أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأنه تمكن، برسم سنة 2022، من معالجة 96 في المائة من تظلمات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، المحالة عليه من قبل خلية مركزية عهد إليها باستقبالهم بمقر المجلس.
وأوضح تقرير للمجلس، حول عملية استقبال المغاربة المقيمين بالخارج، برسم سنة 2022، أنه تمت تصفية 505 شكايات من مجموع شكايات الجالية البالغ عددها 527 شكاية، خلال سنة 2022، وذلك مراعاة لما يتطلبه تدبير ودراسة هذه الشكايات من تفاعل سريع.
وأبرز المصدر ذاته أن مواضيع هذه الشكايات انصبت حول التظلم من أحكام قضائية وإجراءات التنفيذ، بالإضافة إلى طلبات تتعلق بملفات رائجة، يتظلم أصحابها من سير الإجراءات فيها، ويلتمسون من المجلس تتبعها، أو التعجيل بالبت فيها، أو الإنصاف فيها، فضلا عن شكايات خارجة عن اختصاص المجلس.
وبخصوص تصنيف الشكايات المعالجة حسب نوع النزاع، أشار التقرير إلى أن معظم هذه التظلمات والشكايات التي تلقاها المجلس توزعت بين ما هو زجري بما مجموعه 163 شكاية، وما هو مدني بما مجموعه 103 شكايات، في حين تم تسجيل 78 شكاية ذات طابع عقاري، فيما همت باقي الشكايات مواضيع مختلفة.
وفي ما يتعلق بمواضيع الشكايات والتظلمات، أبرز أن أغلبها انصب حول التظلم من الأحكام القضائية بما مجموعه 205 شكايات، بنسبة قاربت 39 في المائة من المجموع العام، تليها التظلمات من مسار الملفات الرائجة بمختلف محاكم المملكة، والتي بلغ عددها 123 شكاية؛ أي بنسبة 23.33 في المائة، فيما لم يتجاوز عدد التظلمات المتعلقة بالقضاة 15 تظلما.
وأكد التقرير أن معالجة شكايات وتظلمات أفراد الجالية المغربية المقدمة أمام المجلس، خلال سنة 2022، خلصت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، في مقدمتها إرشادهم حول موضوع شكايتهم، وطبيعة اختصاص المجلس بشأنها.
وفي هذا الصدد، تم توجيه 303 أجوبة عن شكايات، بينما تمت إحالة الشكايات التي لا تندرج ضمن اختصاص المجلس على الجهات المختصة، وإشعار المعنيين بذلك، ويتعلق الأمر بـ44 شكاية، في حين تم حفظ 72 شكاية مكررة، بالإضافة إلى حفظ 05 وشايات توصل بها المجلس، إما لسلبية البحث المجرى بشأنها، أو لعدم جديتها، أولعدم دقة المعطيات الواردة بها.
وأشار المجلس إلى أنه توافد على مقره، خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 15 شتنبر 2022، ما مجموعه 88 مواطنا من أفراد الجالية؛ إذ تم استقبالهم وإرشادهم بخصوص طلباتهم، والتنسيق عند الاقتضاء، مع الخلايا المشكلة على صعيد المحاكم، من أجل تمكينهم من الخدمات المطلوبة بالسرعة الممكنة.
وأوضح أن أغلب الوافدين عليه يقيمون بفرنسا؛ حيث بلغ عددهم 34 فردا؛ أي بنسبة 38.6 في المائة، يليهم المغاربة المقيمون بهولندا بما مجموعه 15 فردا؛ أي بنسبة 17 في المائة من العدد الإجمالي.
وأكد التقرير أن عدد الإجراءات المطلوبة من قبل أفراد الجالية الوافدين على مكتب الاستقبال بالمجلس بلغ، خلال صيف 2022، ما مجموعه 126 إجراء، موضحا أن النسبة الأكبر منها همت إجراء مقابلة بـ44 في المائة، يليها تقديم شكاية بنسبة 36 في المائة، فيما تنوعت باقي الإجراءات بين تقديم طلب مقابلة، والاستفسار عن مآل شكاية أو طلب التوصل بجواب عن شكاية.
وفي إطار تبسيط المساطر واعتماد نهج القرب والمرونة في التواصل مع المرتفقين، أبرز المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه عمل على توفير خدمة تتبع مآل الشكايات وطلبات المقابلة، منذ شهر يناير من سنة 2021، وذلك عبر وضع خط هاتفي رهن إشارة العموم، طيلة أوقات العمل.
وفي هذا السياق، تلقى المجلس، خلال صيف 2022، ما مجموعه 31 مكالمة هاتفية من قبل أفراد الجالية، انصبت مواضيعها حول الاستفسار عن كيفية تقديم شكاية أو طلب مقابلة أو عن مآل شكاية، كما انصبت حول تقديم طلب إجراء مقابلة.
وعمل المكلفون باستقبال المكالمات، يضيف المصدر، على الإجابة عن جميع تساؤلات المتصلين، وإرشادهم وتوضيح الإجراءات بدقة لهم، بالإضافة إلى تمكينهم من الرقم المرجعي الخاص بالشكاية أو التظلم لتسهيل تتبعها.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن عدد الوافدين من أفراد الجالية على مختلف محاكم الاستئناف بلغ، خلال صيف 2022، ما مجموعه 261 وافدا، مضيفا، في هذا الصدد، أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء استحوذت على العدد الأكبر بما مجموعه 73 وافدا، تليها محكمة الاستئناف بتازة بما مجموعه 31 وافدا، ثم محكمة الاستئناف بالحسيمة بما مجموعه 30 وافدا.
وفي نفس السياق، أبرز المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن عدد الوافدين من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج على محاكم أول درجة، خلال صيف 2022، بلغ ما مجموعه 19047 وافدا، مشيرا، في هذا الإطار، إلى أن محاكم الدائرة القضائية للدار البيضاء تعد الأكبر عددا بما مجموعه 7701 وافدا، تليها محاكم الدائرة القضائية ببني ملال بما مجموعه 5555 وافدا، ثم محاكم الدائرة القضائية بسطات بما مجموعه 986 وافدا.
