وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالين كتابيين إلى كل من وزارتي السياحة والأوقاف، حول أسباب عدم تمكن وكالات الأسفار المرخصة هذه السنة، من القيام بحجوزات السفر إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج، داعية الوزيرين إلى إيجاد حل لهذا المشكل قبل فوات الأوان.
وقالت المجموعة النيابية أنها توصلت بنسخة من رسالة لفدرالية لوكالات الأسفار، مفادها أن العديد من الوكالات المرخص لها، لم تتمكن من الحجز عبر شركات الطيران، سواء المغربية أو الأجنبية، لزبنائها النظاميين، الذين استوفوا جميع الشروط لأداء مناسك الحج خلال سنة 2023 م/1444 هـ.
وأكد المصدر ذاته إلا أن الوكالات لم يتمكنوا لحد الساعة من الحجز لدى شركات الطيران المتوجهة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للديار المقدسة، بسبب عدم حصول وكالات الأسفار المتعاقدة معهم على الحجوزات المطلوبة.
“البيجيدي” أبرز في السؤال ذاته، بأن هذا الاختلال خلف لدى المواطنين حالة من الاستياء والتذمر، بعد كل المشاق والمعاناة وتكبد النفقات الباهضة جدا هذه السنة، بل اتهم بعضهم الوكالات بـ”النصب والاحتيال” على المواطنين.
وتساءلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الوزارة، لمعالجة هذا المشكل، والتدخل لدى الخطوط الملكية المغربية أو لدى شركات الطيران الأجنبية، لتمكين هؤلاء المواطنين الذين تهفو قلوبهم لأداء فريضة الحج من السفر إلى الديار المقدسة.
