مقترحات وطن بديل للفلسطينيين في سيناء، هي ورقة مقترحات بقلم الميجور جنرال الإسرائيلي المتقاعد گيؤرا آيلاند رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي (2004-2006)، ونشرتها مركز بيگن-السادات للدراسات الاستراتيجية في منتصف يناير 2010. وحظيت ورقة المقترحات بتغطية إعلامية واسعة في العالم وفي مصر.

خلفية

نجحت إسرائيل بجهود سرية خاصة في إقناع الولايات المتحدة بالضغط على مصر والأردن للاشتراك في حل إقليمى للصراع الفلسطينى - الإسرائيلى، يقوم على استمرار سيطرة إسرائيل على مساحات ضخمة من الضفة الغربية، لقاء تعويض الفلسطينيين بمساحات ضخمة من شبه جزيرة سيناء لإنشاء دولة فلسطينية مستقرة وقادرة على النمووالمنافسة.

وكانت عملية الانسحاب الأحادى من غزة عام 2005 هى المستوى الأولى في هذا الاتجاه. وبمجىء الرئيس اوباما آن الأوان لتطبيق المستوى التالية في المشروع، غير حتى مسؤولا رفيعا ومؤثرا في الإدارة الأمريكية تجاوز حتى اطلع على مشروع التسوية الإسرائيلى، نطق للمسؤولين في تل أبيب: «انتظروا عندما يأتى وريث مبارك».

بهذه الخلاصة أنهى مستشار الأمن القومى الإسرائيلى السابق، اللواء احتياط گيؤرا أيلاند، عرض المشروع الإسرائيلى المقترح لتسوية الصراع مع الفلسطينيين في إطار دراسة خطيرة أعدها لصالح مركز بيجين - السادات للدراسات الاستراتيجية، نشرت منتصف هذا الشهر في (٣٧) صفحة من البتر الكبير بعنوان: «البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين».

وبدأ اللواء أيلاند، وهوأحد صناع القرار المؤثرين في إسرائيل، عرض مشروع التسوية المقترح بالتأكيد على حتى حل القضية الفلسطينية ليس مسؤولية إسرائيل وحدها، ولكنه مسؤولية ٢٢ دولة عربية أيضا، يجب حتى تبذل جهودا إضافية لحمل معاناة الفلسطينيين. وأردف قائلاً "وينبغى على مصر والأردن، بالذات، حتى يشاركا بصورة فاعلة وإيجابية في صياغة حل إقليمى متعدد الأطراف، وليس هناك منطق يقول بأن تقف الدول العربية مكتوفة الأيدى في انتظار حتى تقدم تل أبيب الحلول على طبق من مضى أوفضة".

وأوضح أيلاند حتى إسرائيل باتت ترفض بشكل واضح فكرة اقتسام «تلك» المساحة الضيقة من الأراضى مع الفلسطينيين لإقامة دولتين لشعبين، فهذا الحل يضرب نظرية الأمن الإسرائيلى في مقتل من ناحية، ويتجاهل الواقع في الضفة الغربية، من الناحية الأخرى، الذى يحول دون إخلاء ٢٩٠ ألف مستوطن من «بيوتهم» لما يترتب على ذلك من تكلفة اقتصادية باهظة، ويحرم إسرائيل من عمقها الاستراتيجى، وينتهك الخصوصية الدينية والروحية التى تمثلها الضفة بالنسبة للشعب الإسرائيلى!

وقد نشرت «المصرى اليوم» في السطور التالية نص المشروع الإسرائيلى الخطير لتزويد الدولة الفلسطينية المستقبلية بظهير شاسع من الأراضى المقتطعة من شمال سيناء يصل إلى ٧٢٠ كيلومتراً مربعاً، ويبدأ من الحدود المصرية مع غزة، وحتى حدود مدينة العريش، على حتى تحصل مصر على ٧٢٠ كيلومتراً مربعاً أوأقل قليلا في برية پاران داخل صحراء النقب الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية.

1000 كم² حسب الجروسالم پوست

في 13 نوفمبر 2014، نقلت صحيفة الجروسالم پوست عن محمود عباس حتى ثمة مفاوضات تسوية نهائية تجري بين إسرائيل وحماس، طلبت فيها حماس 1000 كم² من سيناء. ونطقت أنه أدلى بهذا التصريح في القاهرة للصحافة المصرية، ونطق حتى الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي هوبدأ الفكرة. وقد كذّب المسئول الحمساوي، زياد التحاتحة، الخبر، ووصف عباس بأنه يتصرف كمهرج.

البنود الرئيسية

• أولا: تتنازل مصر عن 770 كيلومتراً مربعاً من أراضى سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة. وهذه الأراضى تعبير عن مستطيل، ضلعه الأول ٢٤ كيلومتراً، ويمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غربا، وحتى حدود مدينة العريش، أما الضلع الثانى فيصل طوله إلى ٣٠ كيلومتراً من غرب «كرم أبوسالم»، ويمتد جنوبا بموازاة الحدود المصرية الإسرائيلية. وهذه الأراضى (٧٢٠ كيلومتراً مربعاً) التى سيتم ضمها إلى غزة تضاعف مساحة القطاع ثلاث مرات، حيث إذا مساحته الحالية تبلغ ٣٦٥ كيلومتراً مربعاً فقط.

• ثانيا: منطقة الـ(٧٢٠ كيلومتراً مربعاً) توازى ١٢% من مساحة الضفة الغربية. وفى لقاء هذه المنطقة التى ستُضم إلى غزة، يتنازل الفلسطينيون عن ١٢% من مساحة الضفة لتدخل ضمن الأراضى الإسرائيلية.

• ثالثا: في لقاء الأراضى التى ستتنازل عنها مصر للفلسطينيين، تحصل القاهرة على أراض من إسرائيل جنوب غربى النقب (منطقة وادى فيران). المنطقة التى ستنقلها إسرائيل لمصر يمكن حتى تصل إلى ٧٢٠ كيلومتراً مربعاً (أوأقل قليلا)، لكنها تتضاءل في لقاء جميع المميزات الاقتصادية والأمنية والدولية التى ستحصل عليها القاهرة لاحقا.

مكاسب الأطراف المعنية

المكاسب الفلسطينية

لا تقدر غزة بمساحتها الحالية على الحياة. فالقطاع لا يملك الحد الأدنى من الأراضى التى تتيح لسكانه بناء اقتصاد مستقر، والعكوف على تنمية مستدامة. ويعيش في غزة، حاليا، ١.٥ مليون نسمة. وسيصل تعدادهم في ٢٠٢٠ إلى ٢.٥ مليون نسمة.

ولاشك حتى سكان غزة بمساحتها الأصلية لن يتمكنوا من العيش في سعادة ورفاه على بترة أرض محدودة لا تسمح بالتطوير والتنمية. ويستحيل بناء ميناء بحرى بحجم معقول، سواء بسبب محدودية المساحة، أولأن قرب هذا الميناء من إسرائيل سيتسبب في أضرار بالغة لشواطئها.

وكل من يحاول المقارنة بين غزة وسنغافورة يخطئ التقدير. فاقتصاد سنغافورة يقوم على التجارة الدولية، والتعاملات المصرفية المتقدمة، وصناعات «الهاى تكنولوجى»، أما اقتصاد غزة فيقوم على الزراعة والتكنولوجيا البسيطة. وسليم حتى مساحة دولة سنغافورة لا تؤثر سلبا على نموها الاقتصادى، لكن توسيع مساحة غزة شرط أساسى لضخ الحياة في أوصالها.

والواقع حتى توسيع غزة وفقا للمشروع الإسرائيلى، المقترح هنا، يمنحها 74 كم إضافية من السواحل المطلة على المتوسط، بكل ما يترتب على ذلك من مزايا مثل التمتع بمياه إقليمية تصل إلىتسعة أميال بحرية، وخلق فرص وفيرة للعثور على حقول غاز طبيعى في هذه المياه.

كما حتى إضافة 770 كم مربع لغزة تمكن الفلسطينيين من إنشاء ميناء دولى كبير (فى القطاع الغربى من غزة الكبرى)، ومطار دولى على بعد ٢٥ كم من الحدود مع إسرائيل. والأهم، بناء مدينة جديدة تستوعب مليون إنسان على الأقل، وتشكل منطقة تطور ونموطبيعى لسكان غزة والضفة، بل ويمكنها استيعاب أعداد من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في دول أخرى.

والفوائد الاقتصادية من هذا التوسع عظيمة الأثر، كما سيتبين لاحقا، فغزة الجديدة ستتحول إلى منطقة جذب تفيض بفرص النموالاقتصادى، وتصير، بين عشية وضحاها، مركزاً تجارياً دولياً، لكن على الفلسطينيين، في اللقاء، حتى يتنازلوا عن جزء من الضفة الغربية يشغله المستوطنون الإسرائيليون، وقواعد الجيش الإسرائيلى منذ عشرات السنين. وربماقد يكون هذا التنازل مؤلما، لكن لا يمكن مقارنته بحجم الفوائد والمكاسب التى ستحققها غزة في المستقبل.

المكاسب المصرية

لقاء استعداد مصر للتنازل للفلسطينيين، وليس لإسرائيل، عن 770 كم مربع من الأراضى المصرية - التنصيص من المصدر - ستحقق مصر المكاسب التالية:

• أولاً: مبدأ الأرض لقاء الأرض. تتسلم مصر بترة أرض من إسرائيل في صحراء النقب. والحد الأقصى لمساحة هذه الأراضى سيكون ٧٢٠ كم مربع، لكن المكاسب الضخمة الأخرى التى ستجنيها القاهرة تستحق الأخذ والرد حول هذا المشروع.

