علق الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على ملاحظات النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.

وقال "كمالي" خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، وزارة التخطيط تدون جميع ملاحظات النواب وتضعها فى الاعتبار أثناء وضع الخطة، كما أننا نتفق مع إجمالي مع توصيات لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب".

وبشأن قاعدة بيانات للاقتصاد غير الرسمي، قال: "في وزارة التخطيط التعداد الاقتصادي يتم تقدير حجم القطاع الغير رسمي، حيث إن حجم القطاع يصل لـ55% من قوة العمل، لكن الإنتاجية ضعيفة إذ يسهم بنسبة 30%".

وبالنسبة للرقابة على المشروعات الممولة من الاقتراض من الخارج، قال: "الرقابة على جميع المشروعات، وهناك متابعة من الجهات الاقتصادية المعنية بهذا الأمر"، مضيفًا: "لا نتيح اعتمادات دون تقديم متابعة على ما تم إنجازه من المشروعات".

وقال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: "بشأن توصيات النواب عن أهمية وجود دراسة جدوى للمشروعات، هذا الموضوع مهم جدًا، وجميع المشروعات لها دراسة جدوى الاقتصادية والتنموي والبعد الاجتماعي والبيئي أيضًا".

وأضاف: "كما أننا في الخطة القادمة طالبنا من جميع الجهات تقديم دراسات جدوى تنموية، كما أننا نبدأ هذا العام تدريبًا آخر وهو العائد والتكلفة، وكل هذا متعلق بدراسات الجدوى".

وأضاف: "تساءل عدد كبير من عن المستشفيات، نوضح أنه ستكون خلال نهاية هذا العام 46 مستشفى تابعة لوزارة الصحة و9 مستشفيات جامعية كلهم سيدخلون في الخدمة قبل نهاية هذا العام"، مشيرًا إلي أن أغلب هذه المستشفيات في الصعيد، منها مستشفى في بني مزار وأخرى بديرمواس"، مؤكدًا أن خطة الدولة تعمل على الاهتمام بالصحة".

وتابع: "بالنسبة لرؤية مصر 2030 قدمنا للرئيس ولمجلس الوزراء تقريرًا على ما تم إنجازه فى 2023 من مستهدفات رقمية من الرؤية، وهناك تحديث لرؤية 2023، لأنها تعبر وثيقة حية"، مشددًا علي الانتهاء من تحديث الرؤية وسوف تعرض على مجلس النواب قريبًا".

أوضح الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تعقيبه علي ملاحظات النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024، أن الحكومة لم تدرج مشروعات جديدة بالعام المالي الجديدة.

وقال: "بالنسبة للمشروعات الجديدة نظرًا للوضع الاقتصادي لا توجد مشروعات جديدة، وأهم شيء استكمال المشروعات القائمة المنفذ منها بنسبة 70%".

وأضاف "كمالي": "المشروعات القائمة سوف نستكملها، خاصة التي تم تنفيذ منها 70%، أما المشروعات التي تم تنفيذ منها أقل من 70% فنستكمل ما له الأولوية، خاصة محاور الصعيد".

وأضاف: "نحن معنيون بكفاءة الإنفاق العام، وعندما نجد أن هناك إنفاقًا ضعيفًا نبدأ من الربع الثالث تحويل اعتمادات للجهات التي نفذت مشروعاتها ضاربًا المثل ببعض المشروعات فى الإسكندرية".

وقال "كمالي": "بنسبة لتساؤلات بعض النواب بشأن تحويل النتائج القومي بالدولار من أجل وضع الحسابات فى الموازنة وقياس النمو، فإنه يتم تقدير الموازنة بالعملة المحلية وليس الأجنبية، والنمو الحقيقي يحسب للعملة المحلية، وهذا مطبق في جميع دول العالم"، مشيرًا إلي أن معظم دول العالم عملاتها انخفضت أمام الدولار".

 وبخصوص الأزمة السكانية، قال إن :"الرئيس يوجه دائمًا بتنمية الأسرة المصرية، ونحن نأخذ فى الاعتبار الخصائص السكانية، ودائمًا نلعب علي فكرة الوعي، وهناك أبعاد مختلفة بعيدًا عن حكاية تمكين المرأة المصرية وهناك تدخلات فى الصحة والتعليم من أجل الاستدامة ووضع حلول جذرية لزيادة السكانية".