قال محمود ناجي عبد العزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الاتحاد، إن رؤية مصر 2030 تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، موضحاً أنه فى مطلع عام 2018 تم تحديث أجندتها للتنمية المستدامة لمواكبة التغييرات التي طرأت على السياق المحلي والإقليمي والعالمي.

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، والتي عُقدت تحت عنوان «أولويات الاستثمارات العامة – ملكية وإدارة أصول الدولة – تمويل الاستثمار العام»، اليوم الثلاثاء، أن رؤية مصر 2030 تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، والتأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية، وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع، وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.

تحقيق المعادلة الصعبة

وأكد، أن مصر حققت المعادلة الصعبة من خلال تهيئة الدولة للاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي وعملت على تحقيق متطلبات التنمية، وهي الاستقرار الأمني، والسياسي، والبنية التحتية، وتشمل الطرق والكهرباء والغاز، والبنية التشريعية والقانونية، مةشيرا إلى أن جميع المؤسسات الدولية أثنت على هذه الخطوات، وتوقعت أن الاقتصاد المصري في 2030 سيكون من ضمن أفضل عشر اقتصاديات في العالم.

وتابع عضو التنسيقية، أنه بالنظر إلى الموازنة العامة للدولة 2023/ 2024، والتي تقدر بمبلغ 2.07 تريليون جنيه مصري، فإن الإنفاق على الزراعة والصناعة والطاقة والإنشاءات والنقل يمثل 61%، بمبلغ 698.6 مليار جنيه، موضحا، أنه رغم التقدم الهائل في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول السريع الذي يشهده العالم في الاعتماد على برامج الذكاء الاصطناعي في كل المجالات من أجل التنمية والتنبؤ بالأحداث المستقبلية، لم يتم تحديد أي أوجه للاستثمار في هذا المجال من الدولة المصرية، وبات لزاما أن تضع هذا المجال من أولويات الاستثمار ووضع استراتيجية وطنية واضحة وآليات للتعامل والتقييم والمتابعة.

تشكيل المجلس الأعلى للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

واقترح «عبدالعزيز» آليات تنفيذ، منها تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من الاستثمارات العامة للدولة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، على أن يتم تشكيل المجلس الأعلى للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير الدفاع ، ووزير الإنتاج الحربي، ووزير الاتصالات، ووزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويضم إليه مجموعة من المتخصصين في هذا المجال، ويكون مهام المجلس إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، ووضع آليات وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية.

وقال، إنه بالنسبة لوثيقة ملكية الدولة فطبقا للوثيقة المعتمدة من الرئيس عبدالفتاح السيسي في ديسمبر 2022، والتي تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص المصري، وأن يركز تدخل الدولة في ضخ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسية، إضافة إلى حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق وفورات مالية لتحسين أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.

وأشار عضو التنسيقية، إلى أن الحكومة حددت 3 سنوات كفترة زمنية للتخارج الجزئي أو الكلي من بعض المجالات التى أشارت إليها في الوثيقة، لكن يوجد بطء شديد للتنفيذ خلال تلك الفترة مما كان له تأثير مباشر على مصداقية وجدية الدولة فى تعزيز دور القطاع الخاص المصرى فى النشاط الاقتصادى أو جذب الاستثمارات الأجنبية.

وتابع، بأنه فى هذا الإطار قامت الحكومة بطرح 32 أصلا وشركة وبنك خلال الفترة الماضية، وفي ضوء ذلك أسس صندوق مصر السيادي صندوقا فرعيا لإدارة عملية الطرح لبعض الشركات المملوكة للدولة بالبورصة، من أجل الإسراع بتنفيذ برنامج الطروحات، واستهداف مستثمرين استراتيجيين مما يساعد في قياس مدى الاهتمام المؤسسي قبل الانتقال إلى مرحلة الاكتتاب العام.

وقال «عبد العزيز»، إنه نظراً لتعدد جهات الطرح وتداخلها من شركات أو وزارات مما يعيق سرعة وكفاءة طرح الأصول، ولتوحيد جهة التعامل مع المستثمر سواء محلى أو أجنبى، يقترح نقل كافة الطروحات من شركات أو أصول أو غيرها التى يتم الإعلان عنها سنوياً للتخارج الجزئى أو الكلى إلى صندوق مصر السيادي، وذلك لكفاءته وقدرته العالية فى الإدارة، والمرونة فى إنهاء وإنجاز الصفقات سواء مع مستثمر محلي أو أجنبي طبقا لنظامه الأساسي .