيفة إلى أن البنوك مثل "مورغان ستانلي" و"أميركان إكسبريس"، اللذين يعتمدان بشكل كبير على دخل الرسوم، مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية أو إدارة الثروات، قد تواجه أيضًا زيادات كبيرة في رأس المال.
