حذر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، “من كون عدد من الأسر المغربية قد تصير مهددة بالمساءلة داخل بلدان الإقامة، بسبب تبادل معلوماتٍ حول ممتلكاتها في المغرب، مهما كانت هذه الممتلكات بسيطة وأساسية كامتلاك بيتٍ في المغرب”.
وأوضح حموني في كلمة له بمجلس النواب حول مشروع قانون رقم 77.19 الذي يُوافَقُ بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية الموقع عليه من طرف بتاريخ 25 يونيو 2019، أن “بعض هذه الأسر المغربية قد تصير مهددة بالطرد من سكنياتٍ مدعمة في بلدان المهجر أو فقدان مكتسباتها المرتبطة بخدماتٍ اجتماعية كالتقاعد أو غيره”.
وأُثير النقاشُ، مُجدَّدًا، حول هذا النص التشريعي المعروض على مجلس النواب منذ أربع سنوات لكن دون مصادقة برلمانية، حيث يتعلق الأمر باتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة في شأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، مُوقَّع منذ 25 يونيو 2019.
وسجل رشيد حموني، أن “فريق التقدم والاشتراكية، من حيث المبدأ، مع الانفتاح على المعاهدات والاتفاقيات التي تخدم المصالح العليا للمغرب وتكون فيها فائدة محققة للمواطنات والمواطنين المغاربة، مبرزا أنه “في هذه الحالة، واجبُنا هو الإنصاتُ لتخوفات مغاربة العالم ولذُهولهم إزاء التداعيات السلبية المحتملة لمضامين هذه الاتفاقية المذكورة، على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المهجر”.
ودعا النائب البرلماني “الحكومة إلى التريث وإعادة التقييم العميق لسلبيات ذلك، بناءً على السيادة الثابتة والراسخة، وكذا على أساس صون المكانة الأساسية التي يحتلها مغاربة العالم والأدوار الطلائعية التي يلعبونها في تنمية بلادنا على كافة الأصعدة”.
