قال جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، اليوم الاثنين، إن الحكومة تركز على التضخم وستراجع برنامجها الاقتصادي متوسط المدى وتعالج السياسات النقدية والمالية في الأشهر المقبلة.
وأدت سياسات غير تقليدية اتبعها الرئيس رجب طيب أردوغان في السنوات القليلة الماضية إلى انخفاض حاد في قيمة الليرة، ما دفع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاما ليسجل 85% العام الماضي.
وحاولت السلطات دعم العملة من خلال مواجهة الطلب على النقد الأجنبي وإدخال خطة تحمي الودائع بالليرة من انخفاض قيمتها مقابل العملات الأجنبية، إضافة إلى تفاقم نسبة البطالة.
وأدى تعيين محمد شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير لدى الأسواق المالية، وزيرا للمالية وتعيين حفيظة غاية أركان المصرفية السابقة في الولايات المتحدة محافظة للبنك المركزي إلى دعم توقعات بالعودة إلى سياسات تقليدية.
وقال يلماز، الذي تم تعيينه هذا الشهر وينظر إليه أيضا على أنه شخصية مؤيدة أيضا لآليات السوق "سنجري تحديثا لبرنامجنا متوسط المدى في الأشهر المقبلة". وأضاف أن البرنامج سيتناول سياسات نقدية ومالية وإصلاحات هيكلية.
كما قال إن البرنامج سيشمل تفاصيل جديدة حول الميزانية، مضيفا أن مجلس التنسيق الاقتصادي التابع للحكومة سيجتمع الأسبوع المقبل بعد اجتماع لمجلس الوزراء.
وقال يلماز "في الوقت الذي سنفعّل فيه سياسات بهدف خفض التضخم من ناحية سنفعّل أيضا سياسات لتقليل أثر التضخم على شرائح كبيرة من المجتمع من ناحية أخرى".
وأضاف أن الحكومة ستسعى للحفاظ على القوة الشرائية للأتراك وذلك قبل يوم من أول اجتماع لتحديد مقدار الزيادة في الحد الأدنى للأجور.
