عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن استغرابها من تواجد مسؤولين من نادي الكوكب المراكشي في حالة سراح بالرغم من متابعتهم في قضايا فساد ونهب.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية أن “الفساد بهذا النادي يفرض توسيع الأبحاث والتحقيقات لتشمل مسؤولين آخرين لم يمارسوا أدوارهم طبقا للقانون، ولم يقوموا بأي شيء لإيقاف نزيف الفساد وهدر المال العام رغم إمكانية ذلك”.
وتابع الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام ومحاربة الرشوة في تدوينة له على حسابه “فيسبوك”، أن “بعض المعطيات المتوفرة تفيد أن النادي استفاد من منحة المجلس الجماعي للمدينة تقدر بمبلغ 1.500.000,00 درهم دون وجود عقد شراكة بين الطرفين. كما استفاد النادي بناء على اتفاقيات من دعم مالي عمومي ضخم منح له من طرف مجلس المدينة ومجلس الجهة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومقاطعة المشور”، موضحا أن “لنادي لايمسك دفتر محاسبات ولايقدم تقاريره المالية الى الجهات المانحة طبقا للمادة 32 من الظهير المنظم لتأسيس الجمعيات”.
وأكد الغلوسي، أن “الإتفاقية المبرمة بين النادي والمجلس الجماعي، تنص على ضرورة إحداث لجنة للتقييم والتتبع والتي يرأسها رئيس المجلس الجماعي للمدينة؛ إلا أن تلك اللجنة لم ترى النور”،مشيرا إلى أن “بنود الإتفاقية لم يتم تفعيلها ناهيك عن غياب الجموع العامة وتقديم التقارير المالية والأدبية”.
وفي إطار شبهات فساد فاضحة، فإن أحد رؤساء النادي أصدر لنفسه كساحب ومستفيد كمبيالة بقيمة 2.500.000,00 درهم باعتباره دائنا للنادي واستصدر أمرا قضائيا بالحجز على ممتلكات النادي، وبعد ذلك ستنتهي القضية بإبرام صلح مطالبة أحد أعضاء النادي بمبلغ 461.000 درهم لكونه يملك شركة للأدوية الطبية ويزود الفريق بالأجهزة الطبية. يقول الغلوسي
وأشار المتحدث إلى أنه “تم وقيع اللاعبين على إعترافات بدين مصادق عليها تحمل أكثر من المبالغ المستحقة والمتاجرة أيضا في التعاقد مع اللاعبين ،بما في ذلك حصول النادي على قطعة ارضية ممنوحة له من طرف المجلس الجماعي بدرهم رمزي وشيد فوقها مركزا تجاريا يسير بطرق غامضة”.
إلى ذلك دعا الغلوسي الجهات الوصية والمسؤولة بـ”النظر العاجل في حجم هذه الملفات التي تعري الفساد وهدر المال العام داخل النادي المذكور وتوسيع دائرة الأبحاث القضائية في الموضوع للوصول إلى جهات أخرى يحتمل تورطها”.
