"يبدو أن السر انقلب على الساحر"، فقد يدفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ثمن تعديله لقانون قبل سنوات، حول التعامل مع الوثائق الرسمية.
إذ قد يواجه في قضية الوثائق السرية التي وجهت إليه فيها 7 تهم جنائية أمس الخميس، عقوبة السجن خمس سنوات بسبب القانون الذي وقع عليه عام 2018، في في محاولة لمعاقبة هيلاري كلينتون التي كانت تواجه تحقيقا بشأن تعاملها مع وثائق رسمية.
حينها وقع الرئيس الجمهوري المثير للجدل على تعديل القانون المذكور وتغليظ بنوده، بحيث تصبح جريمة التعامل مع معلومات أو مواد السرية بشكل خاطئ جناية بدل جنحة.
سابقة تاريخية
زاد العقوبة
كما زاد التعديل الذي أقره الحد الأقصى للعقوبة من سنة لخمس سنوات.
أتى توقيع ترمب حينها بعد أن قضى حملته الرئاسية عام 2016 متهمًا كلينتون بالتعامل غير السليم مع المعلومات السرية!
إذ على طريق طابخ السم آكله، قد يشرب الرئيس الجمهوري السابق الذي يعتزم الترشح لولاية ثانية خلال انتخابات الرئاسة للعام المقبل 2024، خلال الأشهر القادمة كأساً مراً أراده لغريمته!
ويواجه ترمب 7 اتهامات فيدرالية في قضية آلاف الوثائق السرية التي عثر عليها في منزله بمار إيه لاغو في بالم بيتش العام الماضي.
إذ تحقق وزارة العدل فيما إذا كان الرئيس السابق تعامل بشكل خاطئ مع تلك الوثائق التي احتفظ بها بعد مغادرة البيت الأبيض عام 2021. كما ينظر جزء من التحقيق فيما إذا كان هو أو آخرون سعوا لعرقلة تحقيقات الحكومة في تلك القضية.
