أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم أمس الاثنين، أنه تم بغية ضبط مسار الإصلاح البيداغوجي للجامعة والنهوض بمستوى مواردها البشرية، اعتماد أربعة مخططات مديرية ستشكل في مجملها أسسا مرجعية لقيادة تحول المنظومة، في أفق 2030.
وأوضح أخنوش، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، حول موضوع "التعليم العالي"، أن هذه المخططات تهم التعليم العالي، والبحث العلمي، والابتكار، والتحول الرقمي.
وأبرز أن المخطط المديري للتعليم العالي يشمل إعادة النظر في أولويات التكوين، وفي الهندسة الجامعية لمؤسسات التعليم العالي الخاص والعام، وكذا المؤسسات الأجنبية، فيما يهدف المخطط المديري للبحث العلمي إلى إعادة تحديد أولويات عروض البحث العلمي، وتعزيز مختبرات البحث، مع إعادة النظر في نظام براءات الاختراع العلمي.
وأضاف رئيس الحكومة أن المخطط المديري للابتكار يعمل على تجديد مواضيع الابتكار، مع وضع هندسة جديدة للفاعلين المعنيين، لاسيما من خلال تعزيز دور الحاضنات ومراكز التحول التكنولوجي، وتحديث منظومة براءات الاختراع، بينما يستهدف المخطط المديري للتحول الرقمي مراجعة وتجويد المسارات الجامعية، لكل من الطالب والأستاذ الباحث وكافة الأطر الإدارية والتقنية، ناهيك عن تحفيز مسار المشاريع الناشئة والمستثمرين وباقي الشركاء.
واعتبر أنه من شأن إرساء هذه المرجعيات الكبرى التأسيس لنموذج جديد للجامعة المغربية، تسعى الحكومة من خلاله إلى تحقيق آمال الطلبة، والاستجابة لطموحاتهم، وذلك سواء من خلال إدماج الجامعة في محيطها الترابي والسوسيو- اقتصادي، وتمكين المجالات الترابية من لعب دور محوري من حيث الابتكار وخلق القيمة المضافة، أو عبر التأسيس لمنظومة ناجعة للحكامة المؤسسية للقطاع تقوم على إصلاح بيداغوجي شامل ومندمج، وتعزز البحث العلمي بمعايير دولية.
وأكد أخنوش أن وعي الحكومة برهانات قطاع التعليم العالي متعددة الامتدادات دفعها لاعتماد مقاربة تشاركية واسعة النطاق، من أجل تعبئة الذكاء الجماعي، وذلك من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية داخل الجامعة والقوى الحية على المستوى الجهوي والإقليمي، بما في ذلك الجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين وفعاليات المجتمع المدني، ضمانا لتسريع اندماج المملكة في مجتمع المعرفة.
وأوضح رئيس الحكومة أن الأمر يتعلق بمقاربة تشاورية غير مسبوقة، تم في إطارها تنظيم 13 مناظرة جهوية حرصت الحكومة من خلالها على تعزيز ومواكبة عملية البناء المشترك لهذا الإصلاح، مسجلا أن هذه المناظرات شكلت محطة أساسية لتبادل وجهات النظر وتقاسم الآراء، بالإضافة إلى رصد تطلعات الفاعلين على المستوى الجهوي، بغية إرساء نموذج جامعي جديد يكرس الدور المحوري، الذي يجب أن تضطلع به الجامعة المغربية، كمنارة للعلم والمعرفة ورافعة للقيم المجتمعية.
وأشار إلى أن هذه المحطات عرفت تجاوبا كبيرا من لدن الفاعلين؛ حيث شهدت تعبئة ما يفوق 35 ألف مشارك، منهم 1350 فاعلا من الجماعات الترابية، و580 فاعلا اقتصاديا، و650 فاعلا من المجتمع المدني، وأكثر من 400 مشارك من الكفاءات المغربية بالخارج.
كما أبرز أخنوش أن أزيد من 3000 توصية تمخضت عن هذه المناظرات، من خلال المنصات الإلكترونية المخصصة للقاءات التشاورية، كما تم إبرام 127 اتفاقية شراكة بين الفاعلين على الصعيد الجهوي، تتعلق بالمجالات ذات الأولوية؛ مثل السكن الجامعي، والمنح المخصصة للحركية الوطنية، وكذا مسالك التكوين التي تستجيب لحاجيات القطاعات الإنتاجية.
واعتبر أنه قد "آن الأوان لكي يمتلك المغرب منظومة حديثة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حتى يتمكن على المدى القريب والمتوسط، من الإحاطة بمختلف التحديات التي يعرفها الواقع الراهن"، مسجلا أن الحكومة "نجحت في صياغة تصور جديد للقطاع، ينبني على حزمة متجانسة من القيم بمقدورها تعبئة جميع الفاعلين، ودعم التفاهم حول رؤية مشتركة وموحدة لهذا الإصلاح".
ولفت رئيس الحكومة إلى أن هذه الرؤية تشمل، بالأساس، تكريس شفافية جميع المسارات والمنظومات الجامعية، وإرساء ميثاق للأخلاقيات يكرس المسؤولية المجتمعية والبيئية للجامعة، فضلا عن وضع منظومة لتقوية التميز الأكاديمي والعلمي والتدبيري، ووضع ميثاق للإنصاف وتكافؤ الفرص في مجال النوع والإدماج الاجتماعي، مع الحرص على الانفتاح المستمر على حاجيات سوق الشغل الوطني.