• ثانياً: مصر مقطوعة جغرافيا عن القسم الرئيسى (الشرقى) من الشرق الأوسط. فالبحر الأحمر يحدها من الشرق والجنوب، والبحر المتوسط يحاصرها من الشمال.
  ولكي يحدث الترابط البري غير المتاح، ستسمح تل أبيب للقاهرة بشق نفق يربط بين مصر والأردن. ويبلغ طول هذا النفق حوالىعشرة كم، ويبتر الطريق من الشرق للغرب (على بعد ٥ كم من إيلات)، ويخضع للسيادة المصرية الكاملة، والحركة من مصر إلى الأردن (وبعد ذلك شرقا وجنوبا للسعودية والعراق) ستتم بدون الحاجة للحصول على إذن من إسرائيل.

• ثالثاً: بين الميناء الجوى الجديد في غزة الكبرى والميناء البحرى الجديد هناك، وكلاهما على ساحل المتوسط، وحتى هذا «النفق المصرى - الأردنى» في الجنوب، سيتم أعطى خط سكك حديدية، وطريق سريع، وأنبوب نفط (وتسير هذه الخطوط داخل الأراضى المصرية بمحاذاة الحدود مع إسرائيل).
  وتعبر هذه الخطوط الثلاثة النفق إلى الأردن، ثم تتشعب باتجاه الشمال الشرقى لتغذى جميع من الأردن والعراق، وإلى الجنوب، باتجاه السعودية، ودول الخليج.
  وهذا الربط كما سيتضح هنا في البند السابع من الخطة، له فوائد اقتصادية هائلة. فالمكاسب المصرية واضحة وضوح الشمس، لأن القاهرة ستحصل على نصيبها من الجمارك والرسوم لقاء جميع «حركة» تتم بين الأردن والعراق ودول الخليج في اتجاه ميناء غزة. وذلك لأن الطريق التجارى كما أوضحنا يمر بالأراضى المصرية.

• رابعاً: تعانى مصر من معضلة مياه تتفاقم يوما بعد يوم. وهناك زيادة مطردة في أعداد السكان، ومصادر المياه العذبة في تناقص مستمر. وبناء على ذلك فإن الدولة التى يعتمد ٥٠% من سكانها على النشاط الزراعى لن تتمكن من الحفاظ على بقائها واستمرارها بعد جيل أوجيلين بدون إيجاد حل مبدئى لأزمة المياه.
  ويتطلب الأمر، ضخ استثمارات هائلة في مجال تحلية وتنقية المياه. ويتطلب هذا المجال الحصول على خبرات تكنولوجية متقدمة جدا، وتوفير رؤوس أموال بالمليارات. وتفتقر مصر لهذين العنصرين. لذلك، فلقاء «الكرم» المصرى، سيقرر العالم ضخ استثمارات كبرى في مصر في مشروعات ضخمة لتحلية وتنقية المياه، وذلك عبر البنك الدولى ومؤسسات مشابهة.

• خامساً: منح اتفاق السلام المصري الإسرائيلي المسقط سنة ١٩٧٩، لمصر ميزات كثيرة، لكنه اضطرها أيضا لقبول تقييدات قاسية فيما يتعلق بنشر قواتها العسكرية في سيناء. وأحد المكاسب التى ستحققها مصر لقاء التنازل عن قطاع من أراضيها للفلسطينيين، هوموافقة إسرائيل على إجراء «تغييرات محددة» في الملحق العسكرى من اتفاقية السلام.
  وهذه خطوة لا غنى عنها لمساعدة القيادة السياسية المصرية في لقاءة الرأى العام الداخلى بهذا التبرير: نحن تنازلنا، حقا، عن نسبة ١% من أراضى سيناء، لكن هذا التنازل جاز لنا، بعد ٣٠ عاما، حتى نبسط سيادتنا على ٩٩% من مساحتها بصورة كاملة.

• سادساً: مصر مثل دول كثيرة في المنطقة، معنية بالحصول على القدرة النووية (لأغراض سلمية). وجزء من التعويضات التي ستحصل عليها مصر، سيتمثل في موافقة الدول الأوروبية (خاصة فرنسا) على بناء مفاعلات نووية في مصر لإنتاج الكهرباء.

• سابعاً: اتفاق السلام الذى تطرحه هذه الخطة سيضع نهاية لصراع استمر ١٠٠ عام بين إسرائيل والدول العربية. ولن يشك أحد في حتى هذا الاتفاق لم يكن ليحدث لولا مباركة الرئيس المصرى.

ومن هنا يصبح طريق الرئيس المصري للحصول على جائزة نوبل للسلام مفروشاً بالورود، كما تحتفظ القاهرة بحقها في الدعوة لمؤتمر سلام دولى في مصر، وتستعيد، دفعة واحدة، مكانتها الدولية المهمة التى تمتعت بها قبل عام ١٩٦٧.

المكاسب الأردنية

الأردن هى الرابح الأكبر من هذه التسوية، كما أنها غير مطالبة بدفع أى ثمن لقاء ذلك، على الرغم من أنها قد تتذمر من إزالة الحاجز الجغرافى والسياسى الذى تمثله إسرائيل، اليوم، بوجودها الجغرافى والسياسى بين عمان والقاهرة. لكن يمكن الإشارة لمكسبين كبيرين تحققهما الأردن في إطار هذه الخطة:

أولا: منظومة الطرق، والسكك الحديدية، وأنبوب النفط، ستربط الميناء الدولى في غزة الكبرى عبر النفق المصرى الأردنى بدول الخليج. إلى غير ذلك تحصل الأردن، مجانا، على إطلالة مثمرة على البحر المتوسط (ميناء غزة) ومن ثم تحقق تواصلاً مازال مقطوعا مع أوروبا.

أضف إلى ذلك حتى الجزء الشرقى من النفق هو«عنق الزجاجة» الذى تتجمع فيه حركة البضائع القادمة من أوروبا ومتجهة إلى العراق والخليج. الأمر الذى يمنح الأردن ميزات اقتصادية واستراتيجية عظيمة.

ثانيا: الأردن منزعجة جدا من المشكلة الديموغرافية داخل أراضيها، فأغلبية سكان المملكة من أصول فلسطينية، وأعدادهم في تزايد مستمر. وهذه الظاهرة تستفحل طالما حتى حياة الفلسطينيين في الأردن أكثر راحة وسهولة من حياتهم في الضفة وغزة.

لكن في اللحظة التى ستقام فيها مدينة «غزة الكبرى»، والميناء والمطار الجديدان، ستنشأ فرص عمل وفيرة، وتنقلب الآية، ويفضل الفلسطينيون من أصول غزاوية (أعدادهم في الأردن تصل لحوالى ٧٠ ألف نسمة) العودة إلى «بيتهم»، شأنهم شأن عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الضفة والأردن نفسها.

المكاسب الإسرائيلية

عندما نقارن هذه التسوية بالحل «العادى» القائم على فكرة «دولتين لشعبين داخل الأراضى الفلسطينية» نكتشف أربع مميزات للتسوية الجديدة، يمكن عرضها كالتالى:

أولا: الأراضى التى ستحتفظ بها إسرائيل في الضفة (حوالى ١٢%) أكبر بكثير من المساحة التى يمكن حتى تحصل عليها في الحل «العادى». والـ ١٢% هى المساحة التى وصفها ايهود باراك عندما سافر لمؤتمر كامب ديفيد ٢٠٠٠، بالمساحة الحيوية للحفاظ على المصالح الإسرائيلية.

كما حتى الخطة الرئيسية لبناء الجدار العازل احتفظت لإسرائيل بـ ١٢% من أراضى الضفة. غير حتى ضغوط المحكمة العليا في إسرائيل حركت الجدار غربا، واحتفظت إسرائيل داخل الجدار بـ٨% فقط من المساحة التى تحتاجها.

والواقع حتى مساحة الـ ١٢% ستسمح لإسرائيل بتقليص دراماتيكى في أعداد المستوطنين الواجب إخلاؤهم من الضفة، فيتقلص العدد من ١٠٠ ألف مستوطن إلى ٣٠ ألفا فقط.

بالإضافة إلى حتى هذه المساحة ستسمح لإسرائيل بالاحتفاظ داخل حدودها بأماكن دينية ذات أهمية تاريخية وروحانية مثل مستوطنتى عوفرا، وكريات أربع. وتضمن الاحتفاظ بمستوطنة أريئيل داخل إسرائيل، وتوفير الأمن لسكانها.

ثانيا: هذا التقسيم المتوازن للأراضى بين غزة والضفة يمنح الدولة الفلسطينية فرصاً كبيرة جدا للاستمرار والنمو، وبهذا يمكن الوصول إلى تسوية سلمية مستقرة وغير معرضة للانهيار.

ثالثا: مشاركة الدول العربية، خاصة مصر والأردن، في الحل يمثل دلالة إيجابية، ويخلق ثقة أكبر في الحفاظ على الاتفاقية وعدم نقضها.

رابعا: هذه التسوية الإقليمية لا تنفى ضرورة توفير «معبر آمن» بين غزة والضفة، لكنها تقلل من أهميته، وتقلص حجم الحركة فيه. فيبقى «المعبر الآمن» سبيلا للتنقل بين الضفة والقطاع، لكن غالبية حركة البشر والبضائع بين غزة والعالم العربى ستنطلق عبر منظومة الطرق ووسائل المواصلات الجديدة التى تربط غزة الكبرى بالعالم.

أطراف أخرى

غالبية حجم التجارة بين أوروبا ودول الخليج والعراق والسعودية تتم عبر سفن تعبر من قناة السويس، أوعبر سفن ضخمة تضطر بسبب حجمها للدوران حول قارة أفريقيا.

