نظّم معارضو قانون الثلاثاء تعبئة احتجاجية جديدة ضد النص الذي رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما في أبريل/نيسان، بعد أشهر من المظاهرات الواسعة.
ومن المنتظر أن يخرج المحتجون في حوالي 250 مظاهرة ومسيرة عبر كافة أنحاء فرنسا تلبية لدعوة النقابات للاحتجاج على الإصلاح الذي تمسك به الرئيس إيمانويل ماكرون واعتمده البرلمان دون تصويت.
لكن بعد أسابيع من الاحتجاجات اتسمت بمظاهرات وإضرابات واسعة النطاق، بدت التعبئة أقل مما كان متوقعا الثلاثاء. واعترف رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل لوران بيرجيه بأن "المواجهة في طريقها إلى الانتهاء"، رغم معارضته الشرسة للتعديل.
>> اقرأ أيضا : فرنسا: ماكرون يؤكد أن "البلد يمضي قدما" رغم الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد
وعكس أيام التعبئة الماضية، تم الإبلاغ عن القليل من الاضطرابات في المدارس وفي وسائل النقل، حتى بعد إلغاء ثلث الرحلات الجوية من مطار اورلي في العاصمة. وأكدت الاتحادات النقابية عدم "طي الصفحة" لكن يبدو أن البعض أقروا بالهزيمة ويحاولون النظر إلى الأمام.
واعتبر بيرجيه أن اليوم الرابع عشر من التعبئة يجب أن يعمل على "إظهار قوة الحركة النقابية لتجاوز التحديات التي تواجهنا" ولا سيما "القوة الشرائية والأجور والسكن وظروف العمل".
في المقابل، جنّدت السلطات حوالي 11 ألف من عناصر الشرطة والدرك، بينهم 4 آلاف في باريس.
ويأتي يوم التعبئة الجديد هذا قبل يومين من النظر في مشروع قانون في البرلمان يهدف إلى إلغاء قانون الإصلاح، مبادرة لا تحظى بفرصة نجاح.
وفيما حين أن فرنسا هي من الدول الأوروبية التي يعتبر فيها سن التقاعد بين الأدنى، لكن مع أنظمة مختلفة جدا، برّرت الحكومة مشروعها بضرورة الاستجابة لتراجع مالية صناديق التقاعد ولشيخوخة السكان.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24