استطاعت الدولة رسم خريطة قومية مُهمة لقطاع النقل البحري «المواني المصرية» خلال فترة وجيزة للاستفادة من كافة الإمكانيات المتوفرة، ففي عام 2021 تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي ميناء الإسكندرية ووضع حجز الأساس لمحطة تحيا مصر متعدد الأغراض على الأرصفة «55- 62»، وهنا وجه بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس.

جعل مصر مركاً للتجارة العالمية واللوجستيات

جاء توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية وأن تكون كافة الاستثمارات بقطاع المواني وتنمية ظهيره بأموال مصرية خالصة على أن يتم طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمي للوصول إلى الهدف الرئيسي وهو جعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات.

وضع المواني المصرية سابقاً 

قبل توجيهات الرئيس السيسي، كانت المواني المصرية في وضع «يُرثى له»، وفق تقرير رسمي، كانت مجرد منافذ بحرية فقط تستقبل تجارة الدولة «صادر ووارد» ومتكدسة بالاحتياجات الأساسية فقط للدولة وبكفاءة لا تسمح بقيام قطاع تجاري صناعي تصديري قوي يلبي تطلعات الدولة والجمهورية الجديدة.

كانت تصل مدة انتظار السفن بالمواني إلى 20 يوم وتكلف الدولة غرامات طائلة على احتياجاتها الاستراتيجية بالإضافة إلى وصول المواني لما يقرب من 100% من طاقتها التصميمة ما يجعل من المستحيل قيام قطاعات تصديرية حقيقة قادرة على المنافسة بالأسواق العالمية، وأدى ذلك إلى التدهور لخسارة الدولة مليارات الدولارات سنوياً كغرامات تأخير لصالح الخطوط الملاحية وشركات النقل وملاك السفن.

إجراءات عاجلة من الدولة المصرية لتطوير المواني 

لم تقف وزارة النقل مكتوفة الأيدي، بل عملت على تنفيذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحويل مصر مركزاً عالمياً للتجارة العالمية واللوجستيات، حيث تم وضع خطة قصيرة ومتوسطة المدى حتى 2024 ومن 2024 حتى 2030 في إطار الإمكانيات المتاحة والمميزات النسبة للمواني المصرية على البحرين المتوسط والأحمر وإعادة هيكلتها وتطويرها.

سُميت الخطة قصيرة المدى حتى عام 2024 بالـ«المرحلة التأهيلية المرحلة العاجلة»، والتي ترتكز على التدخل السريع للدولة برفع كفاءة التشغيل بالمواني والظهير الممتد لها، من خلال تحسين اتصاليتها بالمدن الصناعية الرئيسية وشبكات النقل المرتبطة بها والتجمعات العمرانية لضمان سهولة وسيولة حركة العمالة والمواد الخام والمنتجات وذلك من خلال تطوير كافة شبكات السكك الحديدية وشبكات الطرق الرئيسية والممرات الملاحية النهرية وكل ما يرتبط بها من تشريعات وقوانين منظمة.

تحسين بيئة العمل ومنظومة الجمارك

عملت أيضاً الوزارة من خلال الخطة قصيرة المدى على زيادة الطاقة الاستيعابية للمواني الرئيسية بتحسين بيئة العمل ومنظومة الجمارك والفحص والإفراج ورفع كفاءة البنية الأساسية القائمة حالياً من أرصفة وساحات تخزين وبوابات وكذا الممرات الملاحية بتعميقها وتحسين المناورة بها وإضافة قاطرات جديدة تصل قوة شدها لـ ۷۰ طن تسمح بسرعة وأمان مناورة السفن وأيضا تطوير المعدات الخاصة بالمحطات الحالية والتحول الرقمي المتكامل لتلك المحطات باستخدام منظومات تشغيل حديثة ومتطورة وإعادة هيكلتها الإدارية.

اهتمت وزارة النقل بإضافة طاقة استيعابية متطورة وبشكل عاجل مثل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة «55 – 62» ومحطة الأخشاب والغلال على رصيف 85/3 وإضافة ساحات تخزينية جديدة وجراج متعدد الطوابق لتضيف تلك المشروعات مجتمعة ما يزيد عن 1.5 مليون حاوية مكافئة سنوياً وما يقرب من 10 مليون طن بضائع عامة سنوياً وأكثر من 200 ألف سيارة سنوياً لتمثل كافة المشروعات أكثر من 50% من حجم البضائع التي يتم تداولها حالياً بمينائي الإسكندرية والدخيلة مجتمعين.