حاولت قيادة جبهة البوليساريو تطويق الاحتجاجات بمخيمات تندوف بكل ما أوتيت من قوة، بعد أن وصلت حالة لا يمكن التغاضي عنها، لينزل ابراهيم غالي مضطرا من كرسيه المهزوز، ويتنازل عن شعار “الصرامة” ويتخلى عن نهجه بعدم الجلوس مع شيوخ القبائل لحل أي مشكل يتعلق بالأفراد.
في هذا السياق، كشف منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف، “أن العاصفة كانت أكبر منه، وكرة ثلج “الاحتجاجات ظلت تكبر وتكبر وتكبر الى ان بلغت ما بلغت، ولم تعد مشكلة فرد ولا عائلة ولا قبيلة، بل أصبحت انتفاضة شعبية ضد ميليشيات البوليساريو، وانضمت قبائل لقبيلة السواعد ودعمتها، ومن لم يدعمها فقد طلب من أبناءه المنضوين في صفوف الميليشيات بضرورة الخروج والتخلي عن حمل السلاح والابتعاد عن مراكز ومؤسسات البوليساريو”.
وظل “غالي” مصرا على عدم التفاوض مع المحتجين، وأصر على اعتقال والتنكيل بالنساء كما الرجال، وأساء معاملتهن، فثارت النفوس وغضبت القلوب، وانقلبت المخيمات نارا على الميليشيات، وتطورت المواجهة لتصبح بالسلاح، بعد الهجوم على مركز بالناحية العسكرية الثانية ومصادرة أسلحته، وبعدها تدمير وإحراق السيارات وبعض المراكز، تلتها صيدليات ومحلات تجارية ومدرسة تعليمية”.
وأضاف المنتدى، أن ابراهيم غالي، خنع أخيرا، وقبل التفاوض، واستدعى على عجل شيوخ القبائل لتهدئة الوضع، بعدما كان الى وقت قريب يحتقرهم، وبعدما قطع أجورهم التي ظلوا يتقاضونها لعقود قبل مجيئه، ورغم جلوسه معهم رفض اطلاق سراح الشاب سالم ماء العينين اسويد، وطلب تسليمه المسؤولين عن الهجوم على مؤسساته، مطلب مرفوض بالاجماع، فكيف يعقل أن يسلموه عشرات الشباب، بعدما كانت الانتفاضة لاطلاق سراح شاب واحد، أي منطق هذا”.
وفي نفس الوقت، كانت الدعاية الصفراء التابعة لجبهة البوليساريو، تعمل على امتصاص الغضب الشعبي، ومحاولة عزل قبيلة السواعد، عن باقي القبائل، واظهار الأمر يتعلق بها دون غيرها ، ثم توجيه الاتهام لها من جهات مختلفة، ووضعها تحت ضغط التخوين والسكوت عن “طيش” شبابها، ثم في مرحلة لاحقة انتقاء منتمين لذات القبيلة لتسفيه أفعال أبناء عمومتهم، في محاولة أخيرة لتقزيم الانتفاضة وتخفيف الضرر الكبير الذي الحقه التضامن العبي الكبير مع عائلة اهل اسويد المنتمية لقبيبة الرگيبات اسواعد”.
وأوضح المصدر ذاته، أن خطط القيادة فشلت جميعها الى حد بعيد، ولم تستطع احتواء الغضب، فاضطرت صاغرة بعد جولات وصولات، الرضوخ للامر الواقع، بعدما أعلن المجلس الوطني الصحراوي (البرلمان) عن تصويته بالأغلبية على استجواب ما يسمى “الوزير الأول” و”وزيرة الداخلية” و”وزيرة العدل” حول الوضعية الأمنية وما تبعها من انفلات وتخريب.
وأكد المنتدى، أن “العصابة تحاول إظهار نفسها بمظهر منظمة “المؤسسات”، بينما هي مجرد “عصابة” ومنظمة “إرهابية” تتقاسم ما تصله أيديها وتمتهن سرقة المساعدات، والتمييز العنصري بين الصحراويين، وتعذيب وتعنيف واعتقال المعارضين، وتوزيع المناصب وفتات الموائد على الاتباع والموالين”.