وهذان الطريقان البحريان غير مفيدين، لكن بسبب عدم وجود ميناء عصرى على ساحل المتوسط، وعدم وجود شبكة مواصلات قوية وآمنة لا بديل عنهما.

وبالتالى إذا أقيم على ساحل المتوسط، وفى غزة الكبرى، ميناء عصرى مزود بتكنولوجيا مماثلة للتكنولوجيا المستخدمة في ميناء سنغافورة.

وإذا تفرعت منه شبكة طرق جيدة، جنوبا وشرقا، وخط سكك حديدية، وتم غرس أنبوب نفط، فمن الممكن دفع حركة تجارة نشطة، وتخفيض تكلفة السلع.

ولن يأتى تمويل هذه المشروعات من الدول التى ستسير في أراضيها هذه البنية التحتية فقط، وإنما ستشارك الدول الغربية في التمويل أيضا.

فالعالم يدفع، اليوم، حوالى مليار دولار سنويا لإطعام الفلسطينيين، لكن وفقا لهذه الخطة فإن هذه الأموال ستستخدم في الاستثمار الاقتصادى، وتدر أرباحا هائلة تغطى التكلفة في بضع سنين. وتستفيد من هذا الازدهار جميع من مصر والأردن بشكل مباشر، وعدة دول أخرى بشكل غير مباشر.

وعلى عكس الماضى الذى شهد حلولا ثنائية للصراع القومى على أسس سياسية وإستراتيجية، فالواقع حتى المجتمع الدولى، اليوم، يبحث عن حلول متعددة الأطراف على أسس اقتصادية وربحية. ولعل إنشاء الاتحاد الأوروبى هوالمثال الأبرز في هذا الاتجاه.

ولا شك حتى الحل الإقليمى المقترح في هذه الخطة يتماشى بدقة مع الاتجاهات الجديدة السائدة في العالم. فهذا الحل يعطى للفلسطينيين فرصة حقيقية للتحول إلى «سنغافورة الشرق الأوسط». ولا يمكن بأى شكل من الأشكال التفكير في تحقيق إنجاز مشابه في حدود غزة الضيقة التى نعهدها اليوم. .

مقترحات سابقة

إقتراح الثمانينات

تم إقتراح بتوطين فلسطينيوالأردن والفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية ومنحهم الجنسية الأردنية في فترة الثمانينات وقد لاقي هذا الاقتراح اعتراضات كثيرة من قبل الفلسطينين وبعض الأردنيين، وانتهي بفك الارتباط الأردني عن الضفة الغربية عام 1988..

وفي نوفمبر 2017، نشرت بي بي سي وثائق سرية بريطانية تفيد قبول الرئيس المصري السابق حسني مبارك توطين فلسطينيين في مصر وذلك عام 1983. وحسب الوثائق، فإن مبارك استجاب لمطلب أمريكي في هذا الشأن. وقد اشترط مبارك أنه كي تقبل مصر توطين الفلسطينيين في أراضيها، لابد من التوصل لاتفاق بشأن "إطار عمل لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي".

وتشير الوثائق إلى حتى مبارك كشف عن الطلب الأمريكي وموقفه منه خلال مباحثاته مع رئيسة الوزراء البريطانية مارگريت ثاتشر أثناء زيارته إلى لندن في طريق عودته من واشنطن في شهر فبراير 1983 حيث التقى بالرئيس الأمريكي رونالد ريجان.

واتىت الزيارتان بعدثمانية شهور من غزوإسرائيل للبنان فيستة يونيو1982 بذريعة شن عملية عسكرية ضد منظمة التحرير الفلسطينية إثر محاولة اغتيال سفيرها في بريطانيا، شلوموأرجوف على يد منظمة أبونضال الفلسطينية. وفي ظل هذا الوضع بالغ التوتر في الشرق الأوسط، سعى مبارك لإقناع الولايات المتحدة وإسرائيل بقبول إنشاء كيان فلسطيني في إطار كونفدرالية مع الأردن تمهيدا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة مستقبلا.

وفي مباحثاته مع ثاتشر في لندن يوم 2 فبراير 1983، طرح مبارك تصوره بشأن التسوية في الشرق الأوسط. وحسب محضر جلسة المباحثات فإن مبارك "نطق إنه عندما طُلب منه في وقت سابق حتى يقبل فلسطينيين من لبنان، فإنه أبلغ الولايات المتحدة أنه يمكن حتى يعمل ذلك فقط كجزء من إطار عمل تام لحل". وأبدى مبارك استعداده لاستقبال مصر الفلسطينيين من لبنان رغم إدراكه للمخاطر التي تنطوي عليها مثل هذه المستوى.

ويشير محضر المباحثات إلى حتى مبارك نطق إنه أبلغ (فيليب) حبيب بأنه "بدفع الفلسطينيين إلى مغادرة لبنان تخاطر الولايات المتحدة بإثارة عشرات من المشكلات الصعبة في دول أخرى".

وردت ثاتشر على هذا التحذير، منظرة إلى أنه أيا تكن التسوية المستقبلية، فإنه لا يمكن حتى يعود الفلسطينيون إلى فلسطين التاريخية. ونطقت "حتى إقامة دولة فلسطينية لا يمكن حتى تؤدي إلى استيعاب جميع فلسطينيي الشتات".

غير حتى بطرس غالي، وزير الخارجية المصري في ذلك الوقت، رد على ثاتشر قائلا إذا "الفلسطينيين سيكون لديهم حينئذ، مع ذلك، جوازات سفر خاصة بهم، وسوف يتخذون مواقف مختلفة". وأضاف "لا يجب حتىقد يكون لدينا في الواقع فقط دولة إسرائيلية وشتات يهودي، بل دولة فلسطينية صغيرة وشتات فلسطيني" أيضا.

وحسب الوثائق، فإن المباحثات لم تتطرق إلى أوضاع بقية اللاجئين الفلسطينيين خارج فلسطين. وعندما دون السكرتير الخاص لرئيسة الوزراء البريطانية محضر لقاء مبارك وثاتشر، شدد على ألا يُوزع إلا على نطاق ضيق للغاية.

وكانت الحكومة اللبنانية قد رفضت بشدة حتى تقر القمة العربية في بيروت في مارس 2002 المبادرة العربية للسلام مع إسرائيل لأنها لم تتضمن حق الفلسطينيين في العودة. وحذر العماد إيميل لحود، رئيس لبنان في ذلك الوقت، من حتى خلوالمبادرة من بند يتعلق بحق العودة يعني توطين الفلسطينيين في لبنان، وهوولا يمكن قبوله، حسبما نطق. وقد أضيف بند يطالب بـ"التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194". وصدق الزعماء العرب على المبادرة التي طرحها الأمير الراحل عبد الله بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي في ذلك الوقت.

وبدت رئيسة الوزراء البريطانية مؤيدة لفكرة الفدرالية بين الأردن ودولة فلسطينية. ونطقت إذا هذا الحل "هوما يتصوره معظم الناس". وأبدت تحفظا على قيام دولة فلسطينية مستقلة عن الأردن قائلة "البعض يشعر حتى دولة فلسطينية مستقلة قد تخضع لهيمنة الاتحاد السوفيتي".

ورد الدكتور أسامة الباز، المستشار السياسي لمبارك، على هذا التحفظ قائلا "هذا تصور خاطئ. فلن تكون أي دولة فلسطينية خاضعة أبدا لهيمنة الروس".

ونطق "هذه الدولة يفترض أن تعتمد اقتصاديا على العرب الأغنياء بالبترول الذين يعارضون بشدة حتى تقام في المنطقة دولة موالية للسوفييت.. والمملكة العربية السعودية هي مثال لتلك الدول التي لن تسمح مطلقا بأن يحدث هذا".

وأيد مبارك طرح الباز قائلا "لا توجد دولة عربية واحدة تقبل كيانا فلسطينيا يهيمن عليه السوفييت". وكي يزيد من تطمين ثاتشر، أضاف مبارك حتى "دولة فلسطينية لن تكون أبدا تهديدا لإسرائيل. الفلسطينيون في الكويت وبقية الخليج لن يعودوا مطلقا إلى دولة فلسطينية". وعلق الباز قائلا "أي دولة فلسطينية يجب حتى تكون منزوعة السلاح. ولذلك فإنها لن تحصل على أسلحة سوفيتية".

وتساءل وزير الخارجية والكومنولث البريطاني حينئذ فرانسيس بايم عما إذا كانت إسرائيل يفترض أن تقبل مفهوم دولة فلسطينية صغيرة منزوعة السلاح، فأجاب الباز بأن "المستوى الأولى يجب حتى تكون كيانا فلسطينيا متحدا في فيدرالية مع الأردن. وهذا يفترض أن يتطور خلالعشرة إلى 15 سنة إلى دولة فلسطينية منزوعة السلاح".

مقترح 2005: الدولة العربية المتحدة

وهناك مشروع اقتراح آخر بدأ تداوله في عام 2005، وأخذ هذا المشروع عدة أشكال ومقترحات وصيغ عديدة تتناسب مع الفترة التي يتم تداول مثل ذلك المشروع من قبل الاسرالائيليين تارة ، وبتعاطي الحكومة الأردنية والفلسطينيين من جهة أخري أومقاومته في أحيانا كثيرة وفقا للظروف المحيطة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي ، فالقاعدة الرئيسة في طرح المشروع أوتغيبه عن الساحة هي؛ حدثا هدأت ساحة الصراع تجاه تسوية بشكل أوبأخر بين الفلسطينيين والاسرئيليين يتصدر المشروع الساحتين الإسرائيليية والأردنية والعكس سليم، وحدثا اشتد الصراع واتخذ شكل المقاومة كما بالانتفاضتيين 1987 و2000 تطوي تلك المشاريع بالحقائب السرية للحكومتين السالف ذكرهما.

