توقع صندوق النقد الدولي، أن يظل زخم النمو غير النفطي في السعودية قوياً بمتوسط 5% في 2023.
وذكرت بعثة الصندوق إلى السعودية، أن معدل التضخم في المملكة سيبقى عند 2.8% في 2023 بفضل قوة العملة وإعانات الدعم والحدود القصوى لأسعار البنزين.
وأشارت إلى أن تدخل البنك المركزي السعودي مرتين خفف ضغوط السيولة العام الماضي وأعاد الفروق بين "السايبور" و"الليبور" إلى متوسطاتها التاريخية.
ورحب الصندوق بجهود الحكومة السعودية للفصل بين الإنفاق وتقلبات أسعار النفط "من خلال وضع قاعدة للمالية العامة وتطبيقها بحسم".
وتتضمن توصيات الصندوق، توسيع نطاق البرامج الاجتماعية بالتوازي مع وتيرة إلغاء دعم الطاقة، والاستمرار في جهود هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بالإضافة إلى مواصلة ترشيد فاتورة الأجور في القطاع العام.
وأوصى الصندوق بإبقاء ضريبة القيمة المضافة عند 15% كحد أدنى، والمضي قدماً بزيادة الحد الأقصى لأسعار البنزين، والتعجيل برفع أسعار الكهرباء وأنواع الوقود الأخرى.
