التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، عقوبات تتراوح بين 15 و5 سنوات حبسا نافذا، في حق عدد من أفراد عائلة طحكوت ومن معهم، في قضية تتعلق بإخفاء مركبات فخمة.
وطالب النائب العام لدى الغرفة الجزائية بتسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا في حق المتهم رشيد طحكوت، (بصفته مسير شركة سيما موتورز)، وعقوبة 12 سنة حبسا ضد كل من إبراهيم طحكوت، علي طحكوت، بلال طحكوت، ناصر طحكوت، وحميد طحكوت.
في حين تراوحت الالتماسات ضد باقي المتهمين في القضية، ما بين 10 و5 سنوات حبسا نافذا، مع مصادرة جميع المحجوزات والعقارات والحسابات البنكية للمتهمين المذكورة بمحاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق، وكذا غير المذكورة سواء كانت باسم المتهمين أو انتقلت لغيرهم.
ويتابع المتهمون في القضية بتهم تتعلق بالتزوير و استعمال مزور في محررات إدارية وكذا تبييض الأموال.
وكانت محكمة القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، قد أصدرت أحكاما في هذه القضية تراوحت 10 سنوات حبسا نافذا والبراءة مع مصادرة الممتلكات المحجوزة.
وأج
