في ظل عدم تحديد مجلس الوزراء لموعد نهائي لها ودعوة المحكمة الاتحادية إلى تغيير مجلس إدارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والذي تنتهي ولايته في مطلع العام المقبل، تحوم شكوك حول إجراء الانتخابات المحلية في العراق في موعدها المقرر خلال الربع الأخير من العام الحالي.
فقد أبلغ محمد الزيادي، النائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف "دولة القانون"، وسائل إعلام محلية، بأنه بات من الصعب إجراء الانتخابات المحلية في موعدها، مرجعاً السبب إلى عدم حسم اختيار مفوضية جديدة للانتخابات، ما يستدعي التمهل لفترة أطول، وفق تعبيره.
مدة غير كافية
كما لفت إلى أن مفوضية الانتخابات الحالية ما زالت نافذة المفعول، لكن رغم ذلك لا يمكن تكليفها بإجراء الانتخابات بسبب قرار المحكمة الاتحادية الذي دعا إلى تغيير مفوضية الانتخابات، والمدة المتبقية على الانتخابات غير كافية لاختيار مفوضية جديدة.
بدورها، لفتت نبراس أبو سودة، نائبة المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) الثلاثاء، إلى أن مجلس المفوضين الحالي بدأ ولايته في 2019، وتنتهي في مطلع 2024، موضحة أنه مؤسسة تنفيذية فنية تعمل وفق تكليفاتها القانونية والدستورية.
أبرز التعديلات بقانون الانتخابات التي صوّت عليها البرلمان العراقي
وأضافت ردا على تصريحات النائب الزيادي حول صعوبة إدارة مجلس المفوضين الحالي للانتخابات المحلية، بأن الأخير يتحدث ويتعامل مع أي قضية رسمية تخصه كجهة تنفيذية.
وقالت: "المفوضية تقوم بالاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات المحلية"، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يحدد مجلس الوزراء موعدا نهائيا للانتخابات "حتى يتسنى لهم وضع جدول زمني لتنفيذ برامجنا".
ماذا بعد التعديلات؟
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية كانت دعت البرلمان في أواخر العام 2021، إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي، ما يعني ضمنيا اختيار مجلس مفوضين جديد مع تغيير قانون الانتخابات.
دعوات للتظاهر أمام البرلمان العراقي لوقف تغيير قانون الانتخابات
وصوت البرلمان في مارس/آذار بالفعل على تعديل قانون الانتخابات باعتماد نظام سانت ليغو وفق قاسم انتخابي 1.7، بدلا من نظام الدوائر المتعددة للمحافظات الذي كان متبعا في الانتخابات الماضية.
في حين جاءت التعديلات بطلب من الحكومة العراقية بدعوى أن النظام السابق سمح إلى قوى صغيرة وأفراد بالفوز بمقاعد برلمانية، مما عطل تشكيل الحكومة لعدة أشهر بسبب الحجم الصغير الذي لم يؤهل هذه القوى لتغيير كفة الميزان لأي من التحالفات التي سعت إلى ذلك.
إلى أن قدّم في أبريل/نيسان الماضي، القاضي جليل عدنان خلف استقالته من رئاسة مفوضية الانتخابات.
توافق سياسي
وعن ذلك، أبلغ النائب المستقل برهان المعموري، بأن رحيل رئيس مفوضية الانتخابات في أبريل/نيسان قد يفضي إلى توافق سياسي بالإبقاء عليها أي المفوضية، كحل وسط لإجراء الانتخابات باعتبارها استحقاقا دستوريا.
واعتبر المعموري أن تغيير قانون الانتخابات ومجلس إدارة المفوضية بمثابة "حجج سياسية" بسبب فشل الأحزاب الكبيرة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
ومضى قائلا إن الإدارة الحالية للمفوضية، عدا رئيسها الذي تم تغييره، جاءت عام 2019 تحت ضغط الاحتجاجات التي شهدها العراق، وتم استبدال موظفين مشكوك في استقلاليتهم بهيئة من القضاة، ونعتقد أنها كانت أكثر مهنية في إدارة الانتخابات.
إلى أن قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن الأمر ما زال متأرجحا.
وأضاف المصدر الذي تحدث بشرط عدم ذكر اسمه، أنه حتى الآن يرى رئيس الوزراء أن هناك رضا نسبيا من القوى السياسية عن التغيير الجزئي الذي طال مجلس إدارة مفوضية الانتخابات بعد تسمية رئيس جديد لها، وذلك من خلال عدة مؤشرات منها أن غالبة هذه القوى بدأت حملاتها الانتخابية وتهيئة قواعدها لهذا الحدث، موضحا أنه في حال حدوث مستجدات، فبالتأكيد اختيار مجلس مفوضين جديد سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات فترة لا تقل عن ستة أشهر من اختيار الإدارة الجديدة للمفوضية.
يذكر أن الموعد المبدئي لانتخابات مجالس المحافظين هو 20 ديسمبر/كانون الأول القادم.