إحدي الدراسات الإسرائيلية التي أعدت في مارس 2005 علي ضوء خطة الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، طرح الخيار الأردني مرة أخري كبديل لدولة فلسطينية، وأوضحت حتى الخيار الأردني يعني توحد الكيان الفلسطيني فدراليا مع الأردن " وذكرت " حتى الوقت الذي سيشتريه شارون من خلال خطته يسمح بالتقدم باتجاه أخر وهوالديمغرافي بمعني نقل الهاجس الديمغرافي من إسرائيل إلي الأردن أي بتغيير في الميزان الديمغرافي الأردني الداخلي بين الفلسطينيين والشرق الأردنيين، اذا يشكل اللاجئون الفلسطينيون المقيميون في الأردن أغلبية، ورغم ذلك فأن مشاركتهم في الحياية النيابية وتمثيلهم في السلطات المتنوعة متدنية، ويمكن الضغط علي الأردن للاخذ بحكم الاغلبية الديمقراطية وبذلك يصبح وطنا لكيانيين فلسطيني – الأردني في دولة محددة في بقايا الضفة الغربية والأردن " وستفيض الدراسة في كيفية الضغط علي الفلسطينيين للقبول بذلك حيث " حتى انقطاع الفلسطينيين عن اسرائيل بواسطة حاجز الفصل( جدار الفصل العنصري ) وإقامة كانتونات في الضفة الغربية بسبب توسيع المستوطنات وضمها لإسرائيل مما يجعل لامناص للفلسطينيين من التطلع إلي الأردن ، وفي إحدي تصريحات شارون ذكر بوضوح إذا علي الفلسطينيين حتى يبحثوا عن تطلعاتهم الاقتصادية في الأردن وفي مصر، بلي طالعتنا الصحف الإسرائيلية في نهاية الشهر الماضي عن تخاوفات اسرائيلية باعطاء الضفة الغربية للاردن وقطاع غزة.

لم تخف بعض المصادر الأردنية ذات المستوي الرفيع تشاؤمها حول مستقبل القضية الفلسطينية حيث بدي ملامح الوطن البديل " الأردن " تلوح في الافق؛ علي اثر تلميحات اسرائيلية حول خطة شارون الاستراتيجية بامكانية الانسحاب من الضفة الغربية كما وقع في قطاع غزة ونقل سيادتها الأمنية للأردن، يذكر مروان المعشر نائب رئيس الوزراء الأردني " نخشي حتى يأتي اليوم الذي يحاورنا فيه القادة الإسرائيليون علي حتى الأردن هي فلسطين ! لما نحن قلقون،يا ترى؟ سيقسم الجدار الضفة الغربية إلي ثلاثة اقسام وسيجعل الحياة محالة بالنسبة للفلسطينين؛ سيفصلهم الجدار الضفة عن أعمالهم ومدارسهم وأراضيهم؛ فاذا وقع ذلك ماهي الخيارات المطروحة أمام الفلسطينيين ،يا ترى؟ يفترض أن يرحلون طوعا أوبالقوة إلي الأردن " ورغم ذلك إلا حتى المشروع يداعب أحلام الملكية الأردنية في سيطرتها مرة أخري علي الضفة وتوسعها ، وهناك من يتعامل مع المشروع بجدية، فقد ذكر أحد رجالات القصر الهاشمي الدكتور عبد السلام المجالي رئيس الوزراء الأردني السابق في محاضرة له بالأردن- نقلا عن صحيفة فلسطينية في نهاية سبتمبر 2009 عن تصورات مستقبل العلاقات الأردنية الفلسطينية واستشرف بها امكانية اتفاق الدولة الفلسطينية المستقلة مع الأردن لاقامة دولة تسمي ( الدولة العربية المتحدة / الاتحادية ) وذكر المجالي أنه "سيتم فيها انتخاب الحكومة بطريقة ديمقراطية، كما يتم انتخاب ( النواب والاعيان ) مناصفة بين البلدين، أي بمعني أذا كان رئيس الوزراء من الأردنقد يكون رئيس مجلس النواب من فلسطين إلى غير ذلك ، ويتبادل البلدان رئاسة جميع سلطة، أي اذا كان رئيس الوزراء من الأردنقد يكون رئيس مجلس النواب من فلسطين، ويكون الملك عبد الله رئيسا للدولة العربية المتحدة ( ليس بصفته ملكا للأردن بل بصفته وريثا للسلالة الهاشمية ومظلة لجميع المواطنيين ).

لم يكتف المجالي بالاستشراف الا انه قام في محاضرته بوضع رؤي عملية واجراءات محددة لهذة الاتحادية، خاصة في موضوع الجنسية فذكر " اما بالنسبة لموضوع الجنسية، فستصدر جوازات سفر باسم الدولة العربية المتحدة ( الأردن ) للأردنيين و( فلسطين ) للفلسطينيين، كما هومعمول به بالاتحاد الأوروبي" وأوضح المجالي حتى مثل هذا الاقتراح يلبي 59% من تطلعات المواطنيين الأردنيين / الفلسطينين في الأردن .. كيف من الممكن أن هذا لم نعهد .. وهل أجري المجالي استفتاء أواستطلاع للرأي بشأن هذا الاقتراح في المملكة ؟، بل حتى المجالي تطرق في محاضرته إلي اخطر من ذلك حيث أشار " حتى بامكانية الفلسطينيين في الناصرة والجليل الدخول في هذه الصيغة وفقا لتصورات تحفظ حقوقهم وبقائهم في أرضهم ووطنهم " الغريب في ذلك أنه لم يقدم اجابات حول كيفية احتفاظ الفلسطينيين ذووي الجنسية الإسرائيلية في الاراضي المحتلة لعام 1948 بأرضهم ووطنهم اذا وافقوا علي الصيغة الاتحادية تلك.

تشير الأراء الأردنية بشأن مقترح الخيار الأردني بديل لدولة فلسطينية بالتخبط الشديد في جهز الدولة، بالتخوفات والتحفاظات علي المشروع لكونه يشكل تهديد ديمغرافي في الأردن، وبالتعاطي معه تارة أخري باعتباره حقيقة وأمر واقع ولكن يتم تحويره واعادة صياغته ليتؤام مع طموح الأردن في الضفة وضمها إلي المملكة واحكام السيطرة علي الاغلبية الفلسطينية وطموحها، إلا حتى هذه الأراء المتضاربة تنطلق جميعها من زاوية واحدة هي المصالح الأردنية / الهاشمية وليست لأن هذا المشروع اذا ما تم ينهي الحقوق الفلسطينية في اقامة دولة فلسطينية وحق تقرير المصير وازالة المستوطنات في الاراضي المحتلة عام 1967، بل يلغي نهائية حق اللاجئيين الفلسطينيين في عودتهم إلي أراضيهم وديارهم عام 1948 كما ورد في قرار الجمعية العامة رقم 194 بذلك الشأن، والافت حتى الفلسطينيين لم يشيروا بقريب أوبعيد عن ما يحدث علي الساحتيين الاسرئيلية والأردنية من جدل حول مشروع الخيار الأردني ورغم حتى تصرورات المجالي المستقبلية حول دمج الكيانيين الأردني والفلسطيني لم يعر اهتمام رجال السلطة الفلسطينية والمهتمين بهذا الشأن! نطق بيريز في لقاءة صحفية للفيغاروالفرنسية ( حتى الملك حسين يعارض الدولة الفلسطينية أكثر منا لأن مثل هذه الدولة تشكل خطرا مميتا له وللملكته، حتى كثيرين يعتبرون الأردن هوالدولة الفلسطينية، موقف الملك المتقلب من هذه الدولة لأنه لا يثق برفض اسرائيل للدولة الفلسطينية لذلك فهويؤيد علنا مثل هذه الدولة إلى غير ذلك يزيد من أهميته ويحصل علي أموال من جبهة الرفض لكامب ديفيد، حتى علاقتنا مع الأردن سقمية ومنطقية ينقصها التكريس العملي )، يقول المثل العربي " من شابه اباه فما ظلم " ينطبق هذا المثل علي الملك عبد الله بن حسين، فمقولة المجالي السالف الاشارة إليها " ويكون الملك عبد الله رئيسا للدولة العربية المتحدة ( ليس بصفته ملكا للأردن بل بصفته وريثا للسلالة الهاشمية ومظلة لجميع المواطنيين )، تشير إلي طموحات الملك الأردني في الضفة الغربية بشرعية جديدة هي كونه وريثا للسلالة الهاشمية وليس باعتبار الشراكة مع الفلسطينيين أومن مسقط اعتبار الضفة الغربية حدود الامن الوطني الأردني كما كان يشير الملك حسين سابقا في معرض دفاعه عن طموحه بالضفة وغزة لتمرير التسوية علي الجبهة الأردنية- الإسرائيلية وصولا للتسوية الاميركية للصراع العربي – الإسرائيلي، فمنذ عام 1971 اعلنت السلطة الأردنية مشروعين جديدين الاتحاد الوطني عام 1971 والمملكة المتحدة 1972 الذي نص علي تتكون من قطر فلسطيني ويتكون من الضفة الغربية وأي اراضي فلسطينية اخري يتم تحريرها ويرغب اهلها في الانضمام إليها وقطر الأردن ويتكون من الضفة الشرقية ، ويكون الملك رئيس الدولة ويتولي السلطة التطبيقية المركزية، وقداعلن الملك حسين " حتى القضية الفلسطينية قضية اردنية – فلسطينية قبل حتى تكون شأنا عربيا ولن نسمح لاحد بأن يتدخل في شؤوننا "، وفي اعقاب اتفاقيات كامب ديفيد 1978 ، كانت التحركات والمشاريع التي طرحت تتنطلق ضمن اطار الخيار الأردني ( مشروع ريغان 1982 ) أوالكونفدرالية مع الأردن ( مشروع الملك حسين 1983 ) أوالعمل والتعاون مع الحكومة الأردنية الذي كرس المشاركة الأردنية فيما يخص التمثيل الفلسطيني ( مشروع الملك فهد في مؤتمر فاس الثانية 1982 ) ، كما ولج الملك حسين مع ياسر عهدات في محادثة سياسي في ابريل 1983 يستند إلي مشروع الكونفدرالية وكان من الممكن حتى يتوصلا إلي اتفاق لولا التطورات علي الساحة الفلسطينية ارجأت ذلك، الا حتى الملك حسين قام باجراءات ادارية بين الضفتين كنوع من الابتزاز للضغط علي القيادة الفلسطينية، الا حتى تجددت المباحثات بينهما في عمان في 1985 فيما عهد بعد ذلك باتفاق شباط 1985 ، وصدر بيان نص علي مقايضة الارض بالسلام كما وردت في قرارت الامم المتحدة واقامة كونفدرالية بين دولتي الأردن وفلسطين، واعتماد وفد مشهجر مما يعطي الأردن دورا رئيسا فيما يتعلق بالتمثيل الفلسطيني .

