طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للنقل بدعم شركات خدمات النقل والتوصيل والميل الأخير الوطنية لجعلها قادرةً على منافسة الشركات الأجنبية. وأكد في قراره بأن على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير تشريعات توطين أنشطة توصيل الطلبات وأدواتها الرقابية، بما يعزز أثرها الإيجابي على التنمية والأمن الاجتماعي.
وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة إلزام شركات تطبيقات التوصيل بإصدار فاتورة توضيح قيمة السلعة أو الطلب من المصدر، وتكلفة خدمة التوصيل بشكل منفصل.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى الإسراع في تحسين تجربة العميل لمستخدمي سيارات الأجرة بالوسائل التقنية وتطبيقات الهواتف الذكية. كما دعا في قراره الهيئة إلى العمل على تحسين تجربة المسافرين بحراً بين جازان وفرسان والالتزام بتسيير الرحلات في مواعيدها المجدولة.
تسويق المنتجات السعودية
وفي قرار آخر، طالب المجلس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات لتطوير سياسات وآليات عمل تكاملية من شأنها تسويق المنتجات السعودية في المعارض الإقليمية والدولية، بما يُمكّن الصناعات السعودية ونفاذها إلى الأسواق العالمية.
ودعا المجلس الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير سياسات وآليات عمل إجرائية من شأنها جذب المعارض والمؤتمرات الدولية في القطاعات الواعدة والجديدة، بما يتناسب مع تلك القطاعات ويعزز من أثرها في التنمية الوطنية. وأكد أنه على الهيئة تطوير حوكمة أدوار ومسؤوليات الهيئة وتلك الجهات لمختلف مراحل إقامة المعارض والمؤتمرات وآليات إعداد الخطط السنوية وبناء مؤشرات أداء إستراتيجية وتشغيلية , لتعزيز تنافسية المملكة إقليمياً وعالميا.
ودعا المجلس الهيئة إلى تطوير قواعد تحديد المقابل المالي لإصدار تراخيص إقامة المعارض والمؤتمرات وفق معايير تُراعي حجم المنشأة المُنظمة والمدة وطبيعة نشاط المعرض والمؤتمر لتحفيز المنشآت وتعزيز مساهمتها في تنمية أنشطة المعارض والمؤتمرات.
ضمانات على المباني الجاهزة
من جانب آخر، طالب الشورى من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإلزام المطورين العقاريين بضمانات على المباني الجاهزة التي يتم شراؤها ضمن وحدات الإسكان التنموي، وذلك بما يضمن للمواطن توفير مسكن سليم ومستدام. فيما أشار بعض أعضاء المجلس إلى أن العديد من مشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء خطر السيول تسير ببطء وتفتقر للجودة فلم تمنع تجمع السيول مطالبةً بسرعة تنفيذها مع جودة العمل. وطالبوا أيضا بأهمية وجود معماريات مميزة في جميع المدن والقرى، وأيقونات للإلهام الثقافي الاجتماعي فيها، حيث تشير الدراسات بأن ساكني مدن المستقبل لن يرضوا بجودة الخدمات الأساسية فقط، بل يريدون مدن جميلة ملهمة، ضمن بيئة جاذبة، قناعةً منهم بأن أي اقتصاد مبدع يحتاج إلى محيط ملهم. كما طالبوا الوزارة بتطوير مبادرة خاصة لتفعيل دور هندسة المرور في جميع المدن والمحافظات، واعتبارها ركيزة أساسية في مهام الأمانات والبلديات، والاستفادة من الممارسات الدولية في ذلك.
أسعار تذاكر الترفيه
إلى ذلك، طالب المجلس الهيئة العامة للترفيه ببذل المزيد من الجهود في سبيل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم من الاستفادة من الفعاليات، التي ستنفذها الهيئة في جميع مناطق ومحافظات المملكة. كما طالب بأن تضع الهيئة سياسة وضوابط مُحكمه تتعلق بتسعير الفعاليات والرسوم، وتنويع الفعاليات في مختلف مناطق المملكة، وأيضا مراجعة أسعار الفعاليات الترفيهية وما يتبعها من مصاريف كالمطاعم وغيرها لإتاحة المجال لجميع شرائح المجتمع الاستفادة منها.
كما طالب المجلس الترفيه بتطوير مؤشرات اقتصادية دورية لقياس الأثر الاقتصادي لأنشطة قطاع الترفيه في الناتج المحلي وخلق الوظائف، وتطوير آليات توظيف (دائمة وموسمية) وآليات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للشركات في أنشطة الترفيه بهدف تمكين واستدامة نمو قطاع الترفيه.
وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة إلزام شركات تطبيقات التوصيل بإصدار فاتورة توضيح قيمة السلعة أو الطلب من المصدر، وتكلفة خدمة التوصيل بشكل منفصل.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى الإسراع في تحسين تجربة العميل لمستخدمي سيارات الأجرة بالوسائل التقنية وتطبيقات الهواتف الذكية. كما دعا في قراره الهيئة إلى العمل على تحسين تجربة المسافرين بحراً بين جازان وفرسان والالتزام بتسيير الرحلات في مواعيدها المجدولة.
تسويق المنتجات السعودية
وفي قرار آخر، طالب المجلس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات لتطوير سياسات وآليات عمل تكاملية من شأنها تسويق المنتجات السعودية في المعارض الإقليمية والدولية، بما يُمكّن الصناعات السعودية ونفاذها إلى الأسواق العالمية.
ودعا المجلس الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير سياسات وآليات عمل إجرائية من شأنها جذب المعارض والمؤتمرات الدولية في القطاعات الواعدة والجديدة، بما يتناسب مع تلك القطاعات ويعزز من أثرها في التنمية الوطنية. وأكد أنه على الهيئة تطوير حوكمة أدوار ومسؤوليات الهيئة وتلك الجهات لمختلف مراحل إقامة المعارض والمؤتمرات وآليات إعداد الخطط السنوية وبناء مؤشرات أداء إستراتيجية وتشغيلية , لتعزيز تنافسية المملكة إقليمياً وعالميا.
ودعا المجلس الهيئة إلى تطوير قواعد تحديد المقابل المالي لإصدار تراخيص إقامة المعارض والمؤتمرات وفق معايير تُراعي حجم المنشأة المُنظمة والمدة وطبيعة نشاط المعرض والمؤتمر لتحفيز المنشآت وتعزيز مساهمتها في تنمية أنشطة المعارض والمؤتمرات.
ضمانات على المباني الجاهزة
من جانب آخر، طالب الشورى من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإلزام المطورين العقاريين بضمانات على المباني الجاهزة التي يتم شراؤها ضمن وحدات الإسكان التنموي، وذلك بما يضمن للمواطن توفير مسكن سليم ومستدام. فيما أشار بعض أعضاء المجلس إلى أن العديد من مشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء خطر السيول تسير ببطء وتفتقر للجودة فلم تمنع تجمع السيول مطالبةً بسرعة تنفيذها مع جودة العمل. وطالبوا أيضا بأهمية وجود معماريات مميزة في جميع المدن والقرى، وأيقونات للإلهام الثقافي الاجتماعي فيها، حيث تشير الدراسات بأن ساكني مدن المستقبل لن يرضوا بجودة الخدمات الأساسية فقط، بل يريدون مدن جميلة ملهمة، ضمن بيئة جاذبة، قناعةً منهم بأن أي اقتصاد مبدع يحتاج إلى محيط ملهم. كما طالبوا الوزارة بتطوير مبادرة خاصة لتفعيل دور هندسة المرور في جميع المدن والمحافظات، واعتبارها ركيزة أساسية في مهام الأمانات والبلديات، والاستفادة من الممارسات الدولية في ذلك.
أسعار تذاكر الترفيه
إلى ذلك، طالب المجلس الهيئة العامة للترفيه ببذل المزيد من الجهود في سبيل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم من الاستفادة من الفعاليات، التي ستنفذها الهيئة في جميع مناطق ومحافظات المملكة. كما طالب بأن تضع الهيئة سياسة وضوابط مُحكمه تتعلق بتسعير الفعاليات والرسوم، وتنويع الفعاليات في مختلف مناطق المملكة، وأيضا مراجعة أسعار الفعاليات الترفيهية وما يتبعها من مصاريف كالمطاعم وغيرها لإتاحة المجال لجميع شرائح المجتمع الاستفادة منها.
كما طالب المجلس الترفيه بتطوير مؤشرات اقتصادية دورية لقياس الأثر الاقتصادي لأنشطة قطاع الترفيه في الناتج المحلي وخلق الوظائف، وتطوير آليات توظيف (دائمة وموسمية) وآليات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للشركات في أنشطة الترفيه بهدف تمكين واستدامة نمو قطاع الترفيه.
