انتخبت الجزائر إلى جانب وغويانا وسيراليون وكوريا الجنوبية، لتولي مقاعد في مجلس الأمن الدولي كأعضاء غير دائمين.
ويضم مجلس الأمن الدولي 15 دولة — خمسة بلدان دائمة العضوية تملك حق النقض (بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والولايات المتحدة) و10 دول تتولى المقاعد لمدة عامين. وكل عام، يتم انتخاب الدول التي ستحتل خمسة من هذه المقاعد.
وتخصص المقاعد العشرة المخصصة للبلدان غير دائمة العضوية لتمثيل جميع المناطق بالتساوي.
وهذه هي المرة الرابعة التي تنتخب فيها الجزائر لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة، إذ انتخبت أول مرة في العامين 1968-1969، ثم 1988-1989، وكانت آخر مرة في العامين 2004-2005.
وتراهن الجزائر، على عضويتها بمجلس الأمن، من أجل الدفاع والترويج “لأطروحة البوليساريو”، التي تعد ضمن أولوياتها السياسية التي تدافع عنها بكل كبير في المنتديات الدولية، رغم استبعاد مراقبين أن يؤثر ذلك على مسار قضية الصحراء المغربية بالمجلس الأممي.
واعتبر المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الخارجية الجزائرية، سفيان براح، أن بلاده بترشحها لهذه العضوية، ستقدم إضافة مهمة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
واعتبر المسؤول الجزائري، أن “بلاده من الدول التي يشهد لها بمواقفها الثابتة في كل المسائل والقضايا المدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن، وعلى رأسها قضية الصحراء الغربية والقضية الفلسطينية”، حسب تعبيره.
واعتبرت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها عقب الانتخاب، فوز البلاد بمقعد في مجلس الأمن، أن “هذا الانتخاب الذي يمثل مكسبا ثمينا يضاف إلى رصيد السياسة الخارجية لبلادنا، يعكس التقدير والاحترام الذي يحظى به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من قبل المجتمع الدولي، وعرفانه لمساهمته في إحلال السلم والأمن الدوليين”.
الجزائر التي تعتبر دائما نفسها ليست طرفا في النزاع حول الصحراء، بالرغم من سلوكاتها التي تناقض ذلك، وتداخلها المباشر في قضية الصحراء المغربية، اعتبر بيان الصادر عن الرئاسة الجزائرية، أن “هذا النجاح الدبلوماسي وبوضوح، يؤكد عودة “الجزائر الجديدة” إلى الساحة الدولية ويؤيد رؤية ونهج رئيس الجمهورية للحفاظ على السلم والأمن في العالم على أساس التعايش السلمي والتسوية السلمية للنزاعات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول في إطار السياسة الخارجية لبلادنا التي تستمد مبادئها وقيمها ومثلها من ثورتنا التحريرية المجيدة.
منذ بداية النزاع المفتعل حول قضية الصحراء نهاية سبعينيات القرن الماضي، والجزائر تقول بأنها ليست طرفا في نزاع الصحراء، و لا أطماع لها في الإقليم، و انها فقط تدعم الصحراويين في المطالبة بحقهم المزعوم، لكن بعد 13 نونبر 2020 حينما تدخل المغرب لطرد “البوليساريو”، من معبر الكركرات، تغيرت لغة الجزائر، وصار ساستها يقولون أنه لا حل لقضية الصحراء دون الجزائر، وأن القضية تمثل قضية سيادية للجزائر تتعلق بعمقها الأمني الاستراتيجي.
يذكر أن نزاع الصحراء، هو نزاع مفتعل مفروض على المغرب من قبل الجزائر. وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي.
ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.