بالرغم من حتى اتفاق فبراير ضمن للاردن التمثيل الفلسطيني في أي مباحثات قادمة علي ارضية قرارات الامم المتحدة ، فقد قامت حكومة الرفاعي الرابعة بعدة اجراءات من شأنها تعزيز السياسة الأردنية في التمثيل الفلسطيني بدء من تعيين وزراء فلسطينيين ثم ادراج الضفة الغربية ضمن خطة التنمية وصولا الي مشروع قانون الانتخابات النيابية في 1986، وعددة اجراءات عززت اعتبار الضفة الغربية عمليا أرض اردنية، ثم اعلن الملك حسين وقفه للتنسيق سياسيا مع قيادة المنظمة الامر الذي جمد اتفاق شباط 1985 معللا ذلك بسوء الفهم والتعارضات الشديدة بين الأردن والقيادة الفلسطينية في الوفد المشهجر والتنسيق بينهم.

اندلعت الانتفاضة الأولي 1987 وظهر الخلاف بين المنظمة والحكومة الأردنية في القمة العربية بالجزائر 1988 علي اثر مطالبة عهدات حتىقد يكون للمنظمة حق تمثيل جميع الفلسطينين (بما فيهم الفلسطينيون المقيمون في الأردن والذين يتمتعون بالجنسية الأردنية) ورد الملك حسين على ذلك بالدفاع عن وحدة الضفتين، وعدها "نموذجاً حياً لوحدة أكبر، كان يتطلع إليها جميع العرب في ذلك الوقت. ولم تكن احتلالاً أردنياً لفلسطين"، وعلي اثر ما أنبثق عن قمة الجزائر أعرب الملك حسين فك العلاقة القانونية والإدارية بين الأردن والضفة الغربية، مع احتفاظ الأردنيين من أصل فلسطيني في المملكة "بكامل حقوق المواطنة وعليهم تام التزاماتها تماماً مثل أي مواطن آخر على أرضها"، وبالتالي تم تخلي الملك تكتيكيا علي انضواء الضفة الغربية تحت لواء المملكة الأردنية الهاشمية واكتفي طيلة السنوات الأولي للتسوية في مدريد واشنطن 1993-1994 بالوفد المشهجر الأردني – الفلسطيني خاصة مع بروز قيادات فلسطينية من الضفة والقطاع كممثل حديث استمد شرعيته من الانتفاضة في لقاءة قيادات منظمة التحرير الفلسطينية في الخارج، الامر الذي اعتمد عليه الملك حسين ليعكس عدم قدرة أومصدقية القيادة الفلسطينية في التصديق علي أية تسوية للصراع العربي – الإسرائيلي مما سيؤدي إلي ابراز الخيار الأردني للتمثيل الفلسطيني مرة أخري ، إلي حتى استولت قيادة الخارج علي التمثيل الفلسطيني وهمشت الوفد الأردني فجرت محاولات اردنية لفصل المسارين مع التأكيد علي حتى الأردن له الدور الرئيسي في التسوية بذريعة الامن القومي.

مهما كان موقف الملك حسين الدبلوماسي من اتفاقايات أوسلوفقد شعرت القيادة الأردنية حتى الأمور تسير من وراء ظهرها على حساب الأردن، وبدلاً من الحديث عن خيار أردني لحل القضية الفلسطينية تنقلب الأوضاع ليكون المطروح خياراً فلسطينياً يقوض الدولة الأردنية، بحكم التفاعل الطبيعي بين ضفتي الأردن، فقد تبلور لدى القيادة الأردنية إدراك مفاده حتى أفضل سبيل لضمان منع حدوث ذلك هوالمراهنة على الضمانات الإسرائيلية الأمريكية، وليس على التنسيق مع القيادة الفلسطينية، ولم يكن هناك داع للانتظار الطويل الذي يمكن حتى يحول الأردن إلى عنصر هامشي في الأحداث المقبلة في المنطقة ، لذا سارعت القيادة الأردنية إلى توقيع أجندة المفاوضات الأردنية الإسرائيلية في واشنطن في سبتمبر 1993 أي بعد يوم واحد من توقيع الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني في البيت الأبيض.

ثم بدأ الأردن مباحثات نشيطة وكثيفة مع إسرائيل والولايات المتحدة، وفي يوم التوقيع على جدول أعمال المفاوضات الأردنية الإسرائيلية حدد الوفد الأردني مسائل لابد من حلها قبل إبرام معاهدة السلام مع إسرائيل، منها استعادة الأراضي الأردنية التي تحتلها إسرائيل ( أي الضفة الغربية )، ضمان أمن الأردن وإسرائيل، وتم توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية في أكتوبر1994 والتي اتى أكدت علي احترام إسرائيل للدور الخاص بالأردن في الأماكن المقدسة في القدس.

حلم توسع المملكة الهاشمية

طيلة سنوات قيام المملكة الهاشمية وهي روادها حلم التوسع وضم الضفة الغربية لاعتبارات اقتصادية بحتة من جهة ولاعتبارت دينية لوجود القدس لتعضد بها الشرعية الهاشمية في حكم المنطقة شرق الأردن والضفة الغربية من جهة أخري، ولا نفهم إلي أين سيتوقف الطرح الهاشمي، استكتفي الدولة الاتحادية بالضفة الغربية والأردن، واذا وقع ذلك ماهي الخيارات المطروحة أمام الفلسطينيين من جهة، وماهي الخيارات أمام هذا التوسع والتمدد علي الركائز الجديدة/القديمة؟

السيناريوالثلاثي

كان الميجور جنرال الإسرائيلي المتقاعد گيؤرا آيلاند رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي (2004-2006). وهومؤلف الورقة الجديدة "إعادة التفكير في حل الدولتين" (معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى)، والتي نادى فيها للبحث عن بديلين آخرين: "الخيار الأردني" و"النهج الاقليمي". فيما يتعلق بالأخير، خط إيلاند.

الفكرة التي طرحها آيلاند ليست جديدة. فقد عقد بالعمل معهد جون اولين للدراسات الاستراتيجية مناقشة أكثر طموحاً لتبادل الأراضي، وتبادل أراضي ثلاثي آخر بين إسرائيل، مصر والفلسطينيين. لكن حتى الآن، فقد لاقى تبدال الأراضي دفاعاً من مختلف الجغرافيين. قد يحدث إيلاند أول مسئول سابق يتقدم بهذا الاقتراح، حتى أنه قدم خريطة للسيناريوالثلاثي.

إشارة: هناك تعليقات على هذا المنشور من نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري الحالي، والسفير المصري السابق لدى الأمم المتحدة، ومروان المعشر، وزير الخارجية الأردني السابق والسفير لدى الأمم المتحدة، بالإضافة لتعليقات أعضاء معهد جون اولين للدراسات الاستراتيجية.

خمس ردود على "إسرائيل-الفلسطينيون: السيناريوالثلاثي"

1. نبيل فهمي

في 1 أكتوبر 2008

يجب حتىقد يكون هناك حلول مبتكرة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي هجرز على توسيع نقاط الاتفاق أكثر من النزاع. المشكلة بين إسرائيل والفلسطينيين ليست معضلة عدم وجود مساحة لكنها افتقاد للإرادة السياسية. أكل التوسع الإستيطاني مساحة أكبر من تبادل الأراضي المقترح، وهولا يزال مستمراً. هل يفترض حتى تستمر البلدان العربية في استيعاب إسرائيل بتبادل الأراضي في الوقت الذي تزداد فيه متطلباتها الإستيطانية؟

فكرة تبادل الأراضي مع بلدان الجوار مثل مصر تم اقتراحها بالعمل من قبل وقوبلت بالرفض. أي دارس جاد للمفاوضات المصرية الإسرائيلية حول طابا فيما يخص النزاع على علامات الحدود، والتي انتهى بالذهاب للمحكمة الدولية - يعهد حتى مصر لن تدخل في تبادل أراضي. بناء على ذلك، يتساءل المرء ما إذا كان إعادة طرح هذه الفكرة هونوع من تشتيت الإنتباه. في ضوء تسقط منخفض بنجاح المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية التي ستعقد في خريف هذا العام.

