وينص القانون، الذي سيناقشه البرلمان هذا الأسبوع، على أن ضرائب جديدة - لا سيّما على منتجات تجميل ووقود وعملات مشفّرة - ستدرّ 289 مليار شلن (مليارَي يورو) لتكملة مشروع ميزانية 2023-2024 البالغة قيمتها 3600 مليار شلن (24 مليار يورو).
وهتف نحو مئة متظاهر كانوا يسيرون من وسط نيروبي إلى البرلمان "يسقط القانون المالي" و"يريدون تجويعنا حتى الموت".
وقال رودجرز أوبوجي (23 عامًا) وهو عاطل عن العمل "نشهد فوضى غير عادلة. نحن مطارَدون لكننا نكافح من أجل حقوقنا".
وأضاف "نحتجّ للتعبير عن إحباطنا، الناس بحاجة إلى المال".
دعت منظمة العفو الدولية بفرعها الكيني إلى الإفراج الفوري عن 11 موقوفًا، مؤكدة أن الحق "في التعبير وفي المشاركة في النقاش العام مقدّس بموجب الدستور والقانون الدولي".
وقال ثاني أكبر مسؤول في وزارة الخارجية كورير سينغ أوي على تويتر "لا يجب وقف أي احتجاج سلمي، خصوصًا الاحتجاج الدائر حول الخطاب الاقتصادي الوطني المستمر، ولا يجب توقيف أي أحد".
يسعى الرئيس وليام روتو، المنتخب في آب/أغسطس 2022، إلى تقليص العجز في الاقتصاد المثقل بالديون بعد عهد الرئيس أوهورو كينياتا.
تعتبر كينيا القاطرة الاقتصادية لشرق إفريقيا وتواجه تضخمًا مرتفعًا (+8% على أساس سنوي في أيار/مايو) وجفافًا تاريخيًا. وبلغ النمو ذروته عند 4,8% في العام 2022، بعدما وصل إلى 7,6% في العام 2021.
© 2023 AFP
