وصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الاثنين، إلى فلوريدا عشية جلسة الاستماع بشأن الوثائق السرية.
وقالت شرطة ميامي، أنها جاهزة للتعامل مع الحشود الكبيرة والاحتجاجات في جلسة الاستماع لترمب.
وللمرة الثانية خلال شهرين، وجهت اتهامات للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، لكن هذه المرة على المستوى الفيدرالي، فقد أعلنت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، توجيه 37 اتهاماً له في قضية أرشيف البيت الأبيض.
وتم استدعاء ترمب للمثول أمام محكمة اتحادية في ميامي، اليوم الثلاثاء، الساعة 15.00 بالتوقيت المحلي، ومن المتوقع أن يسلم نفسه للسلطات مسبقاً، وفق مجلة "فوربس" الأميركية.
صناديق كاملة
وقالت وزارة العدل إنه عندما غادر البيت الأبيض في يناير 2021، أخذ ترمب معه صناديق كاملة من الملفات السرية من البنتاغون و"سي أي إيه" ووكالة الأمن القومي وغيرها من وكالات الاستخبارات.
كما احتفظ ترمب بهذه الملفات بشكل غير آمن في منزله في مارالاغو في فلوريدا الذي استضاف فيه فعاليات اجتماعية كبيرة شارك فيها عشرات آلاف الضيوف، بحسب لائحة الاتهام المقدمة إلى محكمة فيدرالية في فلوريدا.
وتضمنت الوثائق التي أخذها ترمب "معلومات تتعلق بقدرات دفاعية وأسلحة لكل من الولايات المتحدة ودول أجنبية، وبرامج نووية أميركية ونقاط ضعف محتملة للولايات المتحدة الأميركية وحلفائها في حال تعرضها لهجوم عسكري، وخطط الرد المحتمل على هجوم أجنبي".
وبحسب الوثيقة فإن "الكشف غير المصرح به لهذه الوثائق السرية قد يعرض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر".
وتضمنت لائحة الاتهام تهماً من بينها "الاحتفاظ بمعلومات تتصل بالأمن القومي" و"التآمر لعرقلة العدالة" وإخفاء وثائق وبيانات كاذبة.
ويعاقب على التهم التي وجهها المدعي الخاص جاك سميث المكلف بالإشراف على التحقيق بشكل مستقل، بالسجن مدة تصل إلى 20 عاما لكل واحدة منها.
كما تم توجيه ست اتهامات إلى مساعد لترمب يدعى والت ناوتا لمساعدته في إخفاء الوثائق.
"تذكارات شخصية"
من جهتها اعتبرت محامية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وحلفاء له، الأحد، أنه كان ضمن حقوقه الاحتفاظ بمستندات بعد مغادرته البيت الأبيض بصفتها "تذكارات" شخصية أو وثائق رفعت عنها السرية، مستنكرين "الملاحقات السياسية" التي يتعرض لها.
وقالت محاميته ألينا حبة لشبكة "فوكس نيوز" قبل يومين من مثول موكلها أمام محكمة اتحادية في ميامي بولاية فلوريدا، إن لترمب "كل الحق في الاحتفاظ بوثائق سرية بعد أن رفعت عنها السرية".
بدوره، قال حليف ترمب رئيس لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب جيم جوردان لشبكة "سي إن إن" إن "قدرة الرئيس على تصنيف والتحكم في الوصول إلى معلومات الأمن القومي مستمدة من الدستور.. قال إنه رفع السرية عن هذه المواد، ويمكنه وضعها في أي مكان يريده، ويمكنه التعامل معها كما يشاء".
وبحسب استطلاع رأي أجراه معهد "إيبسوس" وشبكة "إيه بي سي نيوز" ونشر الأحد، اعتبر 47% من المشاركين الذين تم استجوابهم يومي الجمعة والسبت أن التهم الواردة في القضية "ذات دوافع سياسية"، مقابل 37% لا يعتقدون ذلك.
في الوقت نفسه، يعتقد 61% من المستطلَعين أن الدعوى القضائية ضد ترمب "جدية جداً" (42%) أو "جدية إلى حد ما" (19%).