الصعوبات الحقيقية تكمن في بين الطرفين الواقعين في الضفة الغربية، ومحاولة حل هذه الصعوبات عن طريق تنمية الأراضي في سيناء هوحل مخادع للغاية. هذه المقترحات لا تعتبر نقطة إنطلاق يمكن حتى تؤدي إلى حل للمشكلات الخطيرة في الضفة الغربية، وبالتالي لن توفر لإسرائيل السلام أوالأمن على المدى الطويل. وكذلك الأمر بالنسبة للمقترح الشهير بالخيار الأردني والذي تشوبه نفس العيوب. سيخلق المقترح مشكلات للأردنيين ولن يقدم شيء للأمة الفلسطينية. وقد يظهر أنه في صالح إسرائيل، ولكن نظراً لأنه لن يحقق السلام ولا الأمن، فهوفي واقع الأمر لا يخدم أحداً.

الدرس الذي يمكن الاستفادة به من اتفاقياتي السلام الإسرائيلية المصرية والإسرائيلية الأردنية حتى هذه الاتفاقيات كانت ترتكز على توازن المصالح، وليس توازن القوى الوقتي والذي يمكن حتى يتغير مثل الرمال الساخنة في الشرق الأوسط. استمرت اتفاقية السلام الإسرائيلية المصرية لسنوات تحت ضغوط صعبة لأنها أعطت لمصر تام أراضيها، ولذلك فلم تنجر الدولتان مرة أخرى للنزاع. هذا الواقع الذي حال دون وقوع حرب إسرائيلية عربية، والذي لم يحدث منذ ذلك الحين.

النزاعات الفلسطينية الداخلية مأساوية وتضر بالقضية الفلسطينية والسلام مع إسرائيل. مع ذلك، فقد ضاعت الكثير من الفرص قبل حتى تصل الأمور لما هي عليه الآن. لن يمكن تحقيق سلام تام لأن إسرائيل عادت إلى سياسات "توازن القوى" أكثر من "توازن المصالح".

في واقع الأمر، قد يحدث الوقت قد حان للبحث عن نهج اقليمي حقيقي لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بتبني مبادرة سلام عربية، تدفع بالأمام جميع اللاعبين وتضغط على أصحاب اللاءات من الجانبين، ويجعل صانعي السلام الإسرائيلين والعرب يقفون وراءها.

كان نبيل فهمي السفير المصري للأمم المتحدة من 1999 حتى 2008، وهومستشار سياسي سابق في وزارة الخارجية المصرية، ووزير الخارجية المصري الحالي.

2. فليپ كارل سالزمان

في 1 أكتوبر 2008

الجنرال گيورا إيلاند يزعم أنه "لأن إسرائيل والفلسطينيين يتشاركان تعتبر صغيرة جداً بالنسبة لهم، فلا يمكن لهم تقديم تنازلات جوهرية، في لعبة محصلتها صفر يمكن حتى تؤدي إلى نهاية مميتة محققة." هذا الزعم يفترض حتى الأرض هي قلب النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وأنه إذا ما كان للفلسطينيين أراضي كافية، فسوفقد يكونون سعداء لغاية بالعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل.

يبدوحتى السفير نبيل فهمي يتفق على حتى الأرض قضية حاسمة: "استمرت اتفاقية السلام الإسرائيلية المصرية لسنوات تحت ضغوط صعبة لأنها أعطت لمصر تام أراضيها، ولذلك فلم تنجر الدولتان مرة أخرى للنزاع." الدرس الذي يجب حتى تعيه إسرائيل، حسب فهمي، حتى الفلسطينيين يجب حتى يستردوا تام أرضهم.

الخلل في كلا الزعمين أنه إذا ما إسترد الفلسطينيون تام أرضهم فسوف تختفي إسرائيل، وسوف يغادر السكان اليهود أويوافقون على العودة لعيش كأهل الذمة تحت الحكم الإسلامي. دولة إسرائيل هي، بالطبع، كيان غير شرعي في نظر العرب المسلمين. من وجهة نظر العرب، حتى جميع الأراضي التي كانت تحت سيطرة العرب يجب حتى تعود مرة أخرى؛ ومن الناحية الأخرى، يرون أنه يجب حتى يعود اليهود لمكانهم السليم كأهل ذمة.

هذا الرأي الذي دائماً ما يتبناه الفلسطينيين، سواء قبل تأسيس إسرائيل أوبعد سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية. لم يعد اولمرت يستطيع جعل "شريكه الفلسطيني في السلام" يوافق على وجوب الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، أكثر إمكانية قيادة حرب ناجحة أوالتأكد من حتى غزة لم تعد أراضي إرهابية.

الاوروپيون، الأمريكان، وبعض الإسرائيليين يفضلون إيهام أنفسهم، والإنغماس في أمل خطير لكنه حقيقي، وهوحتى الفلسطينيين يردون السلام والتنمية. لكن الغربيون جميعاً يعانون من التحيز؛ هم يصدقون ما ينطق لهم، أكثر مما يقوله الفلسطينيون لبعضهم البعض. اشتهر الرئيس عهدات لقوله شيئاً واحداً بالإنگليزية، والذي نطقه عكسه تماماً بالعربية. لكن الغربيون وبعض الإسرائيليين يرفضون النُطق العربي وكذلك السياسات المحلية.

بالطبع، من المحال التنبؤ بالمستقبل. لكن أحداث الماضي قد تناسب الظروف المستقبيلة بشكل غير دقيق. قد لاقد يكون لا يشبه المستقبل الماضي. لكن بعض الإسرائيليين يريدون "رهان على المغرسة" يضمن حتى المستقبل سيكون مختلفاً. لكن أليسوا هم نفس الإسرائيليين الذين أبلغونا بأن غزة ستصبح هونگ كونگ الشرق الأوسط الجديدة،يا ترى؟ تمني لم يجلب حاضر مشرق، وأجرؤ على القول بأنه لن يأتي بمستقبل مشرق.

فليپ كارل سالزمان، عضو"استراتيجية الشرق الأوسط في هارڤرد".

3. تشك فرايليش

في 1 أكتوبر 2008

تعليق السفير نبيل فهمي انعكاس حزين لحقائق الشرق الأوسط، وزعمه حتى "المشكلة بين إسرائيل والفلسطينيين ليست افتقاد المساحة لكنها افتقاد للإرادة السياسية" هي الجزء الوحيد السليم. تظل حقيقية بسيطة وهي أنه حتى مع وجود أفضل النوايا والإرادة السياسية، فالمساحة المتاحة للفلسطينيين والإسرائيليين غير دقيقة وغير كافية بشكل واضح. مع النموالسكاني المتسارع، فكل بوصة من الأرض لها أهمية حيوية للطرفين. في "مرص البحرين" بالجليل، يمكن للمشاهد حتى يرى بسهولة وبالعين المجردة الاتساع الكامل لدولة إسرائيل من البحر المتوسط وصولاً لبحيرة طبرية وما وراءها، والممتد إلى داخل الجولان. بالإشارة إلى الجليل الشمالي، تمتد إسرائيل بمساحة عرضها خمسة أميال، في وسط البلاد، وبطول 8.7 ميل. غزة بالعمل واحدة من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في العالم ويتضاعف عدد سكانها باستمرار! لدى الخبراء شك في إمكانية دعم سكانها، حتى في ظل أفضل الظروف. في الضفة الغربية، فالقيود على الأرض أقل سوءاً إلى حد ما.

فكرة تبادلات الأراضي وحتى في الاسهامات الاقليمية أحادية الجانب للفلسطينيين من قبل الدول العربية المجاورة، ليست غريبة على الإطلاق، لكنها محاولة مبدعة "للخروج من الصندوق"، وفي هذه الحالة بالمعنى الحرفي تقريباً. غير أن، المشكلة، أنه لن يحدث أبداً، على الأقل في هذه العقود، تحديداً بسبب العقلية التي انعكست في تعليق السفير فهمي. الحقيقية ببساطة هي حتى لا مصر ولا أي بلد عربي آخر اهتمت حقاً بالفلسطينيين. نعم، إذا القضية الفلسطينية حساسة للغاية للبلدان العربية والإٍسلامية؛ نعم، هي النقطة المركزية للعناصر المتبقية من الوحدة العربية. لكن يظل الدعم اللفظي للفلسطينيين لا يكلف الدول العربية شيئاً. تتلاشى أي رغبة عملية لمساعدة الفلسطينيين في الفخر والمصلحة الشخصية.

البقعة الصغيرة من الأراضي المطلوبة في إطار فكرة تبادل الأراضي - تشكل نسبة متناهية الصغر من الأراضي المصرية - لكنها ستمثل الكثير بالنسبة لغزة. في الواقع، قد تمثل الفرق بين الموت المحقق ككيان اجتماعي-اقتصادي والإمكانية، المحدودة كما يبدو، لتصبح قابلة للتطبيق. لكن مصر لن توافق على تقديم أي إسهام، حتى ولوشريط ضيق في الصحراء القاحلة وحتى وإن كان ذلك لقاء تعويضها بأراضي إسرائيلية. ببساطة مصر لن تعمل ذلك، لا طلباً للسلام الاقليمي، ولا من أجل الأشقاء الفلسطينيين.

ومع ذلك فدائماً ماقد يكون هناك أمل. من الممكن في وقت ما في المستقبل تعيد مصر النظر في الأمر. المواقف الرافضة في إسرائيل منذ عشرين عاماً هي السائدة اليوم. ومصر بالتأكيد لها مصلحة في تسوية القضية الفلسطينية. في ظل الموقف الراهن، لا يظهر حتى هناك تقدماً سيظهر في السنين القادمة، على أفضل التقديرات. لكن الأوضاع في غزة ستستمر الغليان وسيتمد الأمر إلى مصر. شاهدنا أول بادرة لهذا في العام الماضي، عندما اخترق أهالي غزة الحدود وفتحت القوات المصرية النار عليهم. تنامي حركة حماس في غزة - والتي من الممكن حتى تسيطر قريباً على الضفة الغربية ايضاً - يمثل تهديداً لمصر كما هولإسرائيل، وبطرق أخرى، إذا ما استمر تأجيج نيران الإسلاموية في مصر. لن تستطع مصر الإختفاء للأبد خلف حدودها على قطاع غزة. إذا شاء الله، يفترض أن يظهر لها مصلحة في الاسهام في عملية السلام الاقلمية.

