حذر خبراء من الآثار الجانبية المحتملة لسياسات الديون ومخاطر تشديد السيولة في الولايات المتحدة وعدم كفاية المشترين لديون الخزانة.

وقالت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، على الرغم من أن الولايات المتحدة قد ضغطت على عجز محتمل عن السداد، إلا أن المستثمرين في جميع أنحاء العالم ليسوا متأكدين تمامًا من القضاء على المخاطر، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام ، حيث حذر المراقبون من تشديد السيولة وعدم كفاية المشترين لديون الخزانة.

وقال محللون لصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، إن الخطوة الأمريكية قد ترسل موجات صدمة من خلال الأسواق المالية العالمية من خلال التسبب في تدفقات رأس المال إلى الخارج ودفع أسعار الأصول إلى الانخفاض في الأسواق الخارجية.

وقال التقرير في أوائل يونيو، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع قانون لتعليق حد ديون البلاد، والذي كان عند 31.4 تريليون دولار، حتى 1 يناير 2025، وقرأت الأسواق هذا كمقدمة لموجة جديدة من إصدارات السندات.

وحذر نيكولاوس بانيجيرتزوجلو، المحلل الاستراتيجي، من استنزاف كبير جدًا للسيولة بعد توقيع اتفاق سقف الديون الجديد، والذي من المتوقع أن يطلق العنان لـ "موجة تسونامي" من السندات الجديدة.

وفقًا لبانيجيرتزوجلو، فإن تدفق إصدارات الخزانة الجديدة سوف يضاعف من تأثير التشديد الكمي على الأسهم والسندات، مما يؤدي إلى انخفاض حوالي 5 من أدائها المجمع هذا العام.

في حديثه في مؤتمر عقد مؤخرًا في نيويورك، أعرب مؤسس شركة Bridgewater Associates Ray Dalio عن مخاوفه بشأن بداية أزمة ديون "متأخرة ذات دورة كبيرة"، حيث قال إن الولايات المتحدة "تنتج الكثير من الديون" ولكنها تعاني من نقص من المشترين، وفقًا لتقرير بلومبيرج آخر.

وبينما دق مستثمرو وول ستريت ناقوس الخطر بشأن الآثار الجانبية المحتملة لسياسات الديون الأمريكية، أعرب بعض المحللين في الدول الأجنبية عن مخاوف مماثلة.

وفقًا لصحيفة تورنتو ستار، فإن ملحمة سقف الديون الأمريكية هي "جرس إنذار لكندا"؛ لأن تصنيفها الائتماني قد يكون موضع تساؤل أيضًا.

وسط أزمة سقف ديون واشنطن، وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الحكومة الفيدرالية الأمريكية على علم بأنها تتماشى مع تخفيض محتمل للتصنيف. حتى بعد أن حلت الولايات المتحدة نزاع الديون، لم تغير وكالة فيتش تقييمها السلبي للولايات المتحدة.

وقال ليانج هايمينج، عميد معهد أبحاث الحزام والطريق بجامعة هاينان، إنه من المتوقع أن تصدر الولايات المتحدة حوالي 1.46 تريليون دولار من السندات الإضافية، معظمها سندات قصيرة الأجل من المرجح أن يشهد يونيو أكبر حجم.

وأضاف "ليانج"، أن الإصدار المركز للسندات الأمريكية قد يؤدي إلى تأثير "شطف" على أسواق رأس المال في البلدان الأخرى في شهر يونيو، مما يتسبب في انخفاض أسعار الأصول الأجنبية ، وستؤدي هذه الخطوة إلى مستوى معين من التدفقات الرأسمالية الخارجة إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي من شأنه أن يرسل موجات صدمة لأسواق الأسهم "أ".

وقال شي جونيانج، الأستاذ في جامعة شنجهاي للمالية والاقتصاد، إن مثل هذه المخاوف هي انعكاس لعدم ثقة المستثمرين العالميين في الآفاق الاقتصادية الأمريكية، خاصة عندما يظهر الاقتصاد الأمريكي ضعفًا في العديد من الجوانب، مثل الأزمة المصرفية. .

وأضاف: "أن رفع سقف الديون وإصدار ديون جديدة ليس بالأمر الجديد على الولايات المتحدة، ولكنه أصبح مصدر قلق لكثير من الناس؛ لأنهم يرون بالفعل مشاكل مع الاقتصاد الأمريكي، وهم قلقون من أن مشكلة الديون قد تنفجر وتؤدي إلى مخاطر جديدة".

وتابع:"لطالما تسببت الولايات المتحدة في عدم الرضا بين العديد من البلدان، بما في ذلك حلفائها، من خلال زيادة سقف ديونها باستمرار، فإن مصداقية الدولار الأمريكي باعتباره العملة الاحتياطية والتسوية الرئيسية في العالم آخذة في التراجع".