إنّ اللجنة قرّرت اليوم اعتبار الفصل 411 من المجلّة التجاريّة المتعلّق بقضايا الصكوك البنكية (الشيكات) الأولوية التشريعية الأولى، مشيرا إلى أن اللجنة ستنطلق في سلسلة من السماعات إلى حين تلقي مشروع القانون من رئاسة الجمهوريّة.
وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا الفصل تتعلّق به جملة من “الإشكاليات القانونية” التي ارتأت اللجنة تدارسها مع أهل الاختصاص من خلال السماع إليهم واتخاذ قرارات تراعي مصلحة جميع الفاعلين، عند ورود مشروع القانون “الذي يكتسي أهمية وكان محور لقاء سابق لرئيس الجمهورية مع وزيرة العدل” وفق تعبيره.
كما تداولت اللجنة وفق القوراري في “أولويات تشريعية” أخرى كتركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء والنظام الأساسي لعدول الإشهاد والفصل 96 من المجلة الجزائية .
“لجنة التشريع العام صوّتت على اعتبار الفصل 411 أولوية تشريعية”
وبين أنّ لجنة التشريع العام صوّتت “على اعتبار الفصل 411 الأولوية التشريعية الأولى على أن يتمّ لاحقا ترتيب الأولويات التشريعية الأخرى تباعا للنظر فيها وفق الإجراء نفسه أي السماع لأهل الاختصاص وتعميق النظر ومن ثمة مناقشة مشروع القانون” .
من جهة أخرى قال القوراري إنّ اللجنة نظرت اليوم أيضا في 4 “عرائض مواطنية” مقدّمة من قبل مواطنين تتعلّق الأولى بتنظيم النقل غير المنتظم والثانية بتنقيح قانون الحالة المدنية وتحديدا الفصل المتعلق باللقب العائلي وحجّة الوفاة .
وتعلّقت العريضة الثالثة بمسألة إنابة المحامي في القضايا المدنية. أمّا العريضة الرابعة فتتعلق بمسائل الضمان الإجتماعي ورأس المال عند الوفاة والإشكاليات التي تعترض المواطن في هذا الشأن.
وفي هذا الجانب أوضح أنّ لجنة التشريع العام لا يمكنها وفق مقتضيات النظام الداخلي للبرلمان “اعتبار هذه العرائض مقترحات قانون بالنظر إلى أنّ جهات المبادرة حدّدها النظام في رئيس الجمهورية أو 10 نواب”.
وبيّن أنّ اللجنة قرّرت “تعهيد 3 نواب من داخلها بالنظر في تلك العرائض وغيرها مما سيرد على مجلس نواب الشعب للاطلاع على كل ما يطرح إشكالا جدّيّا ويتطلّب مراجعات قانونية واتخاذه بعين الاعتبار وعرضه لاحقا على نواب ليتمّ تبنّيه وتقديمه في شكل مقترح قانون يبلّغ صوت المواطنين”، وفق قوله.
