صادقت الحكومة المغربية، الخميس الماضي، على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي يهدف في أساسه إلى تجاوز مساوئ العقوبات السالبة للحرية، وما يستتبعها من آثار سلبية.
وبغض النظر عما أثاره مشروع القانون من نقاشات همت إمكانية “شراء أيام السجن”، كما روج لذلك وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قبل أن يتم سحبها من النسخة المصادق عليها خلال المجلس الحكومي الأخير، يبقى السؤال مطروحا حول مدى قدرة هذا القانون، على تحقيق الأهداف التي جاء من أجلها، وعلى رأسها المساهمة في الحد من الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات السجنية بالمغرب، والذي يجر على هذه الأخيرة عديد الانتقادات وطنيا ودوليا.
في هذا الصدد، قال نبيل الأندلوسي، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إن “التوجه لاعتماد العقوبات البديلة، كان من بين أهم مطالب الحركة الحقوقية المغربية، وقد عرف النقاش بشأنها دينامية إيجابية منذ عقد من الزمن قبل الآن، معتبرا أن هذا القانون هو تراكم إيجابي لبلادنا ويسجل للحركة الحقوقية المغربية أنها كانت سباقة لتبنيه والدفاع عنه”.
وأضاف الأندلوسي، في حديث لـ”الأيام24″، أن “العقوبات البديلة تشكل حلا وبديلا للمقاربة التقليدية، القائمة على الاحتجاز والاعتقال، وأهميتها نابعة من ميلها لفلسفة الإصلاح والتأهيل بدل المقاربة الزجرية الصرفة، القائمة فقط على الإجراءات والعقوبات السالبة للحرية، والتي يطغى عليه مفهوم العقاب أكثر من التأهيل والإصلاح”.
وأكد المتحدث، أن “العقوبات البديلة يمكنها أن تكون حلا لإشكالية الاكتظاظ في السجون، التي تعرف إكتظاظا كبيرا يمس كرامة نزلاء المؤسسات السجنية، ويمنعهم من حقوقهم الأساسية”.
وبشأن تفاصيل المشروع، دعا الأندلوسي، “الحكومة إلى الانفتاح على الحركة الحقوقية والمجتمع المدني، كقوة اقتراحية يمكنها أن تساهم في تجويد النص، بموازاة مناقشة المشروع في المؤسسة التشريعية”.
