أعلن الاتحاد الأوروبي الأحد عن استعداده لـ "تعزيز الشراكة" مع تونس لدعم الاقتصاد ومعالجة ملف الهجرة، عبر برنامج يشمل مساعدة مالية طويلة الأمد تلبغ قيمتها 900 مليون يورو، مدعومة بمساعدة إضافية بقيمة 150 مليون سيتم ضخها في الميزانية "فورا". 

في السياق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنها اقترحت على الرئيس قيس سعيّد برنامجا من خمس نقاط يشمل دعم مكافحة الهجرة غير النظامية، مبدية أملها في توقيع اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي بحلول القمة الأوروبية المقبلة التي يفترض أن تعقد في نهاية شهر يونيو/حزيران.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية بأن التكتل مستعد لحشد ما يصل إلى 900 مليون يورو لدعم الاقتصاد التونسي فضلا عن 150 مليون يورو إضافية لدعم الميزانية بمجرد "التوصل إلى اتفاق لازم". وأضافت بأن الاتحاد الأوروبي مستعد أيضا لتقديم 100 مليون يورو لتونس لمساعدتها في إدارة الحدود وعمليات  البحث والإنقاذ وإجراءات مكافحة التهريب والعودة لمعالجة قضية الهجرة.

ووصلت رئيسة المفوضية الأوروبية برفقة رئيسي وزراء هولندا وإيطاليا الأحد إلى تونس، الدولة المفصلية لاحتواء الهجرة السرية، التي يثير وضعها الاقتصادي قلق أوروبا. وقبل لقاء الرئيس قيس سعيّد، كان في استقبال فون دير لاين وجورجيا ميلوني ومارك روته، رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن.

ومن غير المقرر السماح بدخول وسائل الإعلام.

والجمعة، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية إنها ورئيس وزراء هولندا ورئيسة المفوضية الأوروبية سيعرضون المساعدة خلال زيارة الأحد لتونس التي تواجه أزمة في المالية العامة. 

وقال سعيّد أثناء زيارته لمدينة صفاقس الساحلية، نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى إيطاليا بالقوارب: "الحل لن يكون على حساب تونس... لا يمكن أن نقوم بالدور الذي يفصح عنه بعضهم ويخفيه البعض الآخر، لا يمكن أن نكون حرسا لدولهم".

وصرح السبت: "تونس لن تقبل أن تصبح حارس حدود لدول أخرى".

وخفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الجمعة تصنيف الديون التونسية إلى درجة أعمق في النطاق "السلبي"، ما يلقي الضوء على احتمال تخلفها عن سداد القروض، ويفضي لانهيار مالي ويتسبب في صعوبات واسعة النطاق. 

وتخشى الدول الأوروبية من أن يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في موجة الهجرة عبر البحر المتوسط ​​هذا العام، لا سيما من تونس. 

في المقابل، تعثرت حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي لعدة أشهر مع رفض سعيّد الإصلاحات الاقتصادية اللازمة للإفراج عن القروض. وتحثّه الدول المانحة على تغيير مساره، وحضت إيطاليا صندوق النقد الدولي على استكمال القرض.

 وزادت عمليات عبور البحر المتوسط ​​المحفوفة بالمخاطر بعد أن أعلن سعيّد عن حملة ضد المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى في فبراير/ شباط مستخدما لغة ندد بها الاتحاد الأفريقي ووصفها بأنها عنصرية.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز