نشرت صحيفة الغارديان مقالا تحليليا لأستاذ العلوم السياسية في جامعة جونز هوبكنز، بيتر بوميرانتسيف، بعنوان "ماذا وراء العنف الشديد الذي تمارسه روسيا؟".

يبدأ التقرير بالقول إن "أعمال العنف الروسية وأساليب الجيش الروسي، الغبية، والتدمير لأجل التدمير"، هي أمور لا يمكن للكريملين أن يتبناها بمفرده، كما أن من يقفون وراء الكريملين وهجماته يتسمون بالجبن الشديد، كأي خاسر يتبجح في وجه الجميع.

ويضيف التقرير أنه بعد عمليات الإعدام الجماعي في بوتشا، وقصف مستشفى الولادة في ماريوبول، وتسوية مدن بأكملها في إقليم الدونباس، وتعذيب أطفال في غرف خاصة، وقصف محطات الطاقة بهدف دفع المدنيين إلى الموت تجمدا بسبب درجات الحرارة المنخفضة في الشتاء، جاء الآن دور المشاهد المروعة، التي تغرق فيها مياه نهر دنيبرو مع ضفتيه، بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا.

ويضيف التقرير أن السد كان يحجز خلفه كميات هائلة من المياه، وتسببت في إغراق عدة قرى كان يسكنها أكثر من 40 ألف شخص، كما أغرق مناطق غابات كانت ملاذا للكثير من الحيوانات، ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية، الأمر الذي يتوقع أن يؤثر على سلة الغذاء في أوكرانيا، وفي العالم بأسره.

زيلينسكي يعلن انطلاق الهجوم الأوكراني المضاد لمواجهة القوات الروسية

الجيش الأوكراني يشن هجمات في الجنوب سعيا لـ"تقسيم" القوات الروسية

ويشير التقرير إلى أن السد كان تحت السيطرة الروسية منذ العام الماضي، بينما كانت أوكرانيا تتهمها بالتخطيط لتفجيره قبل نحو 6 أشهر، كما ينقل عن معهد الدراسات الجيولوجية في النرويج، تأكيده رصد انفجار قوي بالتزامن مع انهيار السد، وكان التفجير أشد قوة من أن يكون تفجيرا عرضيا.

ورغم ذلك يورد التقرير ما جاء على لسان الإعلامي الأمريكي المؤيد لبوتين، تاكر كارلسون، من أن روسيا لا يمكن أن تكون وراء التفجير، لأن الفيضانات طالت الأراضي التي تسيطر عليها في إقليم الدونباس، كما أنه يقلص إمدادات المياه إلى شبه جزيرة القرم أيضا.

ويخلص التقرير إلى أن روسيا، توجه رسائل عدة سواء لأوكرانيا أو حلفائها في الغرب، بواسطة هذه العمليات الوحشية، ومفاد هذه الرسائل، هو: ستدفعون ثمن الهزائم الروسية، مضيفا أن رد الفعل الصامت في الغرب على تفجير السد، لم يكن أمرا إيجابيا، خاصة في ظل استمرار روسيا في قصف القرى نصف الغارقة على ضفتي النهر.

ويختم التقرير بالإشارة إلى أن أوكرانيا تعمل على تنظيم حملات الإنقاذ بمفردها، في ظل ضعف المساعدات حتى من منظمة الصليب الأحمر الدولية، وهو ما يجعل الأوكرانيين يشعرون بالضعف، وبأنهم في مواجهة قوى الطبيعة التي لا يدان لأحد بمواجهتها.

نهائي دوري الأبطال

نشرت صحيفة الإندبندنت تقريرا لمراسلها في اسطنبول ميغيل ديلاني، بعنوان "اليويفا عرضة للانتقادات من المشجعين بعد فوضى نهائي دورى الأبطال".

يقول ديلاني إن الضغوط تتزايد على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليويفا، بخصوص مقدرته على تنظيم الأحداث الكبرى، بعدما شكى الكثير من المشجعين الذين سافروا إلى اسطنبول لحضور المباراة النهائية بين مانشستر سيتي، وإنتر ميلان، من المشكلات الأمنية، واللوجستية التي تعرضوا لها.

ويضيف التقرير أن المشجعين لم يجدوا أي إرشادات سواء في الحافلات التي أقلتهم من المطار، إلى ملعب أتاتورك الدولي في إسطنبول، أو داخل الملعب نفسه، حيث لم يكن هناك سوى 20 حماما فقط لخدمة 20 ألف مشجع لمانشستر سيتي في الملعب.

ويواصل ديلاني أن الانتقادات تركزت على أسباب اختيار اليويفا لملعب أتاتورك، ببنيته التحتية الحالية، لاستضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال عام 2023، خاصة وأن الملعب يبعد نحو 20 كيلومترا عن مركز إسطنبول، كما أنه لا توجد سوى طريقين فقط لدخول الملعب والخروج منه، الأمر الذي يسبب الكثير من الازدحام، والتدافع على البوابات، كما أن الطرق المحيطة بالملعب كانت قد أصبحت مغلقة تماما قبل 6 ساعات كاملة من بداية المباراة.

ويؤكد ديلاني أن هذه الانتقادات تأتي بعد الكارثة الكلية، والتي شهدها النهائي الماضي، بين ليفربول وريال مدريد في العاصمة الفرنسية باريس، وهو ما استدعى مراجعات شاملة من اليويفا، والذي نظم زيارات تفقدية لملعب اتاتورك قبل النهائي، مساء السبت، وخلصت إلى أن كل شيء على ما يرام، وهو الأمر الذي تسبب في صدمة المشحعين بعد المعاناة التي مروا بها للوصول إلى الملعب.

ويقول ديلاني إن النهائي المقبل المنتظر أن يستضيفه ملعب ويمبلي، في العاصمة البريطانية لندن، سيكون اختبارا كاشفا لقدرات اليويفا، بعد الإخفاق مرتين متتاليتين، في باريس واسطنبول، مضيفا أن المشجعين بعدما اكتظت الطرق بالحافلات، وتوقفت بهم بشكل كامل، فضلوا البحث عن طرق أخرى دون فائدة.

ويختم التقرير بالقول إنه حتى عندما نزل المشجعون من الحافلات وبدأوا التوجه للملعب سيرا على الأقدام استغرقوا وقتا طويلا ووصل أغلبهم إلى الملعب متأخرين، كما واجهوا مشاكل أضخم من التزاحم على بوابات الملعب، ليجدوا أنفسهم أمام عمليات تفتيش أمنية، تستغرق وقتا إضافيا.