قال محللون اقتصاديون إن تراجع مستويات الطلب الشرائي للمؤسسات الصناعة الألمانية كان ملحوظا منذ بداية العام الجاري وهو يعبر عن حالة تراجع عامة في اقتصاد ألمانيا الذي يعد أقوى اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي و قاطرة الاقتصاد الأوروبي وذلك بحسب ما ورد في تقرير بثته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية من العاصمة برلين.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أن حجم الطلب الشرائي الكلي للمؤسسات الصناعية في ألمانيا قد تراجع خلال أبريل الماضي بنسبة 4ر في المائة مقارنة بشهر مارس السابق له و الذي شهد هو الأخر تراجعا بنسبة 9ر10 في المائة مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.

و أشارت الأسوشيتد برس - في تقريرها - إلى أن آداء الربع الأول للاقتصاد الألماني جاء مخيبا للآمال في آداء الاقتصاد الألماني الكلي خلال النصف الثاني من العام الجاري، لا سيما وأن مؤشرات الطلب الشرائي بالجملة والطلب الشرائي المؤسسي في الأسواق الألمانية بدت متقلبه خلال الربع الأول من العام الجاري و كذلك كان حالها في الربع الثاني الموشك على الانتهاء بنهاية الشهر الجاري.

كما تكشف البيانات الصادرة عن المكتب الوطني الألماني للإحصاءات عن انكماش الاقتصاد الألماني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ليكون بذلك الربع الأول هو الثاني الذي ينكمش فيه الاقتصاد الألماني ربع سنويا ففى الفترة من يناير و حتى نهاية مارس 2023 تراجع الناتج المحلي الألماني بنسبة 3ر في المائة، وفي الربع الأخير من العام 2022 ( أكتوبر – ديسمبر 2022 ) تراجع الناتج المحلي الألماني بنسبة 5ر في المائة.

وعلى صعيد التضخم أكد التقرير أنه على الرغم من بوادر التعافي من الحالة التضخمية في الأسواق الألمانية فإن مستوياته لا تزال عالية وبلغت 1ر6 في المائة خلال شهر مايو الماضي في وقت قلصت فيه متوسطات أسعار الفائدة المرتفعة في المصارف الألمانية من نبرة التفاؤل في آداء اقتصادي أفضل للاقتصاد الألماني بقية العام الجاري.

وكشفت التقارير الصادرة عن وزارة الاقتصاد الألمانية عن ارتفاع مستويات الطلب الاستهلاكي المحلي في ألمانيا خلال أبريل الماضي بنسبة 6ر1 في المائة مقارنة بشهر مارس السابق له، وبرغم ذلك لم يخفف هذا الارتفاع من أثر انخفاض الطلب الشرائي الخارجي على المنتجات الألمانية لا سيما المؤسسي منه وهو الانخفاض الذي بلغت نسبته 7ر2 في المائة خلال أبريل الماضي في دول الاتحاد الأوروبي العشرين.

وبصورة عامة لم ترتفع صادرات ألمانيا لدول الاتحاد الأوروبي سوى بنسبة محدوده هي 2ر1 في المائة فقط خلال أبريل الماضي وهو ارتفاع طفيف نتج عن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية واستمرارها، وكانت واردات الاتحاد الأوروبي من المنتجات الألمانية قد شهدت هبوطا نسبته 6 في المائة خلال مارس الماضي.