تشك فرايليش عضو"استراتيجية الشرق الأوسط في جامعة هارڤرد"

4. مروان المعشر

في 1 أكتوبر 2008

الحل الذي اقترحه الجنرال گيورا إيلاند لم يشر للاحتياجات الأساسية للفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة. المشكلة لن يتم حلها بإعطاء الفلسطينيين بترة إضافية من مصر والأردن، لكن عن طريق تأسيس دولة فلسطينية يمكن الحياة فيها على الأراضي الفلسطينية بحل مشهجر لمشكلة القدس، يعيد القدس الشرقية للسيادة الفلسطينية.

قبل التهافت على رفض حل الدولتين، دعونا نذكر أنفسنا بالبدائل. وهم جميعاً أقبل قبولاً:

• حل الدولة الواحدة. دولة ذات قوميتين تضمن حقوق متساوية للعرب واليهود. وهي تدمر طبيعة الدولة الإسرائيلية، فهي غير مقبولة لدى إسرائيل.
• الاحتلال لأجل غير مسمى. هذا من شأنه حتى يؤجج الإحباط والعنف، ولنقد يكون مقبول من المجتمع الدولي.
• الانسحاب أحادي الجانب. ستهجر إسرائيل مناطق في الضفة الغربية، وهي الأراضي التي لا تريدها، وتهجر قضية القدس، الحدود والمستوطنات، مفتوحة. هذا تم تجربته بالعمل في لبنان وغزة، ولم يأتي بنتيجة في إضعاف منظمات مثل حماس وحزب الله. هذا الحل سيزيد من تعزيز الراديكاليين، ويضعف المعتدلين، أويجبرهم على حتى يتخذوا مواقف أكثر راديكالية.
• التخلي عن الأمن/ فرض مراقبة سياسية من مصر والأردن. يفترض هذا حتى مصر والأردن على استعداد للتعاون في حل من شأنه حتى يخدم احتياجات إسرائيل ولكنه يهجر احتياجات الفلسطينيين والعرب دون معالجة. وهويتجاهل أيضاً حقيقتين أساسيتين: (1) يتجاهل احتياجات 3.5 مليون فلسطيني الذين يرغبون في ممارسة حق تقرير المصير ولا يريدون حتى يسيطر عليهم أي طرف آخر؛ و(2) يتجاهل أمنيات جميع الأردنيين، من أطياف سياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، كلاً من مواطني الضفة الشرقية لنهر الأردن والأردنيين من أصل فلسطيني، الذين ليس لديهم رغبة في حل مثل هذا، ولأسباب مختلفة. وقد تطور تفكير الأردنيون في هذه القضية بشكل كبير منذ عام 1967، بينما التفكير الإسرائيلي اليمين لم يتغير.
• إعادة تسمية الأردن بفلسطين. هذا الخيار دائماً ما يمتعني، لأنه يفترض حتى الأردنيين، الفلسطينيين، العرب والعالم الإسلامي ساذج للغاية حتى يقبل بدولة خارج الحدود الفلسطينية، هذا إذا كان 3.5 مليون فلسطين في الضفة الغربية وغزة، ناهيك عن 5.5 مليون أردني، حالة القدس، وكل القضايا المتعلقة الأخرى، لا يمثلون شيئاً. فماذا عن إعادة تسمية كاليفورنيا باسم المكسيك لأنه بها أعداد كبيرة من اللاتينيين؟
• الوقت. كان رابين أول سياسي بارز يتحدث بصراحة عن هذا في خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي عندما تم التصديق على اوسلو2 قبل اغتياله بوقت قصير. إذا ما كان حل الدولتين محالاً، فالزعم الراديكالي يقول بأن الوقت يفترض أن يحل المشكلة. في 2025، ستكون إسرائيل محاطة ب380 مليون عربي، وسوفقد يكون هناك أغلبية من العرب في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل. مستقبل إسرائيل واضح. إذا ما تم الدفع بالعرب نحوقبول الحلول التي ستلبي احتياجات إسرائيل فقط وتتجاهل احتياجاتهم، فأؤكد لك حتى حل "الوقت" يفترض أن يحوز قبولاً ليس فقط من قبل الراديكاليين، لكن من قبل العالم العربي أجمع.

حل الدولتين ليس هوالأفضل فقط لمصالح إسرائيل، لكنه ممكن أيضاً. هوممكن ليس عن طريق اتفاقية سلام إسرائيلية فلسطينية منفصلة، تكون منظمات مثل حماس فاعل رئيسي فيها، لكن بين إسرائيل ومبادرة السلام العربية. ولعله من المفيد حتى نتذكر ما قدمته مبادرة السلام العربية لإسرائيل بالإنسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة منذ يونيو1967 وتأسيس دولة فلسطينة تكون القدس الشرقية عاصمة لها.

• عرض مشهجر لإنهاء النزاع مع إسرائيل. كما نطق السفير الإسرائيلي السابق، لقد شاهدت عن كثب أهمية هذا بالنسبة للإسرائيلي المعتدل، الذي لا يزال مهتماً بأنه قد يطالب الفلسطينيون أوالدول العربية إسرائيل بمطالب إضافية أويطلبون المزيد من الأرض، حتى بعد إنسحاب إسرائيل إلى حدود ما قبل 1967 والتوصل لحل لمشكلة اللاجئين.
• ضمانات أمنية لجميع دول المنطقة، بما فيها إسرائيل. يعتبر هذا عرض هام لأنه للمرة الأولى، تضمن إسرائيل حتى أمنها سيكون مضموناً ليس فقط من قبل دول الجوار لكن من قبل جميع الدول العربية.
• معاهدة سلام شاملة وعلاقات طبيعية مع إسرائيل. يعتبر هذا اعتراف تام بإسرائيل وبتأسيس علاقات طبيعية مماثلة لتلك التي بين أي دولة عربية ودولة أخرى في العالم.
• حل متفق عليه لمشكلة اللاجئين. للمرة الأولى، يلزم العالم العربي نفسه بحل متفق عليه لمشكلة اللاجئين، تراعي فيه إسرائيل طلب العرب برجوع أربعة مليون لاجئ إلى إسرائيل.

الحل السياسي موجود بالعمل في النزاع. وقد تم مناقشته بالعمل بين الأطراف. بالرغم من العنف ووصول الحلول السياسية جميعها لطريق مسدود في السنوات الستة الأخيرة، فلم تسحب أي دولة عربية توقيعها من هذا المبادرة، وهذا يشير على مرونتها.

اليوم، استنفذ الجهد التدريجي لصنع السلام إمكانياته، لأنه ببساطة منح لمعارضي السلام وقتاً كافياً لعرقلة عملية السلام، الشيء الذي عملوه تكراراً وبفاعلية. أتى الوقت الذي يجب حتى ندع فيه النهج التدريجي، ونتجه لتسوية شاملة لهذه المتغيرات التي وضحت بشكل كبير من خلال عدد من الأطر العملية التي بدأت بمتغيرات كلينتون. اتفاقيات سلام منفصلة بين إسرائيل والفلسطينيين أوالسوريين قد لا تعالج بشكل سقمي قضايا أساسية مثل مواقف حماس، حزب الله وإيران تجاه مثل هذا النوع من الاتفاقيات. الاتفاقية الكاملة مع العالم العربي، والذي تكون فيه مبادرة السلام العربية هي المرجع الرئيسي، ستلبي جميع الطموحات العربية، بما فيه إنهاء الاحتلال وتطبيق حل الدولتين بسلام، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الإسرائيلي وجميع الاحتياجات الأخرى.

مروان المعشر، كان نائب رئيس وزراء الأردن، وزير للخارجية، سفير الأردن للولايات المتحدة، وأول سفير أردني لإسرائيل.

5. فليپ كارل سالزمان

في 2 أكتوبر 2008

السفير مروان المعشر، تحدث بخبرة كبيرة ومسئولية عن القضية الفلسطينية، وقدم حجة قوية لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية كضمان للأمن الاقليمي. في هذا الإطار، رفض المعشر بدائل حل الدولتين. على سبيل المثال، فقد رفض "الاحتلال لأجل غير مسمى"، والذي "من شأنه حتى يؤجج الإحباط والعنف، ولنقد يكون مقبول من المجتمع الدولي". ورفض كذلك الانسحاب ثنائي الجانب، والذي "تم تجربته بالعمل في لبنان وغزة، ولم يأتي بنتيجة في إضعاف منظمات مثل حماس وحزب الله. هذا الحل سيزيد من تعزيز الراديكاليين، ويضعف المعتدلين، أويجبرهم على حتى يتخذوا مواقف أكثر راديكالية".

ومع ذلك، فالإمكانية المرتبطة، والتي يفضلها الكثيرون من أطياف سياسية مختلفة، وهي "الاحتواء"، وعادة ما يوصى به كبديل للتدابير الأكثر صرامة - على سبيل المثال، رداً على الرئيس العراقي السابق صدام حسين، إيران، صاحبة المشروع النووية، وروسيا التوسعية الجديدة. حتى الآن، لم يذكر هذا الحل البديل كخيار شرعي وقابل للتطبيق بالنسبة لإسرائيل. لما لا،يا ترى؟ حقيقة، قد يدفع الاحتواء المعتدلين الفلسطينيين ليتخذوا مواقف أكثر راديكالية - هذا إذا كان هناك أي معتدلين فلسطيين واقعياً وليس فقد في أحلامنا.

