طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتحريك المتابعات في حق المتورطين في ”هدر و تبديد و اختلاس المال العام”، وذلك على خلفية التقارير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدقيق مداخيل و نفقات الأحزاب السياسية والهيئات الأخرى برسم اقتراع 8 شتنبر 2021.
وقال رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، إن عدم إرجاع أحزاب سياسية لمبالغ مالية لم يثبت صرفها في اقتراع 8 شتنبر رغم أن الفصل 43 من قانون الأحزاب يفرض على هذه الأخيرة ارجاع تلك المبالغ تلقائيا عملا بأحكام المادة 32 من ذات القانون، يكتسي صبغة جنائية يتعين على رئيس النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بشأنها.
وأشار الغلوسي في تدوينة على حسابه بالفايسبوك إلى وقائع أخرى قال إنها تكتسي صبغة جنائية من قبيل منح بعض الأحزاب مبالغ لفائدة مرشحين لم يترشحوا باسمها او لم يترشحوا اصلا او استعملوا تلك المبالغ في غير ما اعدت له طبقا للقانون، وتقديم مستندات ووثائق ناقصة لتبرير أوجه صرف الدعم العمومي.
وأكد الغلوسي على أن تخليق الحياة السياسية يفرض على الأحزاب أن تشكل قدوة في الخضوع للقانون وأن تكون هي أول من يسارع إلى استنكار أي شكل من أشكال الفساد وهدر المال العام لا أن يبحث بعضها فقط عن طرق للاستحواذ على المال العام والاختفاء بعد ذلك من المشهد في انتظار انتخابات اخرى تمكنها من الحصول على الغنيمة.
وأورد الأحزاب بهذه الممارسات لا تختلف عن أسلوب “الشناقة” في الأسواق، لذلك فإن السلطة القضائية مطالبة بوقف نزيف هدر المال العام وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه الممارسات المنافية للقانون والقواعد الأخلاقية حتى تساهم بدورها في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد.
وكان الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي،قد كشف أن 29 من أصل 34 حزبا أودعت حساباتها السنوية برسم سنة 2021، فيما تخلفت 5 أحزاب عن تقديم حساباتها للمجلس، وذلك مقابل 30 حزبا قدمت حساباتها سنة 2020.