لكن دعنا نقول، لدقيقة، حتى إسرائيل مستعدة لإعادة النظر في معتقداتها، سيطرتها على الضفة الغربية وقبول دولة للفلسطينيين، في لقاء ضمانات أمنية من الدول العربية. الآن مواقف الدول العربية تجاه إسرائيل لم تكون جميعها ودية، كذلك الاجراءات التي اتخذتها الدول العربية كانت دائماً رافضة ومعادية. على هذا الأساس هل يمكن لإسرائيل حتى تؤمن بضمانات من الدول العربية،يا ترى؟ كيف من الممكن أن لإسرائيل حتى تعهد حتى العرب صادقون وكيف يمكن لها الإعتماد عليهم،يا ترى؟ السؤال العملي، هو، ما هي الثقة الملموسة والجادة - التدابير البناءة التي ستتعهد بها الدول العربية، قبل أي تنازلات إسرائيلية، للقيام بدورهم بشكل صادق؟

لدي بعض الاقتراحات البناءة. يمكن للعرب:

• الموافقة على معاهدات السلام مع إسرائيل، بعد المثال الجيد الذي قدمته الأردن؛
• تقويض القوات المتطلعة لإبادة الطرف الآخر annihilationist مثل حزب الله وحماس؛
• إقامة تجارة حرة مع إسرائيل؛
• قبول إسرائيل كدولة يهودية، كما أنه هناك دول إسلامية، وضمان حتى يعمل الفلسطينيون المثل؛
• الاعتراف باليهود كمقيمين ومواطنين متساوين في الدول العربية، بما فيها فلسطين.

تدابير بناء الثقة هذه ستقلل من الجوالمحتقن الموجود بالمنطقة منذ فترة طويلة، وتنزع مخالب defang النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني وتسهم في حل الدولتين.

فليپ كارل سالزمان هوأستاذ في جامعة مكگيل، وعضو"استراتيجية الشرق الأوسط في جامعة هارڤرد".

ميناء العريش- حل لغزة

في أغسطس 2014، دعت الحكومة الإسرائيلية إلى حل معضلة غزة عبر صفقة "مصرية- سعودية- فلسطينية"، تتضمن تنازل مصر عن مساحات من الأراضى في سيناء حتى مدينة العريش، ومنحها للفلسطينيين كي يضموها على غزة.

ونطقت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، في 20 أغسطس 2018، إذا هذا الاقتراح جرت مناقشته فى وزارة البيئة الإسرائيلية، من خلال وثيقة وضعتها إدارة البحار والشواطئ بالوزارة، وتم تسليمها لوزير البيئة الإسرائيلى، عامير بيرتس.

وحملت الوثيقة الإسرائيلية عنوان «ميناء العريش- حل لغزة»، وتدعوإلى منح الفلسطينيين ميناء العريش بالتنازل أوالتأجير، ليكون بمثابة متنفس بحرى بديل لميناء غزة. وأشارت إلى حتى العريش، التى تبعد عن مدينة رفح بنحو50 كيلومترا، شهدت تطورا كبيرا وتبدوعليها ملامح التنمية، لا سيما على صعيد مرسى موانئ الصيد هناك، بما جعله ميناء تجاريا. وذكرت حتى ميناء العريش شهد أعمال تطوير واسعة خلال العامين الأخيرين لتحويله إلى ميناء مياه عميقة يشبه ميناء أسدود الإسرائيلى. وتقدر الوثيقة الإسرائيلية اكتمال أعمال التطوير فى العريش خلال ثلاثة سنوات بتكلفة تقدر بمليارى دولار فى البحر والبنية التحتية المحيطة بالميناء كجزء من هيئة ميناء بورسعيد.

ونطقت الوثيقة إذا ميناء العريش سينافس ميناء أسدود الإسرائيلى، وسوفقد يكون قادرا على تلبية احتياجات غزة وشمال سيناء. واقترحت الوثيقة حتى يتم ضم مطار العريش إلى الصفقة التى تمنحها مصر للفلسطينيين فى غزة، لا سيما حتى المطار يبعد مسافةعشرة كيلومترات فقط عن الميناء.

يقول خبراء وزارة البيئة الإسرائيلية إنه سيكون من مصلحة إسرائيل حتىقد يكون الميناء الذى سيخدم الفلسطينيين فى العريش، ليصبح بعيدا نسبيا عن إسرائيل، بدلا من ميناء غزة الذى يعد قريبا من إسرائيل. وانتهت الصحيفة إلى القول بأن تطبيق فكرة كهذه بحاجة رؤية سياسية تفتقدها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

جهاز تنمية سيناء 2016

جهاز تنمية سيناء، هوالكيان الحكومي المصري المسئول عن تنمية سيناء، ضمن اتفاقية برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، المسقطة في الرياض بتاريخ 20 مارس 2016 بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية. وقد وافق مجلس النواب المصري علي هذا القرار في جلسته المنعقدة يوم 26 يونيو2016.

تتضمن الاتفاقية اقامة مشروعات في سيناء بقيمة تمويل مبلغ ما يعادل 1.5 مليار دولار أمريكى وبثمن فائدة يبلغ 2% سنويا على جميع قرض من القروض المخصصة للمشروعات الممولة في البرنامج وعلى فترة سداد تبلغ 20 عاما منهاخمسة سنوات فترة سماح لكل قرض.

وتضمنت الاتفاقية تمويل عدة مشروعات في مختلف المجالات على مرحلتين الأولى منها اتفاقية قرض بمبلغ 937،50 مليون ريال سعودى لتمويل مشروع إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور «الفترة الأولى» بين مصر والصندوق السعودى للتنمية، ويهدف المشروع إلى الارتقاء بالمستوى الفهمي وحمل التوعية والتعليم بالمنطقة والذى بدوره يقضي على الأفكار المتشددة والمتطرفة في شبه جزيزة سيناء، كما يتيح المشروع لسكان سيناء وغيرها فرصة التعليم الجامعي، يؤهلهم للالتحاق بمجالات العمل المتوفرة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء أوالبيئات المماثلة ومن المتسقط انجاز المشروع في نهاية 2018.

طريق النفق-النقب

في يونيو2016، وافق البرلمان المصري على تخصيص السعودية لمبلغ 937.5 مليون ريال لإنشاء طريق النفق-النقب في سيناء، أي من أنفاق قناة السويس إلى صحراء النقب في إسرائيل، حسب صحيفة المصري اليوم.

هل سيربط هذا الطريق "برية فاران" (70 كم² في صحراء النقب) التي، حسب خطة جئورا آيلاند، ستمنحها إسرائيل لمصر لقاء تنازل مصر عن 600 كم² في رفح والشيخ زويد؟

إمكانية التطبيق

إعلان ترمپ القدس عاصمة لإسرائيل

في 1 ديسمبر 2017، كشف مسؤولان أمريكيان بارزان عن حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ من المحتمل حتى يلقي خطاباً، الأربعاءستة ديسمبر، يعترف فيه بالقدس عاصمة لإسرائيل وسيؤجل نقل السفارة الأمريكية في تل أبيب إلى القدس.

فيخمسة ديسمبر 2017، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ باتصالات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعبد الله الثاني ملك الأردن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهويخبرهم فيه عزمه نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. عباس وعبد الله حذرا ترمپ من العواقب الخطيرة. ومن الجانب الفلسطيني صرح نبيل أبوردينة: السلطة ستبتر علاقتها بأمريكا، وصرح نبيل شعث: لواعترفت أمريكا بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل فستموت "أم الصفقات" على صخور القدس.

مشروعات بديلة

في 17 أكتوبر 2017، أقيم مؤتمر في القدس تحت عنوان: الخيار الأردني: السبيل الوحيد للسلام، والذي عُقد في القدس برعاية المركز الدولي للحوار اليهودي-الإسلامي، 17 أكتوبر 2017. مؤتمر الخيار الأردني: السبيل الوحيد للسلام، أوبحدثات أبسط "الأردن هي فلسطين". تقوم الفكرة الرئيسية والتي طرحها تد بلمان، منسق مؤتمر الخيار الأردني: تقوم ثورة فلسطينية في الأردن على العائلة الهاشمية. فتسحب الولايات المتحدة اعترافها بدولة الأردن، وتأمر الجيش والمخابرات الأردنيتين بإسقاط الدولة الأردنية وإنجاح "الائتلاف الأردني للمعارضة" بقيادة "مضر زهران". فتقوم دولة فلسطينية محل الأردن، برئاسة مضر زهران، محرر أردني-فسلطيني، وزعيم الائتلاف الأردنيّ للمعارضة، وتمنح جنسيتها وحق العودة لكل فلسطيني. وبالنسبة للفلسطينيين خارج الأردن تقوم إسرائيل (والدول المضيفة الأخرى) بتطفيش الفلسطينيين بسرعة.

مشروعات شبيهة

مشروع هرتزل في سيناء

مشروع هرتزل في سيناء، هومشروع اقترحه تيودور هرتزل وجمده الإنجليز عام 1903، ويهدف إلى تهيئة سيناء بدون سكان ليأخذها اليهود كمستوطنة تضاف إلى فلسطين المحتلة، وهوهدف استراتيجي قديم لإقامة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، ويتلاقى مع استراتيجيات الدول الغربية التي تعمل على توسيع الحاجز بين الجانب الإسلامي في آسيا والجانب الإسلامي في أفريقيا.

انظر أيضاً

• مشروع هرتزل في سيناء للاستيطان اليهودي في سيناء قبل قيام إسرائيل.

مرئيات

• شاهد: تد بلمان، منسق مؤتمر الخيار الأردني، القدس، 17 أكتوبر 2017

وصلات خارجية

• نص المقترح (46 صفحة بالإنجليزية) الصادر عن مركز بيگن-السادات للدراسات الاستراتيجية بجامعة بار إيلان.

المصادر